الجزائر وإيطاليا تقرران دعم التقدم الملموس في مستوى التعاون

التزام بجعل العلاقات الثنائية مثالا للتعاون المفيد

جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي السيد ماريو مونتي إرادتهما السياسية لجعل العلاقات الجزائرية- الايطالية مثالا للتعاون المفيد والتشاور المنتظم في المنطقة الأورو- متوسطية، وأعربا عن التزامهما بدعم التقدم الملموس في مسار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، مؤكدين ضرورة وضع آلية مؤسساتية دائمة ومرنة لمتابعة وتقييم تطبيق أعمال التعاون الثنائي وفق خارطة الطريق تتضمن مشاريع مشتركة طبقا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون.
وسجل الطرفان في البيان الختامي المتوج للاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بين البلدين يوم الأربعاء المنصرم بالجزائر، ارتياحهما الكبير للتقدم الملموس المسجل في مسار تعزيز علاقات التعاون الثنائي منذ القمة الأولى بألغيرو بإيطاليا في 2007، ملتزمين بدعم هذه الديناميكية وتسريع وتيرتها.
وحرصا منهما على توحيد مجموع مبادرات التعاون الثنائي المنبثقة عن هيئات ومؤسسات البلدين، أكد الطرفان على ضرورة وضع آلية مؤسساتية دائمة ومرنة لمتابعة وتقييم تطبيق أعمال التعاون الثنائي، حسب خارطة طريق تتضمن مشاريع مشتركة طبقا لما تنص عليه معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بينهما في جانفي 2003.
وإذ حيا مسؤولا البلدين مستوى ونوعية الحوار السياسي القائم بينهما، أعربا عن ارتياحهما للتقدم المسجل في مجال تعزيز علاقاتهما في العديد من القطاعات على غرار قطاعات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والعدالة والصيد البحري والصناعة والفلاحة والثقافة والسياحة وتطوير الاستثمارات في مجال المنشآت القاعدية والنقل، معبرين عن ارتياحهما لكون ايطاليا أصبحت الشريك التجاري الأول للجزائر في أوروبا، بينما تعد الجزائر شريكا اقتصاديا طاقويا أساسيا لايطاليا في حوض المتوسط، ملتزمين في نفس السياق بالعمل على توجيه العلاقات الاقتصادية الثنائية نحو مزيد من مشاريع الشراكة التي تستجيب لمصالح البلدين.
كما عبرا عن ارتياحهما للتطور الجيد الذي عرفته علاقتهما الاقتصادية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع تسجيل آفاق واعدة لتعزيزها من خلال تكثيف المبادلات التجارية وتوسيع مشاركة المؤسسات الايطالية في السوق الجزائرية ولاسيما عبر تطوير مشاريع شراكة مع مؤسسات جزائرية والمشاركة بشكل اكبر في مشاريع استثمارية مباشرة تضمن نقل التكنولوجيا. وفي هذا الإطار قرر الجانبان إعطاء ديناميكية جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية عبر تنصيب لجنة ثنائية خاصة تتكفل بمتابعة ودفع الشراكة في المجال الصناعي، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول مطلع سنة 2013.
وفي حين عبر الجانبان عن اهتمامهما بتطوير التعاون في قطاعات الحماية المدنية والنقل البحري وحماية المستهلكين ومراقبة نوعية المنتجات والخدمات والصناعة وترقية الشراكات الصناعية والتكنولوجية والتجارة الخارجية بين مؤسسات البلدين، والأرشيف التاريخي والبحث والانقاد البحري والدفاع، جددا إرادتهما في مواصلة الديناميكية الايجابية للتعاون الثنائي وإدراج هذا الأخير في إطار منطق استثمار وشراكة مستديمة تعود بالفائدة المتبادلة على البلدين.
وفي تقييمها لمستوى التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، سجل الطرفان بارتياح عقد اجتماعين للمجموعة الثنائية حول الإرهاب، داعيين المصالح المختصة إلى تعزيز هذا التعاون، ومؤكدين التزامهما بالمناسبة بتفعيل آلية التكوين المشترك التي تم وضعها في إطار مذكرة التفاهم الجزائرية-الإيطالية الموقعة يوم 23 جويلية 2009 بهدف توطيد التعاون في مجال الشرطة. كما أعربا في نفس السياق عن إرادتهما في بعث التعاون الثنائي في إطار حوار مجموعة 5+5، بغرض الوقاية من الظواهر الاجرامية، وأكدا إرادتهما في تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وفقا لمعايير القانون الدولي.
وفي مجال تسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين اتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تضمن مزيدا من المرونة والسرعة في منح التأشيرات من قبل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية لكلا البلدين، كما أكدا قرارهما المتخذ خلال القمة الأولى في هذا الخصوص والمتعلق بمنح تأشيرات طويلة الأمد للمتعاملين الاقتصاديين والتقنيين لكلا البلدين في إطار إقامة شراكات بين هيئاتهما ومؤسساتهما.