الجزائر و البرتغال عازمان على رفع علاقاتهما الثنائية الى مصاف "شراكة مفضلة"

اعربت الجزائر و البرتغال اليوم الثلاثاء بلشبونة
عن "عزمهما" الرفع من علاقاتهما الثنائية "الممتازة" الى مصاف شراكة مفضلة
تتضمن عديد المجالات و القطاعات الاستراتيجية.
و قد توصل الجانبان في تصريح مشترك نشر عقب اشغال الدورة الثالثة رفيعة
المستوى التي تراسها كل من الوزير الاول السيد احمد اويحي و نظيره البرتغالي جوزي
سوكراتيس الى الجعل من ميادين الطاقات المتجددة و البيئة و كذا تعزيز العلاقات
الاقتصادية و المالية و الحوار السياسي جوانب اساسية من هذا اللقاء الذي وضع تحت
شعار "تكنولوجيا الاعلام والاتصال جسر للشراكة المثالية".
و اضاف التصريح ان الوزيرين الاولين قد اجريا محادثات "في جو حميمي
و حار مما يدل على نوعية العلاقة التي تربط البلدين و تطابق وجهات النظر في المجال
الثنائي و كذا حول المسائل الجهوية و الدولية ذات الاهتمام المشترك".
و قد توسعت اللقاءات بين الجانبين الى اعضاء الوفدين الذين عقدوا
على انفراد اجتماعات عمل حول قطاعات استراتيجية و ذات امكانيات كبيرة في مجال
التنمية و تعميق الحوار السياسي بين البلدين.
و يتعلق الامر خاصة -حسب ذات التصريح- بقطاعات الشؤون الخارجية
و الاشغال العمومية و النقل و الطاقات المتجددة و تكنولوجيا الاعلام و الاتصال
و الموارد المائية و الثقافة و الاتصال.
و قد اعرب الجانبان عن ارتياحهما بالمناسبة "للجهود المبذولة"
في مجالات الاستثمار في المعرفة و التكنولوجيا و الابتكار التي تنعكس بشكل خاص
في برامج "الاجندة الرقمية 2015" و "الجزائر الالكترونية 2013".
و اذ سجل الجانبان تطابق وجهات النظر في مجال الاولويات و خطوط
العمل بين هذين البرنامجين فقد قررا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال مجتمع المعلمومات
و الاقتصاد الرقمي.
و تتضمن مذكرة التفاهم هذه الشروط الخاصة بالتعاون المستقبلي في هذه
المجالات و التي تسمح بتطوير منتوجات جديدة و خدمات ذات قيمة مضافة يتم
التكفل بها في شبكات الاجيال الجديدة سيما في الميادين على غرار التعليم و الصحة
و الحكامة الالكترونية.
كما أعربت الجزائر و البرتغال عن إرتياحهما بخصوص تعاونهما العلمي
و الجامعي الذي يتجلى خصوصا في إطار التعاون الثنائي بين مؤسسات التعليم العالي
ومراكز البحث لكلا البلدين.
و التزم البلدان بتعميق و توثيق علاقات التعاون في المجال العلمي
و التكنولوجي و التعليم العالي من أجل اضفاء ديناميكية جديدة على التعاون الثنائي
بين البلدين من خلال اقامة اعمال مشتركة بين البلدين.
كما نوه الطرفان عن ارتياحهما لعلاقات التعاون الاقتصادي و المالي
"الممتازة" و اعربا عن ارادتهما في تعزيزها مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة
في مجال الأعمال بين المؤسسات و امكانيات الاستثمار التي يتيحها البلدان سيما في مجالات البناء و الأشغال العمومية و النقل و السياحة و الطاقات المتجددة و معالجة المياه و التطهير و التجهيز الصناعي و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و الخدمات المالية.
و بهذا الخصوص دعا الطرف الجزائري المتعاملين الاقتصاديين البرتغاليين الى الاستثمار أكثر في السوق الجزائرية لإنجاز المرافق القاعدية من خلال "الاستفادة من التشريع الجزائري" الذي يرمي الى خلق شروط تواجد دائم للمؤسسات الأجنبية.
و أكد الطرفان في هذا الاتجاه "الطابع الأولوي" لهذه القطاعات خاصة تكنولوجيات
و الاعلام و الاتصال و الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية وأعربا بالتالي عن رغبتهما في تعزيز التعاون بين المقاولات في هذه المجالات.
و اعترافا بقدرات التكامل بين البلدين قررت الجزائر و البرتغال تشكيل مجموعة عمل متكونة من شخصيتين عن كل جانب لتقدم في أجل ستة أشهر تقريرا عن وضع العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين و حول إمكانيات تعزيزها.
اتفق الطرفان على تكثيف تواجد مؤسسات البلدين في المجال الاقتصادي لكل منهما في شكل مشاركة في رأسمال المؤسسات أو استثمار أو شراكة و كذلك عن طريق المناقصات.
في إطار التعاون المالي اتفق البلدان على تمديد بروتوكول التعاون في القطاع المالي الموقع في أفريل 2007 .
و التزما ايضا بالعمل معا حتى تتمكن البنوك العمومية في البلدين من مضاعفة جهود التعاون المتبادل وتعميق العلاقات التجارية و كذا تدفق الاستثمارات بين البلدين
و أضاف التصريح أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما "للعلاقات الجيدة" التعاون المؤسساتي و بين المقاولات القائمة في مجالي الأشغال العمومية و وسائل النقل منوهين بفتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر و لشبونة في جوان 2010.
