أنيس رحماني: [email protected] لايزال الرأي العام ينتظر لحد الساعة معلومات جديدة بشأن مصير أحمد زنجبيل المدعو "أحمد الشلفي" الذي تردد قبل أشهر أنه "اعتقل" أو "استسلم" للسلطات بقصد الاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على اعتبار أن أموال المخدرات كانت تستغل في تمويل الجماعات الإرهابية؟! أحمد زنجبيل الذي أصدرت في حقه الشرطة الدولية "أنتربول" ثلاثة بلاغات دولية بالقبض والتسليم ضمن "النشرية الحمراء" التي تصدر في حق المطلوبين بشدة من طرف الأجهزة الأمنية والقضائية يعتبر واحدا من أخطر مسؤولي شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب، الجزائر، فرنسا وإسبانيا وقد ورد اسمه في تحقيقات أمنية جرت حتى خارج الجزائر! لكن ما الذي جعل "زنجبيل" يختفي، ولماذا لم يتسبب سقوط هذا الرجل في توقيف واعتقال العشرات من الإطارات في مختلف مؤسسات الدولة الذين أثيرت شكوك حول مسؤولياتهم في دعم هذا البارون بامتياز؟! طرحت "الشروق اليومي" سؤالا على ممثلي مختلف الأجهزة الأمنية وأيضا على مختلف الهيئات المعنية بمكافحة مهربي المخدرات وحتى الأجهزة المكلفة بمكافحة الإرهاب لمعرفة الجواب عن سؤال واحد فقط "أين زنجبيل؟!" وكان الرد واحدا وهو أن هذا الشخص المطلوب بامتياز لدى العدالة الجزائرية "لايزال في حالة فرار"، وكشفت بأن المعلومات التي تحدثت عن توقيف هذا الشخص أو استسلامه إلى السلطات الأمنية "لم تكن مؤسسة؟!"، ولم تصدر عن جهة رسمية مختصة! وكانت مجموعة من الصحف الوطنية، ومنها "الشروق اليومي"، نقلت عن مراجع على صلة بالملف تأكيدها بأن الرجل يكون قد سلم نفسه لأحد فروع جهاز الاستعلامات والأمن (المخابرات العسكرية) بولاية البليدة بقصد الاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على أساس أن أنشطته كانت في الأساس لتمويل الجماعات الإرهابية، لكن حسب ممثلي مختلف أجهزة الأمن فإن هذه المعلومات "غير صحيحة!". أين اختفى زنجبيل؟! هل اختفى زنجبيل؟ هل أطلق سراحه أو فر مرة أخرى؟ أم أن الرجل لم يعتقل أصلا؟! ليس هناك في الجزائر من له معلومات حقيقية وملموسة عن مصير زنجبيل، وإن كان الرجل لايزال حسب بعض المصادر "في حالة فرار" فإن المؤكد اليوم أن جواز السفر الذي منح لهذا المجرم تم بناء على توصية إطار في جهاز الأمن لا يعرف أيضا لحد الساعة إن كانت مساعدته له للحصول على جواز السفر تم بقرار شخصي وبالتالي استعمل هذا الضابط منصبه لتسهيل مهمة أخطر مهرب للمخدرات، أم أن تمكينه من الحصول على جواز السفر تم في إطار مؤسساتي! وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس الأمن الولائي الأسبق لولاية وهران العميد الأول للشرطة بلعباس غرزي أنه وفر فعلا جواز سفر لأحمد زنجبيل في ديسمبر 1997، وبرر قراره هذا بقوله أنه فعل ذلك "بعد ما تبين أنه لم يكن لديه أي ملاحظات مانعة في ملفه لدى مصالح الأمن (قسم المحفوظات) لاستخراج جواز سفر"، لكنه كشف في توضيح له أن سلطة أمنية أخرى تدخلت "لتسهيل عملية معالجة الملف في أقصر وقت". المثير في تصريحات العميد الأول للشرطة هو تأكيده بأن زنجبيل "كان معروفا عنه أنه مخبر لهذه السلطة"، وقد منحه جواز السفر قبل صدور الأمر بالقبض عليه في ماي 1999 في قضايا تخص أخطر شبكة لتهريب المخدرات. وتثير