تعديل حكومي هام مرتقب في حكومة هشام قنديل

وزير الدفاع المصري يحذر من أي انزلاق

أكد وزير الدفاع المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي، أنّ الجيش يبقى الضامن الحقيقي لأمن البلاد، في رسالة واضحة باتجاه كافة الفرقاء المصري،ين بعدم سماح المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بأي انفلات للوضع الأمني في البلاد، على خلفية القبضة المشتدة بين الرئاسة المصرية والأحزاب العلمانية.
وقال السيسي أن “ الدور الذي قام به رجال القوات المسلحة، خلال تأمين عملية الاستفتاء على الدستور، يعد رصيدا جديدا أضيف إلى العلاقة بين شعب مصر وقواته المسلحة”.
وأضاف، أن “القوات المسلحة جزء أصيل من هذا الشعب العظيم، وأنه انطلاقا من دورها الوطني، قامت بأداء واجبها، من خلال حماية وتأمين مقار لجان الاستفتاء على الدستور، لبث روح الأمن والطمأنينة للمصريين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم بحرية تامة”.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة لمصرية، أن هذه المؤسسة” تمارس مهامها دون الانحياز إلى أي طرف، وتعمل من أجل الشعب المصري والحفاظ على مصالحه، حتى لا تكون طرفا ضد آخر، إدراكا منها بخطورة ذلك على الأمن القومي والاستقرار الداخلي”. وأراد وزير الدفاع المصري من خلال هذه التصريحات، التأكيد على حرص المؤسسة العسكرية على أمن البلاد، خاصة في ظل التهديدات التي رفعتها المعارضة بمواصلة الاحتجاجات إلى غاية إسقاط الدستور الجديد.
وكان الجيش المصري نشر 120 ألف جندي للمشاركة في ضمان الأمن، خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أثار انقساما حادا في مصر.
ووسط حالة الاحتقان التي تشهدها مصر، كشفت مصادر مصرية مطلعة، أنّ تعديلات هامة ستدخل على حكومة هشام قنديل قريبا، تشمل عدة حقائب وزارية، مع احتمال استقالتها كليا بعد إقرار الدستور الجديد.
وطرح موضوع تشكيل “حكومة توافق وطني” بإلحاح من طرف القوى السياسية، التي شاركت في جلسات الحوار الرئاسية الأخيرة التي أدارها محمود مكي نائب الرئيس المستقيل والتي كان هدفها، تهيئة الجو لما بعد إقرار الدستور الجديد.
وطالبت هذه القوى، بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، تكون مهمتها تحضير الانتخابات التشريعية وتقوم بمهمة تذليل الخلافات وإزالة أسباب الاحتقان السياسي وحالة الاستقطاب في الشارع، الذي ينذر بحرب بين أنصار الرئيس والمعارضين له، على أن يكون الوضع بعد التشريعيات لصالح حكومة أغلبية برلمانية طبقا لرغبة القوى الإسلامية.
وواصلت لجنة الانتخابات المصرية، دراسة كل الطعون التي تقدمت بها المعارضة بشأن الاستفتاء على مسودة الدستور، الذي تم على مرحلتين وسط حالة من التوتر والجدل الحاد بين المؤيدين والمعارضين له.
وكان مقررا الإعلان عن النتائج النهائية أمس، غير أنّ أعضاء لجنة الانتخابات المصرية، أكد أنه لم يتم بعد تحديد موعد نهائي للإعلان عن النتائج الرسمية، التي قال أنه سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من دراسة كل الطعون المقدمة.
وأشار، إلى أنّ هذه اللجنة ستواصل دراسة كل الطعون حالة بحالة وبدون استبعاد أي طعن، وذلك من أجل أن تأتي النتائج معبرة فعلا على إرادة المصريين. واستقبلت لجنة الانتخابات العديد من الطعون، قدمتها بالخصوص المعارضة الرافضة لنص الدستور الجديد، ضد خروقات وانتهاكات مزعومة وقعت أثناء العملية الانتخابية في العديد الدوائر الانتخابية. وحسب نتائج غير رسمية، كشفت عنها وسائل إعلام مصرية وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، فإن 64 بالمئة من الناخبين صوتوا بنعم لصالح مسودة الدستور بنسبة مشاركة بلغت 32 بالمئة، وهي النتائج التي سارعت جبهة الإنقاذ الوطني أهم أقطاب المعارضة، وتضم علمانيين وليبراليين وأحزاب يسارية، رفضها لها بعدما اعتبرتها أن جاءت بعد “عمليات تزوير واسعة وخروقات وممارسة غير شرعية”.