لأن بعضها يتستر على مجرمين ويمارس أنشطة مشبوهة

مصالح الأمن تحقق مع العيادات الخاصة

شرعت مصالح الأمن عبر مختلف الولايات في عمليات تحقيق على مستوى العيادات والمصحات الاستشفائية التابعة للقطاع الخاص والوقوف على نشاطها وكذا نوعية التراخيص التي تنشط بها وذلك تطبيقا لتعليمة المدير العام للأمن الوطني الذي أمر بالتحقيق مع كل العيادات الخاصة وذلك بعد تورط عدد منها في نشاطات غير مرخصة ولا مشروعة، بالإضافة إلى تورطها في معالجة أشخاص مجرمين ومحل بحث أمني وطني ودولي ناهيك عن تورط عاملين في تسريب أدوية ممنوعة.
وحسب مصادر موثوقة من المديرية العامة للأمن الوطني فإن التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الأمن ضمن قضايا وتوقيفات مختلفة كشفت عن تورط عيادات خاصة كانت تنشط بوثائق مزورة أو مجرد تراخيص مبدئية في حين ظلت عيادات أخرى تزاول نشاطها رغم انقضاء آجال تجديدها أو دون اعتمادها مع عدم مطابقة السجل التجاري مع النشاط الذي تزاوله.. ومن هنا جاءت التعليمة لتوسع من عمليات التحقيق ليشمل كل العيادات الناشطة على مستوى البلديات وأمن الحواضر.
وستضبط مصالح الأمن سجلا بقائمة العيادات الناشطة على مستوى كل بلدية ودائرة مع التدقيق في مدى تورطها في أية عملية مشبوهة أو ضمها موظفين وأطباء من ذوي السوابق العدلية ممن تورطوا في أنشطة صحية مخالفة للقوانين، كما يتم التنسيق مع مصالح السجل التجاري وكذا وزارة الصحة والسكان لمعرفة مدى التزام العيادات محل السؤال بأداء مهامها وخلو سجلها من أية مشاكل أو تجاوزات وشكاوى تجعلها محل تركيز من قبل مصالح الأمن.
ولعل من أبرز النقاط التي تركز عليها المديرية العامة للأمن الوطني والتي شكلت انطلاقة لتحقيقاتها هي تورط عدد من العيادات السرية وحتى الشرعية في معالجة أشخاص متابعين قضائيا ومجرمين خطيرين أبرزهم أكبر بارون للمخدرات المعروف باسم "زنجبيل" الذي توفي شهر سبتمبر الماضي بولاية وهران والذي كشفت التحقيقات بشأنه أنه خضع لعمليات جراحية متعددة وبعيادات متفرقة بشرق وغرب الوطن، مستعملا هويات مزورة وهو ما أبقاه بعيدا عن أعين الأمن لسنوات طوال وهو الذي كان مطلوبا ومحل بحث من قبلها منذ أزيد من 20 سنة.
وقبل حادثة "زنجبيل" كانت مصالح أمن ولاية تيزي وزو قد تعقبت تحركات إرهابيين وسط المدينة لتكتشف أنهم توجهوا إلى إحدى العيادات التابعة للقطاع الخاص لشراء أدوية معينة تستعمل عقب العمليات الجراحية وذلك لمعالجة أحد رفقائهم الذي تعرض لإصابات وجروح قبل أن يتم اكتشاف أمرهم ويطاح بهم.. وفي ظل غياب إحصائيات دقيقة، تؤكد مصالح الأمن أن العيادات الخاصة قد ساهمت في التستر على العديد من المجرمين الخطيرين من خلال عدم التبليغ عن حالات وإصابات مشبوهة، بالإضافة إلى تعاملها بهويات مزورة وعدم تبليغها عن إصابات يتعرض لها أشخاص نتيجة شجار أو عراك في الوقت الذي تتم متابعتهم بالمستشفيات والمصحات العمومية.
ويؤكد ذات المصدر أن عيادات أخرى تمارس أنشطة علاجية تتجاوز حجمها المرخص دون الحديث عن تلك التي تقوم بعمليات في السر على غرار الاجهاظ والشفط والتجميل وغيرها من الأمور المشروعة والممنوعة والتي في الغالب تتطلب تجهيزات ووسائل عمل خاصة، بالإضافة إلى عيادات لا تتردد في بيع أدوية مهدئة مصنفة في خانة المخدرات والتي تهرب من المستشفيات من قبل أطباء وممرضين يعملون هنا وهناك.