يحيي التونسيون، اليوم، ذكرى أول انتخابات عامة ديمقراطية يشهدها بلدهم منذ استقلاله سنة 1956 والتي عرفت انتخاب أول برلمان تعددي ديمقراطي تتويجا لمسار ما أصبح يعرف ب«ثورة الياسمين"، التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في ال 14 جانفي 2011. لكن الذكرى بقدر ما شكلت حدثا تاريخيا فإنها شكلت أيضا مناسبة لتقييم ما تم تحقيقه منذ تلك الأحداث الدامية، التي كانت نقطة البداية لما أصبح يعرف ب "الربيع العربي"، الذي شملت رياح تغييره كل الوطن العربي ومازالت أطواره متواصلة إلى حد الآن في بعض بلدانه. والمناسبة بقدر ما هي "حدث تاريخي" فإنها ستكون أيضا بمثابة امتحان آخر للائتلاف الحكومي الذي تنتظره أحزاب المعارضة في المنعرج من أجل تقييم أدائه وسط انتقادات لاذعة بالفشل في الإيفاء بالتزاماته، خاصة ما تعلق منها بصياغة دستور جديد للبلاد في أجل لا يتعدى العام منذ تلك الانتخابات التاريخية. فعلى مدى عام من الممارسة الديمقراطية، عرفت تونس تجاذبات سياسية بين عدة تيارات إيديولوجية تراوحت من أقصى اليسار إلى السلفيين إلى الإسلاميين المعتدلين ووصولا إلى العلمانيين، ووجدت كل هذه الأطياف في مشروع وثيقة الدستور بمثابة حصان طروادة، إما للتشكيك في حقيقة نوايا الائتلاف الحكومي بقيادة حركة النهضة بإقامة ديمقراطية حقيقية في تونس تبعدها عن تسلط الأنظمة أحادية التفكير أو لاتهامها بالخروج عن مبادئها التي تعتمد الدين الإسلامي وثيقة مرجعية في تشريعاتها. ووجدت حركة النهضة نفسها في ظل هذه التجاذبات صعوبات متزايدة في تحقيق التوازن السياسي الذي يرضي هذا الطرف ولا يغضب الطرف الآخر وبما يبقيها في نفس درجة شعبيتها التي أهلتها لأن تتحول إلى أول قوة سياسية في البلاد بعد أن كانت منبوذة وعناصرها إما في السجون أو في المنفى.وهو مشهد سياسي ولد من رحم ثورة شعبية ما لبث وأن أدى إلى تأجيج العداء السياسي بين مختلف الأحزاب إلى درجة أصبح معها تجانس المجتمع التونسي مهددا بشرخ كبير من خلال مواجهات دامية ومظاهرات ضد الحكومة وتلاسنا عبر صحف بما ينم عن حراك سياسي لن يخدم التجربة الديمقراطية الوليدة بقدر ما سيؤدي إلى إجهاضها في بداية مسيرتها. ويكون الرئيس منصف المرزوقي قد تفطن لمثل هذه الأخطار المحدقة ببلاده ليستغل مناسبة 23 أكتوبر ليوجه نداء إلى مختلف الفعاليات السياسية التونسية لمراجعة الذات وتقويم ما حصل طيلة عام لتفادي الكارثة للمحافظة على وحدة الشعب التونسي وبقناعة أن البلد في حاجة إلى حوار جاد وصريح. وهي نظرة لم يقاسمه فيها الوزير الأول الأسبق باجي قايد السبسي، الذي أصبح يقلق الائتلاف الحكومي الحاكم في قرطاج من خلال مواقفه المشككة في نواياه وفي حقيقة الديمقراطية التي "تتغنى بها حركة النهضة". وذهب السبسي أحد وجوه النظام المطاح به والذي أسس -مؤخرا- حزب "نداء تونس" إلى حد التشكيك في شرعية حكومة حمادي الجبالي وقال إنها ستكون فاقدة لكل شرعية بداية من اليوم بعد أن عجزت عن الإيفاء بتعهدها المبدئي بصياغة أول دستور تعددي وديمقراطي في البلاد. وطالب قايد السبسي ضمن مقاربته لمعالجة ما أسماه ب«حالة الفراغ الدستوري" بتشكيل حكومة وحدة وطنية تؤول لها مهمة تسيير شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية أخرى في انتظار الاستفتاء على مشروع وثيقة الدستور، الذي عجزت اللجنة عن صياغته في مهمتها بسبب الصراع الحاد الذي برز حول مكانة الدين الإسلامي داخل المجتمع التونسي والصراع الحاصل بشأنه إما الأخذ به كمصدر للتشريع أو صياغة دستور علماني. ويكون السياسيون الذين ركبوا قطار "ثورة الياسمين"، التي أدار يومياتها الشباب التونسي بحنكة كبيرة وكان أملهم الأسمى إقامة مجتمع عادل وديمقراطي والأكثر من ذلك تحقيق تنمية تقضي على الحيف والفقر الذي تعاني منه شرائح ومناطق واسعة في تونس. ويبدو أن هذا الأمل يبقى مؤجلا في سياق صراع الساسة الذين يوشكون على إهدار ثمار هذه الثورة في صراع أبقى تونس في عنق زجاجة الحسابات السياسية ومنافعها الآنية.
