لوح يشدد على تشغيل 1 بالمائة من المعاقين في المؤسسات

رفع التعويضات عن الأعضاء الاصطناعية إلى 100 بالمائة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح، عن إجراءات جديدة لتعزيز سياسة تكفل الدولة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ستدخل حيز التنفيذ في 2013، منها تشديد الرقابة على الإجراء القانوني المتضمن تخصيص 1 بالمائة من تعداد العمال في المؤسسات، لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، و فتح شبابيك خاصة بهم على مستوى آليات دعم التشغيل، علاوة على استفادتهم من تعويضات بنسبة 100 بالمائة على كافة تجهيزات الديوان الوطني للأعضاء الإصطناعية ولواحقها، بموجب الاتفاقية التي أبرمت أمس، بين الديوان والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وأشار الوزير بمناسبة إشرافه بمقر وزارته على حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، والذي انتظم تزامنا مع إحياء الجزائر لليوم العالمي للأشخاص المعوقين، على أنه فضلا عن التعليمات التي أعطاها لمفتشيات العمل، لتشدد الرقابة على التطبيق الصارم للإجراء المتضمن في قانون 92/02 المؤرخ في 8 ماي 2002، والمتعلق بإلزام المؤسسات بتخصيص 1 بالمائة من تعداد عمالها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم إعطاء تعليمات صارمة للوكالة الوطنية للتشغيل لإلزام الوكالات المحلية بفتح شباك خاص بفئة المعاقين، بينما أعطيت توجيهات أخرى، لكل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، من أجل وضع تسهيلات، لفائدة الأشخاص المعاقين الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة، مقدرا عدد المؤسسات التي أنشأتها هذه الفئة خلال الأشهر الستة الأخيرة ب61 مؤسسة.
وفي حين أكد، بأن سنة 2013 ستعرف من خلال هذه الإجراءات مزيدا من الاهتمام من قبل السلطات العمومية، بفئة ذوي الإحتياجات الخاصة، مؤكدا بأن هذا التكفل يعبر عن مظهر من مظاهر تكفل وتحضّر الأمة. شدد السيد لوح على ضرورة تكثيف الرقابة، ومتابعة تطبيق التدابير المتخذة من قبل الدولة في الميدان، وأشار في نفس الإطار إلى أنّ الوزارة ستسهر على تقييم ما تم ّتطبيقه في هذا المجال بصفة دورية، من خلال إعداد تقارير مرتين في السنة، عن وضعية هذه الفئة.
وعلاوة على كل هذه الإجراءات، تستفيد فئة ذوي الإحتياجات الخاصة التي يفوق عددها في الجزائر 2 مليون شخص، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، من تعويضات صندوق التأمينات الإجتماعية على كافة التجهيزات، والأعضاء الإصطناعية التي تقتنيها من الديوان العمومي المتخصص في صناعة هذه اللوازم، وهذا طبقا للإتفاقية التي وقعها كل من المدير العام للديوان المذكور، السيد فاتح جيلالي والمدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية “كناس” السيد حافظ شكري، مع الإشارة في هذا الصدد، إلى أن نسبة التعويضات التي كانت مطبقة قبل اليوم، لم تكن تتعدى 80 بالمائة، وكانت تقتصر على فئات محددة فقط من التجهيزات واللوازم، في حين، تم تعميمها بموجب الاتفاقية الجديدة على كافة تجهيزات الديوان، مع إدراج 50 منتوجا جديدا لأول مرة، ضمن قائمة اللوازم القابلة للتعويض، بما فيها تلك التي ستدخل سلة منتجات الديوان، بداية من الثلاثي الأول من سنة 2013، على غرار المركبات الأوتوماتيكية الخاصة بالعمال المعاقين،التي يتم إنتاجها مع شريك خاص بمدينة القالة بالطارف، ودراجات نارية للطلبة المعاقين ،التي يتم تركيبها أيضا مع شريك آخر ببرج بوعريريج.
كما وسع الديوان الوطني للأعضاء الإصطناعية الخاصة بالمعاقين، فئات منتجاته إلى لوازم جديدة، تخص فئة المصابين بالأمراض المزمنة، على غرار إنتاج لوازم الهضم والتبول بالنسبة للمصابين ببعض الأمراض، وصناعة بدائل السمع المتطورة، مثل تلك التي تعمل بنظام “أف أم” لفائدة الأطفال ذوي السمع الضعيف المتمدرسين.
ويتكفل الديوان حاليا ب287970 ملفا، منها 192769 ملفا خاصا بالأعضاء الإصطناعية 62846 ملفا خاصا بالمساعدات التقنية على المشي، و32355 ملف تخص البدائل السمعية.
وخلال سنة 2012 قامت هذه المؤسسة، التي تتوفر على 35 نقطة عرض وتوزيع على المستوى الوطني، بتجهيز 118810 أشخاص معوقين، منهم 89540 شخصا استفادوا من الأعضاء الإصطناعية و19770 معوقا استفادوا من كراسي متحركة وعربات في إطار المساعدات التقنية على المشي، بينما استفاد 9500 شخص من ذوو السمع الضعيف من بدائل سمعية.