تصريحات هذا المسؤول السابق في جهاز الأمن الوطني تساؤلات العديد من المختصين حول "شرعية وقانونية" منح جواز السفر لأحمد زنجبيل، ولماذا كان "أحمد الشلفي" بحاجة إلى تدخل ضابط في جهاز أمني آخر للحصول على جواز سفر "في أقرب وقت". وإن كان موقف العميد الأول للشرطة الأسبق "قانوني وشرعي"، فلماذا كان بعد تدخل من ضابط في مؤسسة أخرى ليست لها لا سلطة ولا وصاية على المديرية العامة للأمن الوطني؟! سيما وأن الوصاية تختلف ولم يكن هناك ما يبرر تدخل جهة أمنية ثانية لفائدة هذا الشخص المطلوب لدى العدالة في أخطر شبكة ترويج للمخدرات في شمال إفريقيا وجنوب أوربا ؟! أ.ر اتهم والي وهران السابق مصطفى قوادري مدير النشاط الاجتماعي بولاية وهران قادة هزيل، باستغلال النفوذ الذي وفره له منصبه في الثراء غير الشرعي، وتحويل عقارات صناعية وفلاحية، والحصول على مساكن بطريقة غير شرعية، وضمّن الوالي قوادري تصرفات قادة هزيل المشبوهة، وعلاقاته بجماعات المصالح والنفوذ؛ في مراسلة تحمل الرقم 15؛ مشفوعة بعبارة "سري" وجهها الوالي المذكور بتاريخ 21 ماي من سنة 2001، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني. ونبّه الوالي قوادري في هذه المراسلة التي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها، وزير الداخلية إلى أن مدير النشاط الاجتماعي بولاية وهران على مدار ثماني سنوات؛ قادة هزيل قد يكون "المؤسس الرئيسي" للعديد من التعاونيات العقارية، استغلها في الحصول على حصص من العقارات على مستوى كل تعاونية، قبل أن يعيد بيعها بعد ذلك لأطراف أخرى ولحسابه الخاص. وحدد الوالي في مراسلته هذه، عددا من التعاونيات العقارية المعنية، في مقدمتها "تعاونية الواحة" بوهران، و"تعاونية 18 فيفري بحي السلام" (سان هوبير سابقا)، التي بنى فيها "فيلا"، و"تعاونية حركات"، و"تعاونية الهقار"، التي تحصل فيها على فيلا ومخبزة. وبالتوازي مع هذه الخروقات القانونية، يضيف والي وهران السابق في هذه المراسلة، أن قادة هزيل تحصل أيضا، رفقة أسماء من عائلته على ممتلكات وعقارات مختلفة، منها قطعة أرضية بمساحة 280 متر مربع على مستوى تعاونية 18 فيفري في قلب وهران، تحصل فيها على فيلا، فضلا عن فيلا أخرى باسم ابنه "الهواري" استعملها كمحل لمخبزة في إطار الدعم الذي تقدمه الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، في الوقت الذي كان هذا المستفيد يشغل منصب مندوب تشغيل الشباب. كما تحصل هزيل، حسب مراسلة الوالي، على قطعة أرضية في مستودع بمساحة 2150 متر مربع تتواجد ببلدية سيدي الشحمي، بعد تقديمه لوثائق مزورة، حملت اسم ابنه "الهواري"، الذي قام بدوره ببيعها لشخص آخر بقيمة ستة ملايير سنتيم، إضافة إلى قطعة أرض فلاحية تتربع على مساحة هكتارين منحت لابنه المذكور، تتواجد ببلدية بير الجير، تملكها بطريقة تتنافى والإجراءات المعمول بها في الاستفادة من هذا النوع من الأراضي، حسب ما جاء في هذه المراسلة، التي حملت تأكيدات رسمية بوجود وثائق ثبوتية لهذه المعلومات. من جهة أخرى، أكدت الوثيقة ذاتها حصول ابن آخر لقادة هزيل يدعى "محمد" على عقار صناعي بمساحة 1000 متر مربع، في منطقة النشاط ببلدية بير الجير، قبل أن يعيد بيعها بقيمة غير مصرح بها، قدرت بملياري سنتيم، ووحدة سكنية تابعة للصندوق