هكذا عاش "زنجبيل" 15 سنة هاربا من العدالة.. وهكذا كانت نهايته

^ وضع الأرامل الأربع للمتهم تحت الرقابة القضائية ^ العدالة تشمع كل منازل أحمد زنجبيل وتحجز شاحنتين لصهره بمعسكر
^ "إسكوبال" الجزائر كان يستعمل 4 هويات وآخر اسم استعمله "واضح عدة"
^ مملكة من العقارات والسيارات وأضخم مزرعة بوهران
كريم حجوج
أمر قاضي تحقيق الغرفة الثامنة لدى محكمة وهران، نهاية الأسبوع المنصرم، بوضع ابن وأخ وقريب آخر للبارون المتوفى أحمد زنجبيل بالحبس المؤقت. كما أمر بوضع زيجاته الأربع تحت الرقابة القضائية. فيما استفاد 3 متهمين آخرين من إجراء الإفراج المؤقت، من بينهم كاتبة تعمل بالعيادة الخاصة التي قضى بها الأخير وأيضا موظف بمصلحة تشييع الجنائز ببلدية وهران، وكإجراء تحفظي بخصوص التحقيق القضائي الذي أمرت به النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران للوقوف على حيثيات وفاة الأخير، والظروف الذي مكنته من البقاء بعيدا عن أعين المصالح الأمنية منذ تاريخ إصدار البوليس الدولي لقرار القبض عليه سنة 1999، قامت أيضا مصالح العدالة بتشميع جميع منازله المنتشرة على مستوى بعض ولايات الوطن. كما قامت أيضا بحجز شاحنتين لصهره القاطن بمنطقة واد الأبطال بولاية معسكر.
وتتواصل قضية وفاة أكبر بارون للاتجار في المخدرات، أو بابلو اسكوبار الجزائر كما يطلق عليه في أوساط عديدة المدعو احمد زنجبيل (الشلفي) في إفراز مجموعة من التداعيات خلفتها أمرية النائب العام لدى مجلس قضاء وهران بضرورة فتح تحقيق حول ظروف هذه الوفاة من أجل تحديد الجهات التي ساهمت وساعدت في الإبقاء على هذا الرجل اللغز بعيدا عن أعين الجهات الأمنية التي ظلت تتربص به منذ قرابة 15 سنة، دون أن تعثر على أثر يدلها عليه، حتى وجدته جثة هامدة بإحدى العيادات الخاصة المتواجدة بالقرب من مديرية أمن ولاية وهران منذ أزيد من أسبوع!!
وتفيد الشواهد الرئيسية للتحقيق القضائي الذي تشرف عليه الغرفة الثامنة لدى محكمة جمال الدين بوهران، أن البارون زنجبيل أحمد ظل طوال هذه الفترة يستعمل 4 هويات مختلفة عن طريق وثائق هوية مزورة كان يستبدلها في كل مرة بحسب الظروف التي تكون محيطة به. كما أن آخر كنية استعملها كانت "واضح عدة "التي دخل بها إلى العيادة الخاصة لإجراء عملية جراحية على مستوى القلب، قبل أن يتوفى ساعات قلائل بعد دخوله إلى المستشفى، حسبما أكدته مصادر أمنية موثوقة لجريدة البلاد.
كاميرا العيادة الخاصة.. تفضح "شبكة الإسناد "
لم تجد مصالح الأمن التي تولت في بداية الأمر التحقيق في هذه القضية بدا من الاستعانة بكاميرات الحراسة التي كانت داخل أروقة العيادة الخاصة التي لجأ إليها البارون أحمد زنجبيل من اجل إجراء هذه العملية الجراحية يوم الأربعاء ما قبل الماضي، حيث بينت مقاطع من الفيديوهات التي تمت مشاهدتها أن الأخير جاء لوحده إلى العيادة ولم يكن في صحبته أحد، إلا بعد تأكد خبر موته، حيث كشفت مقاطع أخرى من قدوم شخص آخر قدم هويته على أساس أنه قريب للشخص المتوفى، أي البارون أحمد زنجبيل الذي دخل إلى العيادة تحت كنية "واضح عدة"، وتبين من خلال هذه التحريات التي قامت بها ذات المصالح أن الشخص الذي حل إلى العيادة هو المدعو "زنجبيل. ع "، الشقيق الأصغر للبارون الفار والذي كان أيضا ملاحقا في قضية أخرى، حيث تم وضعه رهن الحبس المؤقت في ذات القضية. علما أن المعني هو من أشرف على استخراج رخصة الدفن من مصلحة تشييع الجنائز ببلدية وهران باسم هويته المزورة "واضح عدة" قصد دفنه بمقبرة عين البيضاء بوهران، قبل أن يقوم بتهريب جثته مباشرة بعد إخراجها من العيادة نحو منطقة وادي سلي بالشف أين دُفنت.
