نظرا للمشاكل التي تعترض تطبيق استراتيجية محو الأمية

تقليص عدد الأميين إلى 11 بالمائة غير ممكن مطلع 2015

دعت عائشة باركي رئيسة جمعية “إقراء” بمناسبة افتتاح السنة الدراسية لأطوار محو الأمية الموافقة للفاتح أكتوبر من كل سنة، إلى ضرورة مضاعفة المجهودات وتسخير كافة الإمكانيات من أجل تطبيق فحوى الاستراتيجية الداعية إلى تقليص عدد الأميين مطلع سنة 2015 إلى أقل من 11 بالمائة.
وقالت باركي، أمس، في ندوة صحفية نشطتها بمنتدى يومية المجاهد إنه من بين التحديات التي تواجه الجمعية بما في ذالك مختلف نشطاء المجتمع المدني هي العمل على تجسيد فحوى الاستراتيجية الداعية إلى تقليص عدد الأميين إلى 11 بالمائة مطلع 2015، غير أن بلوغ هذه النسبة يبقى بعيد المنال نظرا للمشاكل والصعوبات التي يعانيها قطاع محو الأمية الذي يعيش حالة من الفوضى، والتي تجعل حلم الانتقال من محو الأمية الأبجدي إلى محو الأمية بعيد المنال، مما جعل الجزائر تحت المرتبة السابعة بين الدول العربية في مجال محو الأمية بعد أن تجاوزتها سوريا.
كما أضافت قائلة إنه من جملة المشاكل التي تواجه الجمعية عقب كل دخول مدرسي للأميين مشكلة الأجور الخاصة بالمعلمين، فإذا كانت الجمعية تتكفل ب 5600 معلم فإنها لا تتكفل بجميع المعلمين، بل يقع على عاتق ديوان محو الأمية التكفل بدفع أجور 3600 معلم غير أن ما يحدث هو عدم التزام هذا الأخير بدفع أجور المعلمين مما يجعلهم يعزفون عن الإقدام على التعليم وهو الانشغال الذي طرحه المعلمون مع الدخول المدرسي لفصول محو الأمية.
في سياق متصل، تحدثت السيدة باكي عن طريق الجمعية في فصول محو الأمية هذه السنة والذي “بلغ 132540 مسجلا منهم أزيد من 90 ألف امرأة يؤطرهم أزيد من 5078 معلما، فيما تمكنت الجمعية رغم والصعوبات التي تواجهها من محو أمية 1452000 شخص.
من جهته، تحدث عبد الكريم سليج رئيس الرابطة الوطنية للقلم عن مشكل الكتاب الذي يطرح هو الآخر عقب كل دخول مدرسي لفئة الأميين، حيث قال “رغم أن الديوان الوطني لمحو الأمية أشرف على إعداد ملايين الكتب إلا أن محتوى هذه الكتاب لا يواكب استيراتيجية محو الأمية ولا يستجيب لاحتياجات المسجلين في فصول محو الأمية ولم يراع الفوارق العمرية وصيغ بطريقة مخالفة لما جاء في الاستراتيجية التي دعت إلى ربط الكتاب بالتكوين المهني، الذي يحقق التنمية الشاملة للمستفيد من فصول محو الأمية.
وتحدثت السيدة نورية عضوة بالاتحاد الوطني للنساء الجزائريات عن تقصير الديوان الوطني لمحو الأمية وعدم قيامه بالدور المنوط به، حيث قالت “من المفروض أن يتكفل بالتنسيق بين مختلف الحركات الجمعوية التي تنشط في مجال محاربة الأمية غير أن ما يحدث هو حالة من الفوضى تعيشها الجمعيات بسبب غياب العمل التنسيقي الأمر الذي أثر سلبا على التجسيد الجيد للاستراتيجية الداعية للقضاء على الأمية.
ودعت المتحدثة إلى ضرورة تأمين الإمكانيات المادية التي تسمح للجمعيات بتغيير التقنيات المعتمدة في التعليم والاعتماد على تقنيات حديثة، لاسيما وأن تدريس فصول محو الأمية بالطرق الحديثة مدرج في الاستراتيجية ويكفي فقط تنسيق الجهود لتسير العملية كما تم التخطيط لها.