تشمل تاريخ الأنظمة البرلمانية والقوانين الدستورية

32 نائبا وموظفا صحراويا في دورة تكوينية بالجزائر

يستفيد 32 نائبا وموظفا برلمانيا بالمجلس الوطني الصحراوي التابع للجمهورية العربية الصحراوية، ابتداء من يوم أمس، وإلى غاية 18 أكتوبر الجاري من دورة تكوينية ينظمها ويشرف عليها المجلس الشعبي الوطني بملحقته الادارية الكائن مقرها بالجزئر العاصمة. وسيتلقى النواب الصحراويون على مدى 18 يوما تكوينا معمقا في مختلف تخصصات تاريخ النظام البرلماني والقانون الدستوري إلى جانب إطلاعهم على المسار التشريعي في الجزائر.
وأكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد عز الدين بوطالب، في الافتتاح الرسمي لهذه الدورة التكوينية التي جرت فعالياتها أمس بمقر الملحقة الادارية للمجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، أن المبادرة تهدف إلى تلقين المنتخبين والموظفين البرلمانيين الصحراويين الذين سيتابعون هذا المسار التكويني الهام مختلف المعارف والمؤهلات النظرية والتطبيقية التكميلية التي ستمكنهم من تعزيز قدراتهم لمرافقة المسار التشريعي الصحراوي في شتى مراحله ومختلف أشكاله.
وأوضح السيد بوطالب أن هذه الدورة ستمكن هؤلاء البرلمانيين والمنتخبين بالمجلس الوطني الصحراوي من تطوير ثقافتهم البرلمانية وتنمية كفاءاتهم التقنية في شتى التخصصات القانونية والدستورية والتشريعية لاسيما في مجالات القوانين الدستورية والبرلمانية والقوانين العضوية والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، إلى جانب الاطلاع أكثر على المسار التشريعي لدول العالم وتحليل مشاريع القوانين وتحليل الميزانية. كما يضاف الى ذلك مجالات الأخلاقيات البرلمانية والعلاقات الدولية متعددة الأطراف والمنظمات البرلمانية وعلاقاتها بوسائل الاعلام.
وأضاف المتحدث أن هذه المبادرة الهامة الثانية من نوعها التي تعكس مدى عراقة العلاقات السياسية والتاريخية بين الجزائر والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تأتي في سياق العلاقات الثنائية الممتازة بين برلمانيي البلدين، معتبرا أن مثل هذه الدورات التكوينية تسعى لتشجيع علاقات التشاور والتعاون وتنسيق المواقف في مختلف المنابر الدولية خاصة في ما يتعلق بمسيرة المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ونيل استقلاله الى جانب تشجيع تبادل الزيارات والتجارب وتكوين الاطارات الادارية للمجلس الوطني الصحراوي.
واعتبر السيد بوطالب في السياق، أن الممارسة البرلمانية بين المجلسين هي بمثابة المرآة العاكسة لمدى عمق أواصر التضامن الجزائري مع الشعب الصحراوي الشقيق خاصة فيما يتعلق بأحقية الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها والحصول على استقلالها التام.
وبدوره، صرّح نائب رئيس المجلس الوطني الصحراوي السيد عبد السلام حمودي أن الدورة تنظم في ظروف دولية وجهوية دقيقة واستثنائية تميّزها تحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة ترهن السلم والأمن على مستوى العالم في ظل التحالفات والمصالح التي تسعى بعض الدول إلى تحقيقيها من وراء هذه التحديات.
وأكد السيد حمودي أن هذه المبادرة بتكوين 32 منتخبا وبرلمانيا صحراويا بالجزائر تعكس قوّة المواقف الثابتة والراسخة للجزائر شعبا وحكومة في دعم قضية الشعب الصحراوي في مسيرة نيل الاستقلال، مثّمنا الثقة الكبيرة للمسؤولين الصحراويين في هذا الالتزام الذي يشرف على تجسيده المجلس الشعبي الوطني في إطار تطوير الممارسة البرلمانية بين الجانبين. كما قال "إن مثل هذه الدورات بمثابة فرصة هامة للاستفادة من التجربة الجزائرية بمختلف أبعادها الحضارية والثقافية والتاريخية في مجال بناء المؤسسات السياسية والتشريعية".
ومن جهة أخرى، اعتبر سفير جمهورية الصحراء الغربية بالجزائر السيد ابراهيم غالي أن هذه الخطوة ترمي لتوطيد العلاقات الثنائية بين الشعبين الجزائري والصحراوي وبين المؤسستين التشريعيتين للبلدين، واصفا هذه العلاقات بالأبدية باعتبارها تجسّد المصير المشترك للجزائر والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
ودعا السيد غالي المنتخبين والبرلمانيين الصحراويين إلى الاستفادة من المعارف والاطلاع أكثر على القوانين الجزائرية في المجالات التشريعية، باعتبار أن التجربة الصحراوية في المجال المؤسساتي لا تزال تجربة ناشئة بالنظر لكونها أول حركة تحرير في مرحلة كفاحها وفي وضع استثنائي تقوم بتجربتها الديمقراطية تحت وطأة الاستعمار.
ويذكر أن هذه الدورة التكوينية ستمتد على مدى 18 يوما كاملة سيتمكن خلالها البرلمانيون الصحراويون من توسيع اطلاعهم على التجربة البرلمانية الجزائرية، كما سيشمل برنامج الدورة أيضا تنظيم زيارة للوفد الصحراوي لبعض المؤسسات والهيئات ومختلف مصالح المجلس الشعبي الوطني.