وجه وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، أول أمس، تعليمات استعجالية بخصوص تزويد سكان ولاية البليدة بمياه الشرب مع ضرورة الإسراع في أشغال ترميم وتوسيع محطة تطهير المياه الوحيدة على مستوى الولاية بمنطقة بني مراد بغرض حماية المياه الجوفية لمنطقة المتيجة من التلوث، خاصة بعد أن تم إحصاء 93 نقطة تفريغ لمياه الصرف بطريقة عشوائية نحو الأودية.وبعين المكان، رفض الوزير تسيير السدود الصغيرة والمجمعات المائية من طرف جمعيات الفلاحين من منطلق أن مثل هذه المرافق تابعة للدولة ولا يجب التهاون في تسييرها، طالبا من إطارات وزارته البحث مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن جهة توكل لها مهمة تسيير مثل هذه السدود المخصصة لسقي الأراضي الفلاحية. بدا وزير الموارد المائية مستاء من وضعية توزيع مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية والصناعية لولاية البليدة، التي تعد منطقة فلاحية بالدرجة الأولى من خلال إحصاء 27 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية ومياه جوفية مهددة بالتلوث بسبب ارتفاع عدد المصبات العشوائية لمياه الصرف، والتي بلغت 93 نقطة تفريغ إضافة إلى أزيد من 5 آلاف حفر عشوائي لجمع مياه الصرف، وهو الواقع الذي جعل ممثل الحكومة يلح على مصالح الديوان الوطني للتطهير الإسراع في أشغال صيانة وتوسيع محطة تطهير المياه الوحيدة على مستوى الولاية والمتوقفة عن العمل منذ سنة 2005، وبعين المكان، وعد والي الولاية، السيد أوشان محمد، بترحيل 5 عائلات تقطن داخل المحطة قبل نهاية الأسبوع المقبل مع ترحيل مشتلة إلى مكان آخر لتسريع وتيرة الأشغال التي تخص إعادة صيانة كل التجهيزات حسب التقنيات الحديثة. وتتوقع مصالح الري للولاية مساهمة المحطة في معالجة 51560 لترا من مياه الصرف في اليوم على أن ترتفع الوتيرة إلى 75720 لترا في حدود 2030، في انتظار إطلاق مشروع ثان لفتح محطة تطهير ببلدية بوفاريك تعالج مياه الصرف ل 7 بلديات بعد إنجاز أنابيب جمع المياه على مسافة 23 كيلومتر، كما طرح الوزير إشكالية ارتفاع نسب الطمي المستخرج من عملية معالجة المياه، حيث رد مدير التطهير على مستوى الوزارة السيد آيت عمارة بأنه يتم التفكير في فتح محارق خاصة للطمي المستخرج من مياه الصرف الصناعية، وتوجيه باقي الطمي للقطاع الفلاحي لاستغلاله كأسمدة طبيعية، وهي الفكرة التي يتم حاليا تطبيقها بالتعاون مع شركة إنتاج وتطهير المياه للجزائر “سيال” على أن تعمم التجربة على باقي الولايات. من جهة أخرى، طالب ممثل الحكومة السلطات المحلية بالتنسيق مع مديرية الري لإعداد دراسة مستعجلة لتقييم وضعية مصبات ومجاري الأودية بالمنطقة مع إطلاق مشاريع لإعادة تهيئة مجاري المياه في انتظار سن قوانين ردعية بخصوص إنشاء السكنات على مجاري الأودية نظرا للخطر الذي يتهدد السكان وحتى المياه الجوفية التي يجب حمايتها، يضيف الوزير. وبغرض استدراك العجز في مجال التطهير، قرر ممثل الحكومة تسجيل مجموعة من المشاريع المتعلقة بإنجاز مجمعات لمياه الصرف، خاصة بالنسبة لواد فاطيس الذي لوث مياه العديد من الأنهار الأخرى، وهي المشاريع التي ستسجل في قانون المالية التكميلي 2013، مع السهر على إزالة كل مصبات الأنهار الملوثة نحو وادي الحراش الذي يعرف اليوم أشغال تهيئة وتنظيف. ولدى تفقد الوزير لمشروع إنجاز سد صغير ببلدية بوقرة بغرض جمع مياه وادي حمودة رفض فكرة ترك عملية تسيير مثل هذه المرافق للفلاحين، مؤكدا أن أهمية السد حتى وإن كان حجم المياه المجمعة به لا تزيد عن مليون متر مكعب تدفع بالوزارة إلى السهر على حسن استغلاله من طرف تقنيين متخصصين في ذلك. في هذا الشأن، وجه السيد نسيب تعليمات إلى إطاراته بالإسراع في تنسيق العمل مع مصالح الفلاحة والتنمية الريفية من منطلق أن مثل هذه المجمعات المائية مخصصة لسقي الأراضي الفلاحية، وهناك نقص في توفير مياه الشرب بالولاية، التي تتنظر بفارغ الصبر انتهاء مشروع جمع مياه المنابع التي تمون وادي شفة من أجل أن يخصص مسؤولو الديوان الوطني للسقي صاحب مشروع سد بوقرة جزءا من المياه المجمعة كحل ظرفي لتزويد عدد من البلديات بمياه الشرب لسد العجز بعد تشبع المنطقة من ناحية الآبار. وبغرض ضمان تزويد سكان الولاية والفلاحين بمياه الشرب والسقي، برمجت السلطات المحلية عدة مشاريع منها ما سيسلم قبل نهاية السنة ومنها ما سيسلم منتصف السنة المقبلة على أن يكون شهر جوان 2013 موعدا لتحسين عمليات التزود بمياه الشرب والرفع من الحصص الساعية لكل فرد، خاصة بعد دخول تحويل مياه الشرب من سد تاقصبت نحو قدراة ثم بورومي الجاري إنجازه لتموين البلديات الغربية للولاية بمياه الشرب.