و التزمت الجزائر و البرتغال بهذه المناسبة باستكمال "في أقرب الآجال"
المفاوضات تحسبا للتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال وسائل النقل و إبرام المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم في مجال العمران "في أقرب وقت ممكن".
و في مجال الدفاع أعرب الطرفان عن ارتياحهما "للمستوى الممتاز" لعلاقاتهما الثنائية لاسيما إثر التوقيع على اتفاق التعاون في ماي 2005 المتتم بالمخطط التوجيهي للتعاون الثلاثي (2010-2012) "الذي مكن من تعميق نشاطات التعاون الثنائي".
و أشار الطرفان في هذا الصدد إلى أهمية الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للتعاون العسكري في تعزيز هذا التعاون.
و في مجال العدالة أعربت الجزائر و البرتغال عن عزمهما على تطوير و تعزيز
التعاون في هذا المجال لاسيما من خلال تكثيف المبادلات في مجال الابتكار التكنولوجي.
و في المجال الثقافي أعرب الطرفان عن ارتياحهما لنشر بروتوكول التبادل لثقافي الخاص بسنتي 2011 و 2012 مؤكدين على عزمهما على مباشرة تعاون معمق في إطار هذا البروتوكول.
و بعد التأكيد على أهمية الاتصال في الحوار الثنائي أعرب البلدان عن ارتياحهما
إزاء توقيع بروتوكولات التعاون بين التلفزيون الجزائري و التلفزيون البرتغالي والإذاعة
الجزائرية و الإذاعة البرتغالية من جهة و بين وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) ووكالة الأنباء البرتغالية (لوزا) في مجال الخدمات العمومية للتلفزيون و الإذاعة و وكالة الأنباء.
و فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية و الدولية جدد الطرفان أن اتفاق الشراكة يبقى "الإطار الأمثل" لتطوير العلاقات في شتى المجالات مع التأكيد أن هذا الاتفاق يجب أن "يستغل كليا مع الأخذ في الحسبان توازن مصالح كلا البلدين".
و أكدت الجزائر و البرتغال من جديد على التزامهما بتعميق الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي و إفريقيا معربين على ارتياحهما إزاء "التقدم المحقق" فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية المشتركة و مخطط العمل الأول (2008-2010) المصادق عليهما ي لشبونة في ديسمبر 2007.
و جاء في التصريح أن البرتغال نوه "بالدور النشط" الذي تلعبه الجزائر خاصة فيما يتعلق بتولي الرئاسة مناصفة "لشراكة السلم و الأمن".
لذلك و تحسبا للقمة ال3 بين افريقيا والاتحاد الأوروبي المقررة في ليبيا في أواخر نوفمبر 2010 التزم الطرفان بتكثيف جهود التنسيق حتى يكون هذا اللقاء الرفيع المستوى بين القارتين "حدثا هاما".
و على صعيد آخر جدد الطرفان "إدانتهما القوية" للإرهاب بشتى أشكاله معتبرين
هذه الظاهرة "كتهديد خطير للسلم و الأمن الدوليين".
كما دعت الجزائر و البرتغال في هذا السياق إلى تعزيز إطار التعاون الدولي
و الإقليمي ضد هذه الآفة معربين عن تمسكهما باللائحة 1904 لمجلس الأمن الرامية
إلى حظر دفع الفدية في حالات اختطاف الرهائن.
و بخصوص الشرق الأوسط أكدا على ضرورة تطبيق الحل الرامي إلى اقامة دولة
فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش في سلم و أمن مع إسرائيل.
و في هذا الصدد شدد الطرفان على ضرورة إيجاد حل لتعثر مفاوضات السلم
و نددا باستمرار نشاطات اسرائيل الإستيطانية.
و من جهة أخرى جددت كل من الجزائر و البرتغال استعدادهما للعمل سويا في
إطار مختلف المسارات الأورومتوسطية التي شارك فيها البلدان قصد ترقية علاقات التعاون
و تعزيز الأمن و الإستقرار بحوض المتوسط.
وأكد الطرفان من جديد تمسكهما بالحوار في غرب البحر الأبيض المتوسط (5+5)
"الذي يبقي اطارا هاما" للتشاور ونضج مشاريع التعاون الإقليمي.
ولهذا الغرض عبر البلدان عن تأييدهما لعقد القمة المقبلة في مالطا سنة
2011 والاجتماع ال13 لوزراء الخارجية في روما وأكدا على أهمية توسيع الحوار إلى
قطاعات أخرى.
وفيما يتعلق بالمغرب العربي سجل الطرفان ضرورة مواصلة الجهود من أجل بناء
اتحاد المغرب العربي من خلال تحقيق اندماجه الاقتصادي قصد تمكين هذا الفضاء من
"المساهمة بصفة فعالة ومطلقة في شراكة أورو متوسطية مستدامة وفعالة".
وأخيرا وفيما يخص مسألة الصحراء الغربية تواصل الجزائر والبرتغال تأييدهما
لجهود الأمم المتحدة و لمسار المفاوضات الجارية " للتوصل إلى حل عادل ونهائي يقبله
طرفا النزاع في اطار الشرعية الدولية واللوائح الأممية ذات الصلة التي تكرس حق
الشعب الصحراوي في تقرير المصير" كما جاء في ختام التصريح.