يمر اليوم عام كامل منذ الانتخابات العامة المسبقة في المغرب والتي فاز بها حزب العدالة والتنمية ليكون أول حزب إسلامي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان المغربي وأهله ذلك لتشكيل الحكومة. وابتهج الإسلاميون المغربيون بهذا النصر “المبين” بعد عقود من النضال السياسي كقوة سياسية “مسكت العصا من النصف” لا هي متطرفة ولا هي موالية للبلاط واعتقدوا أن فوزهم مكافأة ربانية على نضالهم لإعلاء كلمة الحق في مملكة طغى عليها حكم الرصاص والدم لسنوات طوال. وفي غمرة ذلك الفوز الذي جاء نتيجة رياح التغيير، التي هبت عاصفتها على البلاد العربية اعتلى الإسلاميون كرسي الحكومة في الرباط عندما لم يجد الملك بديلا عن ذلك وقبل على مضض بلوغ الإسلاميين سدة رئاسة الحكومة، التي كانت مقتصرة رئاستها على الحزبين الاشتراكي والاستقلال في ثنائية تعاطى معها الملك الراحل الحسن الثاني وواصلها نجله الملك الحالي محمد السادس قبل أن يتغير المعطى السياسي العربي ليكون للإسلاميين هذه المرة شرف قيادة الحكومة المغربية. ورافق هذه المسوؤلية الجديدة وعود عمل رئيس الحكومة ومختلف قيادات حزب العدالة والتنمية على توزيعها على الشعب المغربي الذي اطمأن كون التغيير الذي كان ينشده تحقق أخيرا وأن ذلك سينعكس على حياته ومستوى معيشته. لكن عاما بعد هذه التجربة استفاق المغربيون على حقيقة أن لاشيء تغير وأن حزبهم غير قادر على تحقيق وعود “وردية” وتأكد لهم أنها لم تكن إلا وعودا فرضتها نشوة فوز انتخابي، والأكثر من ذلك أن حكومة عبد الإله بنكيران، الذي وعد الشعب المغربي بعهد جديد، تيقن أنه سوق أحلاما لن تتحقق وتأكد أنه استلم قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة لعدم قدرته على تلبية مطالب متزايدة لشعب يعاني كل أنواع الحرمان. في مقابل ذلك، فقد خرج الملك محمد السادس ومعه المخزن المغربي أكبر المستفيدين من هذه التجربة على قصرها على اعتبار أن الإسلاميين وقعوا في فخ حبهم لتولي مقاليد الحكومة رغم علمهم المسبق أن دولة تعيش على وقع أزمة اقتصادية حادة تتحول عليهم إلى نقمة وبدأت صورتهم تهتز حتى لدى من انتخبوهم بعد أن لاحظوا ذلك البون الشاسع بين خطاب مملوء بالوعود وواقع مملوء بالمتاعب. وهي الصورة التي وقف عليها حزب العدالة والتنمية في تقييمه لسنة من الممارسة العملية وتأكد بنفسه أنه فشل في تحقيق ما كان يريد الشعب المغربي عندما منحه ثقته بقناعة أنه ربما يأتي بالتغيير المنشود. ويمكن القول إن حزب بنكيران لم يكن محظوظا من حيث السياق الزمني الذي استلم فيه مقاليد الحكومة واقتصاد المملكة يمر بأيام عصيبة جعلت نسبة النمو فيه تتراجع بشكل وضعها في خط أحمر وفي وقت أصبحت فيه الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن وهي مرشحة للفوران وربما الانفجار في وجه حكومة ليس لها ما تقدمه لإرضائها. الأكثر من ذلك، فقد وجد حزب العدالة نفسه مرغما على اتخاذ إجراءات “غير شعبية” أملتها متاعب الاقتصاد المغربي، الذي تأثر بتبعات أزمة مالية عالمية وأيضا بسبب قطاع فلاحي كان مخيبا العام الماضي بسبب الجفاف الذي ضربه مما قد يدفع بالحكومة إلى إلغاء الدعم عن المواد الواسعة الاستهلاك وأيضا رفع ثمن لتر البنزين، الذي يؤدي بطريقة تلقائية إلى رفع أسعار كل المواد واسعة الاستهلاك. وهي صورة قاتمة السواد استفاق عليها بنكيران وحزبه عاما بعد ذلك الفوز التاريخي وتيقن أن الملك سلمه وضعا سينقلب على صورة الحزب والأفكار التي رفعها والوعود التي قدمها. ولم تكن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مختلف المدن المغربية على خلفية الميزانية الضخمة التي خصصها قانون المالية للعام القادم للقصر الملكي إلا الظاهر من كرة الثلج المتدحرجة حاملة في طريقها سيل المشاكل التي يعاني منها عامة الشعب المغربي. وقد أرغم الملك محمد السادس أمام هذه المخاوف إلى حمل عصا التجوال في العواصم الخليجية عله يجد من يغدق عليه بأموال تطمئنه على وضع المملكة وتمنع انفراط عقد السلم الاجتماعي المتململ “قدره” على نار هادئة والذي إذا لم تسارع الرباط إلى إعادة حلحلته فإنه سيؤدي إلى طفح ما بداخله وحينها سيقول حزب العدالة والتنمية يا ليتني لم أقبل بقنبلة موقوتة عرف الملك كيف يرمي بها إلى معسكر الإسلاميين.
