قطعان المواشي تعوض الأسواق الفوضوية والأسعار على من استطاع

خلل في معادلة العرض والطلب

رسمت قطعان المواشي ديكورا خاصا بأحياء العاصمة ونحن نعيش الأيام الأولى من شهر ذي الحجة إيذانا بحلول عيد الأضحى المبارك، ورغم ما ترسمه هذه الصور من فرحة لدى الصغار والكبار، إلا أن منظرها المشوه لا يليق بولاية مثل العاصمة وفي الوقت الذي شنت فيه مصالح الأمن والجماعات المحلية حملة شرسة ضد الأسواق الفوضوية وجدت أسواق الماشية طريقها نحو الاستقرار بالشوارع والأحياء ضاربة بعرض الحائط جميع القرارات والشروط التي وضعتها السلطات والتي تبقى مجرد نصوص وتعليمات غير ملزمة، أما الأسعار فهي تعكس بشكل واضح حالة الفوضى.
وقد عوضت قطعان المواشي المنتشرة عبر الساحات بالبلديات ومداخل العاصمة الأسواق الفوضوية التي ألغتها -مؤخرا- مصالح الأمن ببعض البلديات وكأن عملية القضاء عليها تمت تحضيرا لاحتلاها من قبل باعة المواشي لتحل أعلافها وروائحها المنبعثة من المستودعات التي تحولت بين عشية وضحاها إلى إسطبلات النفايات التي كانت تخلفها الأسواق الفوضوية، متسائلين عن أية سياسة تطهيرية تسعى إليها المصالح العمومية وما الفرق بين فوضى الأسواق وفوضى المواشي؟
البيع بين القانون وفوضى القانون
ككل عيد أضحى تعم الفوضى في كبرى المدن، بل وأغلبها رغم إجراءات وتحذيرات السلطات المحلية، غير أن تغيير سلوكات الجزائريين تستدعي جهودا وحزما كبيرين بعيدا عن التعليمات التي أضحت مجرد حبر على ورق، لتجد مصالح الأمن نفسها في مواجهة مظاهر الفوضى، التي تتكرر كل سنة أمام غياب الردع والعقوبات، وتعكس منطقة الحميز الواقعة شرق العاصمة أوج مظاهر الفوضى التي لم تستثني لا بيع الخضر والفواكة ولا المواشي ولا حتى حركة المرور وكأنك في "منطقة محررة" من جميع القيود والقوانين.
ولم يلق قرار الولاية بمنع بيع الخرفان في أحياء وسط العاصمة الآذان الصاغية من قبل عدد كبير من الباعة وهو ما لمسناه خلال جولة ميدانية بشرق العاصمة وتحديدا بالحميز، درقانة، قهوة الشرقي، الحراش، باش جراح، حيث انتشرت قطعان المواشي في كل مكان، في الوقت الذي رحب فيه المواطنون بالقرار، الذين رأوا فيه خطوة جيدة للحفاظ على جمال المدينة ونظافتها، كما تمنى البعض الآخر لو تقوم السلطات المحلية على مستوى جميع البلديات بتخصيص مكان موحد لذبح الأضاحي يوم عيد الأضحى تفاديا للفوضى وانتشار النفايات.
غير أن مصالح الأمن وحسب مصادر عليمة تجد صعوبة في طرد الباعة وقطعانهم على اعتبار أنها لا تتحرك إلا بمرافقة البلديات المطالبة بتفعيل تعليمة والي العاصمة، الذي رخص بيع خرفان عيد الأضحى في البلديات التي تتوفر على مساحات ملائمة لمزاولة هذا النشاط، فيما تم تشديد المنع في البلديات الموجودة في قلب العاصمة لكونها لا تتوفر على مساحات كافية لاستيعاب أعداد المواطنين الذين يتنقلون لابتياع الخرفان.