واعتمادا على مجريات التحقيقات الأمنية التي جرت بخصوص قضية وفاة البارون احمد زنجبيل، فقد تبين أن الأخير ظل يتحرك بسهولة كبيرة، حيث تمكن خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و 2006 من شراء مجموعة من العقارات الجديدة، كان آخرها الفيلا التي اقتناها سنة 2005 على مستوى شارع ألبير الأول القريب من العيادة التي توفي بها. كما استطاع في ذات الفترة أيضا من الزواج بامرأتين اثنتين، واحدة تقطن بوهران والثانية بمنطقة واد الأبطال بمعسكر وهي اصغر نسائه، حيث لا يتعدى عمرها 30 سنة أنجب منها طفلان، ليصل عدد زيجاته اللائي كن على ذمته 4.
وأفادت زوجته الأخيرة، خلال التحقيق بأنها لم تكن على علم مسبق بأن زوجها المتوفى كان ينشط في المخدرات وبأنه كان مبحوثا عنه من طرف أكبر الأجهزة الأمنية في البلاد، وحتى من طرف البوليس الدولي، بالنظر إلى تحركاته العادية بين وهران، معسكر وأيضا الشلف، بل إن مصادر أخرى تتحدث عن أنه استطاع السفر حتى خارج حدود الوطن!!! وأضافت أيضا أنها لم تكن على دراية بأن الاسم الحقيقي لزوجها هو أحمد زنجبيل، حيث عرفته بكنية أخرى هي "قويدري الحاج أحمد". كما أكدت خلال جميع مراحل التحقيق أنها لم تكن على اتصال حتى بعائلتها وأفرادها المنتشرين عبر ولايتي الشلف ووهران.
مملكة زنجبيل تحت قبضة العدالة
باشرت مصالح العدالة مجموعة من التدابير التحفظية الجديدة بخصوص إجراءات التحقيق التي فتحتها في أعقاب وفاته بحر الأسبوع ما قبل الماضي، حيث أكد مصدر موثوق لجريدة البلاد أن قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية أمر بتشميع جميع المنازل التي حازها الأخير، أو أي ملك قار أو متنقل يحمل اسمه الحقيقي أو الكنيات المزورة التي ظل يستعملها طوال هذه الفترة المذكورة. وتؤكد العديد من المصادر أن البارون أحمد زنجبيل كان يمتلك إلى غاية نهاية سنة 1999 أزيد من 5 فيلات بعاصمة الغرب الجزائري، ومسكن يقع بشارع الجيش الشعبي الوطني أو واجهة البحر بوسط مدينة وهران، فضلا عن أحد أضخم المزارع بولاية وهران تتواجد بمنطقة سيدي الشحمي. في حين المؤشرات الأولى للتحقيق القضائي الجاري، كشفت أيضا أن الأخير ظل يستثمر في الممتلكات العقارية وقام بشراء عدة ممتلكات بهذا النوع وكان آخرها ربما الفيلا التي اشتراها بشارع ألبير الأول.
في السياق ذاته أيضا، اتخذ قاضي تحقيق الغرفة الثامنة لدى محكمة وهران قرارا تحفظيا آخر يقضي بحجز شاحنتين لصهر البارون أحمد زنجبيل (والد زوجته الأخيرة) بعد شكوك تكون قد راودت المحققين تفيد باحتمال امتلاك الأخير لهاتين العربتين، إلا أنه يكون قد اختار بأن يسجلها باسم صهره الذي أكد هو الآخر جهله التام بالهوية الحقيقية لزوج ابنته. كما كشف أنه لم يتعرف عليه إلا بعد أن تم الزواج من ابنته بحكم تواجده في السجن قبل هذه المرحلة!!
وخلفت المتابعة القضائية التي أمر بها النائب العام لدى مجلس قضاء وهران جدلا قانونيا وسط مجموعة من المحامين الذين مضى بعضهم يتساءل عن نفعية هذه الاجراءات وسندها القانوني، بالنظر إلى القاعدة الراسخة في قانون العقوبات التي تفيد بتقادم أو سقوط الدعوى العمومية في حالة وفاة المتهم، وهي الحالة التي تعبر عنها بوضوح قضية البارون زحمد زنجبيل، في وقت ترى فيه مصادر قضائية أخرى أن التهم التي يتابع على أساسها البقية تبقى قائمة وثابتة وأيضا لورود عنصر عدم التقادم فيها. لذلك تكون النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران قد أبقت عليها وأمرت بها.