الوطني للسكن تتواجد بحي الصباح ببلدية سيدي الشحمي، استفاد منها الابن ذاته، بعد تقديمه ل"تصريح شرفي مزور"، إضافة إلى مسكن في طور الإنجاز باسم مستعار يعرف ب "نافي رمضان"، يتربع على مساحة 180 متر مربع، كانت في الأصل عبارة عن مساحة خضراء، على مستوى تعاونية "حركات محمد"، ببلدية السانية، فضلا عن إقامة على شاطئ البحر، ومسكن نصف جماعي، ومؤسسة بناء باسم إحدى زوجاته الأربع، في الوقت الذي يعتبر قادة هزيل، حسب ما جاء في المراسلة الموجهة لوزير الداخلية، شريكا في مؤسستين أخريين، الأولى هي عبارة عن شركة عبور معروفة باسم "أنتيمار" تحمل رقم السجل التجاري 98/ 0102471، ويديرها المدعو بن مراح أمين، الذي سبق أن شغل منصبا بالمؤسسة البحرية (كنان)، والثانية هي "كوجيمار" التي رقم سجلها التجاري 98/ 0102184، متخصصة في تصفيف الحاويات الفارغة. إنها المعطيات التي دفعت الوالي إلى التساؤل في مراسلته السرية عن الكيفية التي تمكن بها هذا "الموظف البسيط" من تحصيل "ثروة خيالية". محمد مسلم من خلال آخر ما ورد من تأكيدات حول وجود زنجبيل في حالة فرار دائمة ونفي كل الأنباء عن تسليم نفسه أو اعتقاله، تعود بنا المذكرة "للمخطط" الذي رسمه مدير الشؤون الاجتماعية الأسبق لوهران - قادة هزيل - والذي يشير إلى زنجبيل وشركائه.. بعد خبر القبض على الهارب رقم واحد في أكبر عملية تهريب للمخدرات في وهران، وربما في الوطن كله: 900 كلغ!! وقتها، لم نعلق على ما ورد في "مراسلاته" .. وإنما قدمناها للقارئ من باب إطلاعه على فحواها.. دون تعليق.. كوننا لا نملك أدوات التأكيد ولا نفي ما جاء فيها.. واليوم، نحاول أن نقف عند ما جاء فيها من باب تأكيد عملنا المهني والمتمثل فيما يلي: نحن لم نعمل على اتهام أحد من خلال نشر ما قاله قادة هزيل.. وكنا جد ممنونين للأطراف المتهمة، "زورا وبهتانا" لنشر أية معلومة أو وثيقة أو تصريح مناقض! فنحن لسنا طرفا ولم نكن كذلك ولا نريد أن نكونه!!.. فشخصية، مثل كمال عبد الرحمن، التي لها تقدير خاص لدى الكثير من مواطني وهران، لا يمكن أبدا أن تذهب في اتجاه "التواطؤ" مع تهم موجهة إليها.. مهما كانت هذه التهم .. خاصة في تهمة مثل هذه!! نحن لم نشاطر رأي قادة هزيل ولا عملنا برأيه.. الذي يبقى رأيه ذلك شخصيا والجهة الوحيدة التي يمكن أن تحكم هي المحكمة.. نفس الأمر بالنسبة لشخصيات محلية ومركزية! نحن لا نتصور أن مثل هذه الشخصيات قد تسقط في "شبكة" بهذه القذارة!! العقل والعاقل لا يصدق.. حتى وإن كان منح جواز سفر "لزنجبيل" استعمله للهروب، قد استعمل كأداة "لتجريم" قائد الناحية العسكرية .. وحشره في زمرة "المتواطئين" وفي عناصر "شبكة مزعومة"!! لأن تدخل المؤسسة الأمنية المزعومة لتسريع منح جواز سفر لشخص عاد وليس فقط "عنصر" أمر عادي ومعمول به، ويستطيع أي فرد أن يحصل على مثل هذه "الخدمات"، بواسطة الهاتف، لكن هذا ليس كافيا للتجريم .. في رأينا.. نحن الآن بصدد إبداء رأينا.. بعد أن نشرنا "رأي الآخر".. وهذا نأيا بأنفسنا عن "تهمة التواطؤ".. ولو كانت عندنا ثقة وأدلة لكنّا قد أشرنا إلى فلان.. بالاسم ولكنّا تبنينا أطروحة "المؤامرة"!! فما قاله قادة هزيل لم يكن كله كذبا.. ولكن أيضا ليس كل ما قاله كان صوابا!! فبعض الأسماء الذي ذكرها تأكد تورطها في عمليات تهريب المخدرات