لكن البلديات وبحكم الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المحلية تتردد في أخذ أي قرار بشأن منع بيع المواشي والذي ترى فيه بعض المجالس حرمان المواطنين من اقتناء أضحية العيد بأسعار ملائمة وهو ما لمسناه ببلدية الحراش، التي اختلطت فيها المستودعات بالمساحات والتي عرضت جميعها أسعار متفاوتة لا يقل أرخصها عن 35 ألف دج فيما تجاوز أغلاها حدود ال 90 ألف دج.
وقد حددت ولاية الجزائر الخمسة عشر يوما التي تسبق عيد الأضحى المبارك للسماح للموالين والباعة بدخول العاصمة وبيع الأضاحي عبر مواقع وأماكن خاصة بلغ عددها 108 مواقع مهيأة خصيصا للبيع مع توفرها على أطباء بياطرة يداومون على مراقبة الأضاحي ويؤكدون سلامتها من أي مرض، غير أن عمليات البيع انطلقت منذ حوالي أسبوعين وانتشرت بكامل أرجاء العاصمة، لا سيما عبر الأحياء والمجمعات السكنية التي تحولت إلى إسطبلات كبيرة، واتجه عدد من الباعة والموالين إلى كراء مستودعات لدى الخواص وعرض الكباش للبيع دون أن تتخذ مصالح التجارة أي إجراء ردعي لأصحاب المحلات التي تحولت عن نشاطها بين عشية وضحاها، إضافة إلى كون غالبية الكباش المعروضة للبيع عبر النقاط الفوضوية تفتقر لشهادات طبية تؤكد صحتها وسلامتها وهو الإجراء الذي من المفروض أن أصبح إجباريا، إلا أن غياب الرقابة من قبل المصالح البيطرية المختصة حال دون مراقبة الماشية المسوقة.
الأسعار نار على المواطن ومبررة لدى البائع
وتعرف أسواق بيع المواشي ارتفاعا "ملحوظا" في الأسعار، حيث وصل ثمن الخروف البالغ سنة واحدة والذي يتراوح وزنه بين 15 و20 كلغ أزيد من 35 ألف دج مقابل 20 ألف دج السنة الماضية وما بين 45 ألف دج وصولا إلى 65 ألف دج للخراف التي يزيد وزنها عن 23 كلغ فما فوق، حسبما لوحظ بهذه الأسواق والنقاط الفوضوية، فيما يبقى منشأ الماشية ومصدرها يلعب على وتر الأسعار فما بين ماشية بوسعادة أو الجلفة أو أولاد جلال فرق كبير وما دون ذلك سعر وحديث آخر.
وذكر بعض الموالين الذين حاورناهم أن الارتفاع في الأسعار مرده نقص الماشية هذا العام رغم وفرة الأعلاف الطبيعية بفضل التساقط المعتبر للأمطار هذه السنة خلال فصل الربيع، حيث أصبح الموال يفضل الحفاظ على رؤوس ماشيته في ظل نقص تكاليف تربيتها، مما أدى إلى زيادة في حجم الطلب وقلة عرض الماشية في السوق فارتفعت الأسعار، كما أن وفرة الأعلاف سواء الطبيعية منها أو الشعير سرع في نمو الخراف وأعطاها قواما جميلا لينعكس ذلك على الأسعار.
ورغم جهود الدولة المتواصل لمرافقة الموالين في كل الظروف حتى في موسم وفرة الأعلاف الطبيعية ورغم الوفرة المسجلة في الأعلاف وآلية دعم الموالين لمساعدتهم في اقتناء مادة الشعير بأثمان مدعمة، إضافة إلى توسيع رقعة المراعي الطبيعية إلا أن معادلة أسعار الماشية في الأسواق تبقى بين أيدي الوسطاء والباعة الذين لا يترددون في اختلاق حجج وتبريرات أغربها تلك المتعلقة بتراجع "الولادات" لدى النعاج، التي كانت تلد مرتين في السنة لكنها وخلال السنوات الأخيرة تكتفي بحمل واحد فقط !؟ وهو ما يؤكد وجود خلل في معادلة العرض والطلب مما يفرض على الجهات المعنية التدخل مستقبلا لمعالجته.