تحسبا للطلب المتزايد على المواشي بمناسبة عيد الأضحى

اللجوء إلى الاستيراد غير مستبعد

تشير مصادر مطلعة من قطاع الفلاحة إلى احتمال اللجوء، هذه السنة، إلى استيراد عدد من رؤوس الماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك. مؤكدة بالمناسبة أن الحكومة تكون بصدد التحضير لدفتر شروط يضبط الشروط اللازمة لمثل هذه العملية. فيما يتوقع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن تشهد أسعار الأضاحي ارتفاعا محسوسا بنسب تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة بسبب قلة العرض وتزامن العيد مع عدة مناسبات وعوامل أخرى مؤثرة كالتهريب، غلاء الأعلاف وجشع بعض سماسرة السوق.
وحسب ذات المصادر، فإن دفتر الشروط الخاص بعملية الاستيراد سيكون جاهزا في أسرع وقت أي خلال الأيام القليلة المقبلة لتمكين المستوردين من سحبه والقيام بالإجراءات الضرورية في آجالها قصد تلبية طلب السوق قبيل حلول عيد الأضحى المبارك الذي لا تفصلنا عنه سوى بضعة أسابيع.
من جهته، أكد اتحاد التجار على لسان ناطقه الرسمي حاج الطاهر بولنوار أنه من المتوقع أن تعرف أسعار المواشي هذه السنة ارتفاعا بين 10 إلى 15 بالمائة.
وحسب المتحدث فإن عدد الأضاحي التي ستنحر هذا العام يتراوح ما بين 3 ملايين إلى 4 ملايين أضحية بمعدل أضحية لكل 5 أفراد.
وأشار المتحدث إلى أن عدد رؤوس الماشية المعروضة للتسويق لم يتغير هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، حيث يقدر ب20 مليون رأس، وهي غير كافية مقارنة بالكثافة السكانية فضلا عن أن عددا كبيرا منها يوجه للتهريب خاصة إلى البلدان المجاورة كمالي وتونس. ووجه السيد بولنوار في السياق نفسه أصابع الاتهام لمن أسماهم
ب«البزناسية" الذين يقومون بالمضاربة بأسعارها حتى بلغت 5 ملايين سنتيم وأكثر أحيانا، واصفا إياهم بالمتطفلين على المهنة وأن همهم الوحيد هو الربح السريع على حساب الموال الذي يتكبد ويتحمل في كل سنة خسائر فادحة وكذا المواطن البسيط الذي يجد نفسه مجبرا على الشراء ولو بأسعار مرتفعة، في الوقت الذي يجني فيه هؤلاء الوسطاء أموالا طائلة بلا عناء.
وبخصوص الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأعلاف قال المتحدث إن سعر القنطار الواحد منها تجاوز 4500 دينار وأن اغلب مربي الماشية تخلوا عن هذه المهنة بعدما أفلسوا. وحمل المتحدث وزارة الفلاحة جزءا من المسؤولية فيما يحدث في القطاع، بسبب الإهمال وعدم تشجيع الموال وتركيزها على استيراد اللحوم حيث تخصص 300 مليون دولار قيمة استيراده.
وشدد الطاهر بولنوار، من جهة أخرى، على ضرورة غلق المنافذ أمام المستوردين وعدم منحهم القروض البنكية، خاصة إذا علمنا أن معظم المربين أصبحوا يفكرون في الشراكة مع المستوردين، داعيا الحكومة الجديدة لإلغاء أسواق المواشي الفوضوية المنتشرة هنا وهناك والتي يزداد عددها عند اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك كونها تؤطر الممارسات غير الأخلاقية وتقفز بأسعار المواشي إلى أكثر من أربعة أضعاف عن سعرها الحقيقي، فضلا عن الاهتمام أكثر بالاستثمار في الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة من شأنها أن تجعلها تحقق الاكتفاء الذاتي بل وتصدر إلى الخارج.