الجزائر تخفض توقعات نمو الناتج المحلي إلى 4 بالمئة لتراجع الطلب على الغاز

كشف وزير المالية، كريم جودي، أن الجزائر خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2010 من 6ر4 بالمئة إلى 4 بالمئة وذلك لتراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والمنافسة القوية من منتجين آخرين. وأضاف جودي في تصريح له أمس على هامش مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مجموعة من النصوص في البرلمان، أن النمو الاقتصادي سيتراجع قليلا إلى أربعة بالمئة مقابل 6ر4 بالمئة في المشروع الأساسي للميزانية نظرا لانخفاض الطلب على الغاز في السوق العالمية. وأضاف أن من المتوقع أن يصل النمو خارج قطاع النفط والغاز إلى ستة بالمئة في ,2010 وأضاف أن معدل التضخم الذي تستهدفه الحكومة هذا العام ارتفع إلى 5 ر3 بالمئة من نحو 3 بالمئة الذي حدد مسبقا. من جهة أخرى، كشف وزير المالية أن قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 قد تم الانتهاء من تحضيره وسيتم عرضه أمام مجلس الحكومة لمناقشته والمصادقة عليه -عقد أمس- موضحا أن هذا القانون يندرج ضمن عملية ضبط ميزانية البلاد خلال السنوات ال 29 الماضية. وأضاف أنه قد تم في هذا الإطار إنشاء هيئة خاصة على مستوى وزارة المالية مهمتها صياغة قوانين ضبط الميزانية منذ سنة 1982 مذكرا أنه قد تم بالفعل صياغة قانون الضبط المتعلق بسنتي 2006 و.2007 من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن القوانين الجديدة التي صادق عليها المجلس والخاصة بمجلس المحاسبة والنقد والقرض وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تمس عددا من المواد التي تم تعديلها بما يسمح ''بتعزيز دعم الدولة لأدوات مكافحة الغش والرشوة و كل ما له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني''. ولفت جودي في هذا السياق إلى أن الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة سيمنح إمكانيات جديدة لهذه الهيئة فيما يخص مراقبة الأموال العمومية ومحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية إضافة إلى إعطاء أدوات جديدة بخصوص ضبط الميزانية والمالية''. وبالنسبة للتعديلات المدرجة على قانون النقد والقرض فالغاية منها -حسب الوزير- هو منح دور أكبر لبنك الجزائر في مراقبة المؤسسات المالية والبنكية وكذا تعزيز دور الدولة في النظر في تسيير البنوك الخاصة. أما فيما يخص التعديلات التي تضمنها القانون الجديد المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج فإن الهدف المنتظر منها هو تعزيز دور آليات مكافحة أخطاء الصرف وقمعها في إطار توسيع الصلاحيات الممنوحة لبنك الجزائر لمحاربة الفساد والغش.