ولكن بعض الأسماء التي أشار إليها أنها الغطاء الواقي لأفراد الشبكة، تبقى من باب التخمين والظن (وأن بعض الظن إثم!) وعليه، نؤكد من جهتنا، أننا لا نعمل مع أي طرف ضد طرف آخر.. ومصادرنا ليست ملائكة.. ولا شياطين، كما أن المستهدفين من طرف هذه المصادر ليسوا شياطين كلهم ولكنهم ليسوا ملائكة مطهرين.. حتى أننا كنا كثيرا ما نردد هذه العبارة: "والمحكمة النزيهة والنظيفة والعادلة هي وحدها الكفيلة بتحديد المسؤوليات".. وهذا تبيانا للمسافة التي كنا نضعها بين عملنا المهني.. والخطاب الذي يحاول أن يبثه المتعاملون معنا.. حتى يتضح موقفنا الحيادي النقدي من مختلف الأطراف!! أطراف المعادلات التي لا يعادلها .. إلا العمل العادل!! ع. يزلي باستثناء تصريح رئيس أمن ولاية وهران السابق بلعباس غرزي والذي كشف فيه أن زنجبيل كان مجرد "مخبر" يوفر معلومات لجهة أمنية، فليس هناك من تصريح حول الجهات التي "تتواطأ" مع زنجبيل إلا شخص آخر هو قادة هزيل مدير النشاط الاجتماعي السابق بولاية وهران!! حسب قادة هزيل فإن زنجبيل ليس إلا حلقة صغيرة في سلسلة طويلة تضم شخصيات تعمل في أخطر شبكة تهريب مخدرات، لكن قادة هزيل الذي يطرح نفسه كأحد أقطاب مكافحة الفساد في ولاية وهران لم يبرز في المشهد السياسي والإعلامي إلا خلال زيارة وزير المالية السابق عبد اللطيف بن أشنهو إلى هذه الولاية ولقائه مع مديري مختلف القطاعات الأساسية بالولاية بتاريخ 20 مارس 2001. لم تكن أسماء الكثير من إطارات الدولة لتظهر في المشهد الإعلامي ضمن تقرير قادة هزيل إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لو لم يخرج لقاء وزير المالية السابق عبد اللطيف بن أشنهو مع مديري مختلف القطاعات بولاية وهران عن إطاره الرسمي ويتحول إلى "حلبة" لتبادل الشتائم ومحاولة تحميل كل طرف مسؤولية عرقلة تنفيذ برنامج "رئيس الجمهورية". فقد اتهم مدير النشاط الاجتماعي بوهران قادة هزيل صراحة الوالي السابق مصطفى قوادري بكونه يسعى إلى التحضير لإنفجار اجتماعي لا مثيل له بتعميم الفقر والحرمان في هذه الولاية قبل أن يحرر "تقريرا" مطولا سلمه إلى مدير الديوان السابق برئاسة الجمهورية العربي بلخير خلال لقائه به في قصر الرئاسة بالمرادية بوساطة مدير مؤسسة إعلامية عمومية، وقد تضمن التقرير اتهامات خطيرة ضد الوالي السابق تخص عرقلة تنفيذ برامج رئيس الدولة وتهيئة الظروف لإنفجار اجتماعي. وحسب بعض المصادر فإنه وأمام خطورة التهم التي وجهت ضده لم يجد الوالي السابق لوهران مصطفى قوادري من وسيلة للدفاع عن نفسه سوى توجيه مراسلة رسمية تحمل صفة "سري جدا" إلى وزير الدولة وزير الداخلية يزيد زرهوني بتاريخ 21 ماي 2001 تحدث له فيها عن شخصية قادة هزيل و"الأملاك والعقارات" التي حصل عليها قادة هزيل في ولاية وهران خلال السنوات الأخيرة. وفي تطور للصراع، يكون قادة هزيل قد استعان بفضيحة زنجبيل التي كانت قد نخرت مختلف الزمر المتصارعة في وهران لتفجيرها في وجه الجميع وإطلاق الاتهامات ضد أبرز الإطارات العاملة في وهران وإعطاء القضية بعدا سياسيا بهدف إذكاء "حرب العصب" وإعطاء الصراع صبغة إجرامية؟! وقد تمكن قادة هزيل بعد عودته من الجزائر العاصمة من لقاء ضابط سام في جهاز الأمن بوهران (فصل هذا الشخص من منصبه بعد فترة قصيرة)، وقد استمع له وقدم