أحمد زنجبيل توفي يوم الجمعة في عيادة خاصة بوهران

لجنة أمنية رفيعة المستوى تنقلت إلى ولاية الشلف

توفي أحمد زنجبيل، المدعو الشلفي، يوم الجمعة الماضي في عيادة خاصة بمدينة وهران، وكان قد خضع من قبل لعملية جراحية على القلب، وجرت مراسم دفن جثمانه، عصر أمس، في مقبرة البعادنية ببلدية أولاد عبد القادر في الشلف.
علمت ''الخبر'' أن فرقة مكافحة المخدرات للأمن الولائي لوهران، هي التي اكتشفت أمر وفاة أحمد زنجبيل، المبحوث عنه من طرف العدالة الجزائرية والشرطة الدولية أنتربول، في قضايا تتعلق بالمتاجرة الدولية في المخدرات منذ سنة 1999، وهذا يوم الجمعة الماضي، عندما توصل ضابط في الأمن الولائي لوهران، يوم السبت الماضي، إلى خبر وفاة شخص دخل عيادة قريبة جدا من مديرية الأمن الولائي لوهران باسم مستعار، وعندما تنقل محققو الشرطة إلى العيادة، كانت الجثة قد نقلت إلى الشلف من طرف عائلة المتوفي. واشتبه رجال الشرطة في هوية المتوفي، خاصة بعد أن قدمت لهم مواصفاته، لينطلق التحقيق بمراسلة المديرية العامة للأمن الوطني.
وأفادت مصادر مؤكدة أن أحمد زنجبيل ترك للعيادة الخاصة رقم هاتف للاتصال به في حال حدوث مكروه، خاصة وأنه سبق له أن أجرى عملية جراحية على القلب في ''الجزائر'' قبل ثلاث سنوات، حيث زرع له الجراحون شريانا مقتلعا من فخذه وزرعوه في صدره بعد أن أصيب بتصلب الشرايين.
وعندما تنقلت عائلة المتوفي إلى العيادة الخاصة، تأكدت أنه ابنها أحمد زنجبيل البالغ من العمر 57 سنة، وليس الاسم المدون في بطاقة الهوية التي استعملها للتداوي، وتوجهت إلى وكيل الجمهورية المناوب لدى محكمة وهران لطلب رخصة الدفن، فتم رفض طلبها، لتقوم العائلة بنقله يوم السبت إلى الشلف، وبالتحديد إلى مستشفى الصبحة، على أن تدفنه يوم الأحد الماضي، وهو ما لم يتم، حيث حلت بالمستشفى لجنة أمنية رفيعة المستوى، مصحوبة بفريق طبي وخبراء في تحديد الهويات، وقام مخبر الشرطة بوهران بتزويدها ببصمات المتوفي ونوعية حمضه النووي. وتم نقل الجثة من مستشفى الصبحة إلى مستشفى الشرفة بمدينة الشلف، كونه يتوفر على وسائل تشريح أكثر تطورا. وقد حاولت ''الخبر'' تأكيد هذه المعلومات من النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، أمس، إلا أن السيد سعد الله بحري رفض استقبالنا.
وتفيد مصادر مؤكدة أن اللجنة الأمنية التي تنقلت إلى الشلف، اتصلت بالشرطة الدولية أنتربول التي تبحث هي الأخرى عن المتوفي تحت ثلاث وثائق هوية مستعارة، وهذا قبل إغلاق ملفه وتمكين ذويه من دفنه.
ومعلوم أن المتوفي، أحمد زنجبيل، كان قد تقدم مباشرة بعد صدور قانون السلم والمصالحة الوطنية، بطلب للاستفادة من العفو الرئاسي، إلا أن أخباره انقطعت بين قائل إنه مقيم في إسبانيا والمملكة المغربية، في حين تتحدث مصادر مؤكدة أنه تردد ''بسرية بوثائق هوية مزورة'' على مدينة وهران التي كان يملك فيها عقارات كثيرة في وسط المدينة وفي دائرة السانية، وأضافت ذات المصادر أن تحقيقا آخر يجري مع الفريق الطبي الذي كان سيجري العملية الجراحية لزنجبيل، خاصة بعد أن تم اكتشاف آثار عمليات جراحية عديدة على جثته.