تعاني ولاية البليدة من انتشار ملفت للنفايات المنزلية، مما غير اسمها من مدينة "الورود" إلى مدينة "المفرغات العشوائية" على حد تعبير عدد من السكان الذي تأسفوا للوضع العام للشوارع والتجمعات السكنية، حتى الفضاءات الخضراء تحولت إلى مفرغات عشوائية، مما جعل السلطات المحلية تفكر جليا في إطلاق عدة مشاريع لفتح خمسة مراكز ردم تقنية لجمع النفايات بعد تشبع المفرغة الوحيدة التابعة للولاية، وبخصوص حجم النفايات التي يتم التخلص منها بطريقة عشوائية في الطبيعة تتحدث بعض الأوساط عن أزيد من 500 طن يوميا، ناهيك عن النفايات الصناعية، التي أصبحت تهدد المياه الجوفية لمنطقة المتيجة، التي تعتبر الممون الرئيسي لمياه الشرب والسقي على مستوى الولاية. أطلقت السلطات المحلية لولاية البليدة منذ فترة حمالات واسعة لجمع النفايات وتنظيف الشوارع والتجمعات السكنية الكبرى بعد اتساع ظاهرة المفرغات العشوائية وانتشار النفايات مما عكر يوميات السكان بسبب الروائح الكريهة وانتشار الحيوانات الضالة والحشرات، وتماشيا وتوصيات الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، الذي حرص على إطلاق حملة وطنية واسعة النطاق لتنظيف الوجه الخارجي لكل المدن، بادر والي الولاية، السيد محمد أوشان، إلى تسريع وتيرة أشغال إنجاز 5 مراكز للردم التقني عبر الولاية مع توسيع مساحة المفرغة الوحيدة على مستوى الولاية ببلدية الصومعة بعد أن بلغت درجة التشبع سنة 2010. وحسب تصريح الوالي ل«المساء" فإن الولاية كانت تعاني في السابق من عدم وجود مؤسسة تعمل على جمع النفايات وهي المهمة التي كانت توكل للبلديات، لكنها عجزت عن توفير اليد العاملة والتجهيزات الضرورية لتسيير العملية، مما استدعى إنشاء خمس مؤسسات ذات طابع اقتصادي وتجاري السنة الفارطة، منها ما يهتم بجمع النفايات المنزلية والصلبة شرعت في النشاط الرسمي السنة الفارطة بوسط مدينة البليدة إلى غاية تدعيم حظيرة الولاية بشاحنات متخصصة في جمع النفايات لتعميم الخدمة على باقي البلديات. وبغرض الحرص على السير الحسن لتسيير المفرغة العمومية الوحيدة على مستوى الولاية والتي شهدت أشغال إعادة تهيئة وتوسيع لتمتد فترة نشاط المفرغة إلى غاية 2014، تم تنصيب مؤسسة تسيير المفرغات للنفايات المنزلية والصلبة، وهي المؤسسة التي تسير المفرغة، التي خصصت للنفايات الصلبة ببلدية الشفة في انتظار انتهاء الدراسات لإنجاز 5 مراكز للردم التقني بكل من العفرون، وادي العلايق، الأربعاء ومفتاح بعد أن تم استرجاع مساحة كانت تابعة لمحجرة قديمة، وهي المشاريع التي ستغطي كل بلديات الولاية ال 29 ويضع حدا للمفرغات العشوائية، التي ظهرت بسبب العجز المسجل في مجال تسيير ورفع النفايات. أما بخصوص المنطقة الصناعية والنفايات الاستشفائية فأشار المسؤول الأول عن الولاية إلى أن السلطات المحلية اقتنت في الفترة الأخيرة محرقة للتخلص من النفايات الاستشفائية، في حين آخر يتم حاليا تنسيق الجهود مع مديرية البيئة بغرض ربط المؤسسات الصناعية بشبكة جديدة للصرف الصحي مع إلزامها على جمع نفايتها وتوجيهها لمراكز الردم بعد فرزها، وهي المشاريع التي تحرص الولاية على تنفيذها على أرض الميدان في إطار مخطط استعجالي خصص له غلاف مالي يقدر ب 60 مليون دج لإعادة الاعتبار للولاية المشهورة برائحة الورود.