له التقرير الثاني إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتضمن اتهامات خطيرة ضد شخصيات سامية في الدولة منها القائد السابق للناحية العسكرية الثانية والأمين العام الأسبق لوزارة الداخلية (المدير الحالي لديوان رئاسة الجمهورية)؟! وقد قدمهم على أساس أنهم متواطئون مع شبكة "زنجبيل"؟!. لكن لماذا لجأ قادة هزيل إلى محاولة توريط أسماء "ثقيلة" في ملف أحمد زنجبيل، ولماذا لايزال مصرا على "تصفية" الحسابات مع خصومه حتى أولئك الذين لم تكن له بهم معرفة مثل القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، أو المدير الحالي لديوان برئاسة الجمهورية؟! هذا السؤال لايزال محل استفهام الكثير من الأوساط التي لا تستبعد أن يكون قادة هزيل قد فضل تحويل صراعه مع الوالي السابق إلى مجرد مواجهة مفتوحة مع الجميع، إما إخلاء سبيله بصفة نهائية أو "الزج" بهم حتى وإن لم تكن لهم به صلة أو سابق معرفة!! أ.أسامة عندما نشر خبر تسليم زنجبيل نفسه للأمن العسكري بالبليدة بإحدى الصحف.. وتبعتها معظم الصحف الجزائرية بما فيها الشروق اليومي، وهذا مطلع شهر سبتمبر، لم تسند الصحيفة الخبر لأية جهة، مما يعني أنها "مصادر قريبة من المصدر الرسمي" لعلها تكون مصادر أمنية!! وبما أن المؤسسة التي أشارت إليها التقارير الخبرية (الناحية العسكرية الأولى بالبليدة.. وبالذات الأمن العسكري فيها) لم تنف ولم تؤكد الخبر.. لا في وقتها ولا في أجل لاحق.. فقد صار خبر تسليم زنجبيل نفسه تحصيل حاصل.. وبناء على ذلك ولأن "السكوت علامة الرضا"، فقد تناولت الصحف في مجموعها الوطنية والمحلية خبر زنجبيل كحدث باعتباره "المطلوب رقم 1" في أكبر عملية تهريب للمخدرات. الشروق اليومي، من جهتها كانت قد اعتمدت على مراسلات قادة هزيل، في هذا الشأن تذكر زنجبيل بالإسم و"باسكال" وأسماء أخرى هاربة. تقارير قادة هزيل، لا تعنينا اليوم، كونها تستند على أفكار وليست على وقائع ووثائق، مما يجعل "الملف مفتوحا" قد تكشف خيوطه عملية تفكيك عصابات المتاجرة بالمخدرات، فليس كل ما جاء فيها "زبورا" وليس كل ما جاء فيها "زورا"! من هذا الباب، جاء عملنا في فتح ملف قديم يرجع تاريخه إلى 2002 بعد ضبط الكم الهائل من المخدرات لاسيما ما أسماه بخط "مغنية وهران اليكانت" عملا مهنيا صرفا إعتمدنا فيه على "مراسلات" لشخصيات عليا بمن فيهم رئيس الجمهورية، "تواطأ" فيها ومعه شخصيات كبرى مثل السيناتور جمال الدين حبيبي.. مما يعني أن "الملف كان ثقيلا" جدا. خبر تسليم زنجبيل نفسه والذي لازلنا نتساءل عن المصدر الذي أعطى المعلومة لوسائل الإعلام حتى يحدث مثل هذا الإرباك وهذا "التلاعب"، كان بمثابة المفتاح بالنسبة لوسيلة إعلام تحاول أن تكون مهنية وشفافة وكاشفة للوقائع، لهذا اعتمدنا على الخبر بعد شهر من نشره في باقي الصحف. وما اعتمادنا على مراسلات مدير الشؤون الإجتماعية الأسبق بولاية وهران، إلا لأن "زنجبيل" كان محور هذه التقارير المرسلة لأعلى الهيئات دون أن يعني أن كل ما جاء فيها من إشارات وتهم كانت كلها صحيحة ومقبولة من طرفنا كإعلاميين. فنحن لا نصدق أن شخصا بحجم كمال عبد الرحمن من حيث منصبه الكبير وتاريخه المشرف يكون طرفا في هذه "اللعبة القذرة". نفس الأمر مع السيد قوادري الوالي الأسبق الذي لا نتصوّر مهنيا أن