جبهة الإنقاذ تدعو المصريين للتصويت برفض الدستور

تأجيل جلسة الحوار الوطني بعد قبول المعارضة المشاركة فيها

الاستفتاء سيتم على مرحلتين في 15 و22 ديسمبر
أجلت دعوة الوزير المصري للحوار إلى وقت لاحق، بعد أن قبلت جميع أطراف المعارضة المشاركة فيه، فيما دعت جبهة الإنقاذ الوطني الشعب المصري إلى التصويت بلا على الدستور، مؤكدة على توفير الضمانات اللازمة من أجل الاعتراف بنتيجته مهددا بالانسحاب في حالة التلاعب.
تم تأجيل الدعوة التي وجهها وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إلى كافة أطياف الشعب المصري من سياسيين وإعلاميين وفنانين ورياضيين للقاء مساء أمس الأربعاء، من أجل عقد حوار للخروج من الأزمة التى تشهدها البلاد حاليا، وذلك بعدما فشل الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي السبت الماضي في حل الأزمة السياسية التي تسبب فيها إعلانه الدستوري السابق ودعوته إلى الاستفتاء على الدستور. وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أعلن على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، أن الفريق أول السيسي دعا إلى لقاء ”يجمع شركاء الوطن” بحضور الرئيس محمد مرسي والتيارات السياسية المختلفة. إلا أن وزير الدفاع أوضح أن الحوار المقرر لن يتناول قضايا سياسية أو موضوع الاستفتاء على الدستور، مضيفاً أنه لا كلام في السياسة بل سنجلس مع بعض كمصريين. وقالت وسائل إعلام إن قادة جبهة الإنقاذ المعارضة للرئيس المصري، وهم عمرو موسى ومحمد البرادعي وحمدين صباحي كانوا سيحضرون، الحوار الوطني الذي دعا إليه وزير الدفاع المصري. فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر على لسان المتحدث باسمها، محمود غزلان، أنها ستشارك في الحوار الوطني المقرر الأربعاء لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وفي غضون ذلك، أعلن عضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، حمدين صباحي، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن الجبهة قررت دعوة جماهير الشعب المصري إلى المشاركة في التصويت على الاستفتاء ب ”لا”، مؤكدا إتباع كافة الوسائل السلمية لإسقاط هذا الدستور. وقال إن الجبهة تطالب بتوفير الضمانات التالية، وهي ضرورة ممارسة الإشراف القضائي على الاستفتاء، وتوفير الحماية الأمنية للعملية، وضمان الرقابة المحلية والدولية على الاستفتاء، وإعلان نتائج الاستفتاء تباعا من اللجان الفرعية، وإتمام عملية الاستفتاء في يوم واحد فقط.
وحذر صباحي بأنه ما لم تتأكد الجبهة صباح السبت القادم من توافر هذه الضمانات، فإنها ستدعو للانسحاب من الاستفتاء. وإلى ذلك، قررت اللجنة الانتخابية المصرية تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور على ”مدى يومين، بدلا من يوم واحد”، بعد الفشل في تأمين مشاركة واسعة من القضاة للإشراف على الاقتراع.وفي وقت سابق قبيل إعلان التأجيل.
على صعيد آخر، صرح مصدر مسؤول بوزارة العدل بأنه صدر قرار جمهوري بجعل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين يومى 15 و22 من ديسمبر الجاري، بناء على طلب اللجنة العليا، من أجل ”توزيع القضاة والإمكانيات المتاحة” على اليومين. كما بدأ المصريون في الخارج التصويت في الاستفتاء في نفس الفترة اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، كل بعثة دبلوماسية.
هذا وغادر آلاف المتظاهرين محيط قصر الاتحادية بعد انتهاء فعاليات ما سمي ”مليونية ضد الغلاء والاستفتاء” للمطالبة بتأجيل الاستفتاء على الدستور المقرر السبت المقبل. بينما أعلنت عدد من القوى السياسية مواصلة الاعتصام لليوم الخامس على التوالي، ودعت إلى تنظيم مسيرات مماثلة إلى قصر الاتحادية يوم الجمعة المقبل تحت عنوان ”دستوركم باطل”. وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغير السلمي إن ”المتظاهرين التزموا السلمية التامة دون أي احتكاكات، وخلت المليونية من مظاهر العنف”. ودعا زعماء المعارضة لمظاهرات تعبيرا عن رفض الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يرونه غير معبر عن التوافق السياسي في البلاد.