مديرة المعهد الوطني للتقييس تؤكد بمنتدى «المجاهد»:‏

المؤسسات ملزمة بإخضاع منتجاتها لمعايير الجودة والنوعية

دعت مديرة المعهد الجزائري للتقييس، السيد رتبية شيباني، أمس بالجزائر العاصمة، الشركات والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة إلى ضرورة إخضاع منتوجاتها لمعايير التقييس المعمول بها من خلال مراقبة جودتها ونوعيتها حفاظا على صحة المستهلك من جهة وحماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكدت السيدة شيباني في ندوة صحفية نشطتها بمنتدى «المجاهد» بمناسبة اليوم العالي للتقييس المصادف لل 14 أكتوبر من كل سنة، الذي اختير له هذه السنة شعار «نفايات أقل ونتائج أحسن: المعايير ترفع نسبة الفعالية»، ضرورة تحمّل كافة المؤسسات الناشطة بالجزائر لمسؤوليتها الكاملة في تحسين جودة منتوجاتها وإخضاعها لشروط ومعايير التقييس المعمول بها على المستويات الدولية، لاسيما في القطاعات التجارية والاقتصادية والصناعية والحرص على مدى احترام هذه المنتوجات للمنظومة البيئية والتقليل من انبعاثات التلوث.
وأوضحت المتحدثة -في هذا الإطار- أن الآلاف من المؤسسات الاقتصادية والصناعية في الجزائر لا تحترم شروط وإجراءات التقييس المتفق عليها مما يجعل منتوجاتها بعيدة عن معايير حفظ الصحة العمومية وحماية الاقتصاد الوطني، ملحّة على أهميّة التقيّد بالمنظومة الرقابية للتقييس لتمكين هذه المؤسسات من تطوير أدائها وتحقيق تنافسية أكثر بالأسواق الوطنية والدولية.
كما أشارت -في هذا السياق- إلى شروع الجهات المعنية بما فيها وزارة الصناعة والمعهد الجزائري للتقييس والهيئات الأخرى المختصة على كافة المستويات لتطوير الإنتاج الوطني وترقيته وفق المعايير العالمية المتعلقة بالتقييس، بهدف تمكين هذه الشركات من إحراز شهادات التقييس العالمية وشهادات التصديق على تطابق الأنظمة وتكييفها مع المعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
وحذّرت المسؤولة من الآثار السلبية الناجمة عن عدم احترام بعض المؤسسات والشركات الاقتصادية والصناعية للمعايير الخاصة بالإنتاج ومطابقة التقييس، التي تشكل خطرا على صحة المستهلك والاقتصاد الوطني بصفة عامة، مذكرة أن التقييس يمس عدة مجالات حياتية حيوية على غرار الصحة، الصناعة، التجارة والأشغال العمومية.
وأوضحت المتحدثة أن المعهد الجزائري للتقييس باعتباره عضوا فاعلا في شتى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بنظام مطابقة المنتوج والجودة «الايزو»، أضحى من الهيئات الرائدة في التصديق على أنظمة إدارة الأعمال منذ 2011، الأمر الذي يجعل المعهد المسؤول الوحيد بالجزائر المخول له منح هذا النوع من الشهادات.
كما ذكّرت مديرة المعهد أن هذا الأخير أعدّ خلال سنة 2011 ما يعادل 522 عملية تقييس خاص بالجودة ومطابقة النوعية في أمل أن يتم التوصّل إلى إعداد حوالي عملية 1000 تقييس في غضون سنة 2014، مضيفة أن 63 مؤسسة مختصة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهرباء وصناعة البلاستيك قد تحصّلت على تصديق النوعية الوطنية المعروف بالوسم الوطني «تاج».
للإشارة، استفادت 144 مؤسسة من تكوين ومرافقة في مجالات التقييس في إطار البرنامج الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا»، الذي تشرف على متابعته المنظمة الدولية للتقييس وتموّله الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي، كما يسعى المعهد الجزائري للتقييس لرفع عدد لجانه التقنية الوطنية إلى 74 لجنة من خلال إنشاء لجان جديدة تحضيرا للانضمام إلى 10 لجان دولية من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون.
ويجري حاليا التفاوض مع الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي لتوسيع مجالات التقييس وتنويعها أكثر تثمينا للمقياس 26000 المعتمد من قبل المؤسسات الوطنية كتجربة أولى لفائدة 6 مؤسسات والذي يشدد على الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للشركات.