يكون طرفا ولا شخصيات أخرى مركزية!! وعليه، فمن باب المهنية، نحاول أن نثبت أن نشر خبر "زنجبيل" كان مهنيا، وأن البناء عليه من تحاليل كان هو الآخر في صميم العمل الإعلامي!! غير أنه ما يجب التذكير به هو أن ما ينسب لفلان أو لمؤسسة يقع على مسؤوليته هو أو على عاتقها هي.. فما قالته مراسلات قادة هزيل ليست وحيا ولا كلام أنبياء.. إنما كلام بشر يتهم زورا ويتهم باطلا.. ولكن يتهم أيضا حقا ويقينا.. وليس كل ما ذكره تبنيناه كإعلاميين.. بل أوصلناه إلى القارئ، بل أننا اعتمدنا عدم ذكر الأسماء التي لا نعتقد أنه بإمكانها أن تكون "متهمة". الخبر الذي جاء لينفي الخبر.. والمعلومة التي من شأنها أن تنطح معلومة، تفيد أن هناك خللا ما في العملية التواصلية بين المؤسسات أولا، ثم بين المؤسسات ووسائل الإعلام، مما يتسبب في الإرباك، حتى أننا لا ندري لماذا تمّ تقديم الخبر.. متأخرا عن وقته أولا.. ولماذا لم ينف بعد ذلك الخبر.. ثم من يكون وراء تقديم الخبر ولأية غاية، مادام أنه قد اتضح أن "زنجبيل" لايزال في حالة فرار؟!.. الأيام القادمة قد تجيب عن جزء من السؤال. عمار يزلي يومية "الوطن" بتاريخ 5 أكتوبر 2006 تم توقيف أحمد زنجبيل، أكبر بارونات مهربي المخدرات المعروف ب"بابلو إسكوبار" من طرف فرقة مكافحة المخدرات التابعة للأمن الوطني وذلك منذ أكثر من شهرين (المقال نشر بتاريخ 5 أكتوبر 2006). وأوضحت بعض المصادر أن عملية توقيفه تمت بعد ترصد أفراد الشرطة لتحركاته منذ عدة أشهر، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أنه قد يكون سلم نفسه بناء على نصيحة أحد أقاربه للاستفادة من إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وكان قد اعترف أنه كان وراء تمويل الجماعات الإرهابية بعائدات المخدرات منذ سنوات. زنجبيل أوقف أو سلم نفسه؟ المهم بالنسبة للشرطة هذه القضية تعد الأهم في صفوف مهربي المخدرات وسمحت بقطع دابر المنظمة المافياوية التي قادها زنجبيل منذ 25 عاما وكانت تنشط على المستوى الوطني وامتد نشاطها إلى النيجر ومالي وتشاد وتونس وليبيا وأوروبا، خاصة إسبانيا و فرنسا. سحب جوازات سفر 19 مسؤولا ومجلس قضاء الجزائر سينظر في القضية يومية "الخبر" بتاريخ 6 سبتمبر 2006 ذكرت مصادر مطلعة ل"الخبر" أن مصالح الاستعلامات العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني قامت بسحب جوازات سفر عدد من المسؤولين الأمنيين والمحليين وحتى في جهاز العدالة بالغرب الجزائري، بعد أن كشف عن أسمائهم أحد أكبر بارونات تهريب المخدرات بشمال إفريقيا المسمى "زنجبيل" والذي سلم نفسه للسلطات العسكرية يوم 03 جويلية الماضي للاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية مقدما نفسه على أنه إرهابي تائب. أضافت مصادرنا أن قضية المسمى "زنجبيل" ستحال على مجلس قضاء الجزائر للنظر فيها عوض مجلس قضاء وهران كما تقره القوانين بعد أن كشف خلال التحقيقات الأمنية عن قائمة لأشخاص نافذين بوهران وولايات مجاورة سواء في الإدارة المحلية أو في سلك الأمن متواطئين معه. وقد كشفت التحقيقات الأولية عن قائمة تضم 19 شخصا سحبت منهم جوازات سفرهم، سيحالون لاحقا على العدالة، كما أن مصالح الأمن قامت بإجراء مواجهة بين المدعو "زنجبيل" وعدد من هؤلاء المسؤولين نهاية شهر أوت الماضي.
