ستشرع مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر، في إرسال لجان مختصة لإعادة تصنيف المناطق الفلاحية المتواجدة على مستوى 57 بلدية، وذلك من أجل تحديد العقارات الفلاحية الأكثر مردودية والأقل إنتاجا، لاستغلالها في إنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية. وأوضحت ذات المصادر في حديثها ل “المساء”، أن التصنيف الجديد يأخذ بعين الإعتبار المستثمرات الفلاحية الأقل مرودية، وذلك بالاعتماد على مختصين يشرفون على السير الحسن للعملية. وسيتم إدماج الأوعية العقارية الفلاحية ذات المردود الضعيف في القطاع العمراني، واستغلالها في إنجاز مرافق جوارية ضرورية، بعد أن يمر مقترح التحويل عبر مراحل جد محكمة، يكون فيها والي الولاية على رأس اللجنة، ورئيس البلدية التي تتواجد بها القطعة الأرضية ممثلا عنها، ويعرض الملف للمصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة، حيث لا يتم تحويل العقار الفلاحي للمنفعة العامة إلا بشروط، وبعد صدوره في الجريدة الرسمية. وسيشرف على العملية مكتب دراسات جزائري متخصص في معاينة نوعية الأراضي الفلاحية، حيث يرتقب أن تنطلق زياراته الميدانية بكل من الخرايسية، الدويرة، برج الكيفان والدار البيضاء من أجل معاينة الأوعية العقارية الفلاحية، وبالتالي الخروج بتقرير مفصل حول مدى مرودية الأراضي الفلاحية لتوجيه استغلالها. وقالت ذات المصادر في حديثها ل “المساء”، إن المصالح الولائية، وعلى رأسها والي الولاية، شددت على مسألة تحويل العقار الفلاحي من أجل الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلاحية بولاية الجزائر التي تتوفر على أنواع مختلفة من الزراعات والنشاطات الفلاحية، من بينها زراعة الخضر والفواكه، الحوامض، تربية الدواجن وكذا زراعة القمح والكروم. وتابعت ذات المصادر أن والي العاصمة، محمد الكبير عدو، شدد على عدم استغلال الأراضي الفلاحية المدمجة في القطاع العمراني في إنجاز برامج سكنية، حيث سيتم استغلال كل الأوعية العقارية الفلاحية ذات المردود الفلاحي البسيط في إنجاز المرافق العمومية من بينها؛ المدارس الابتدائية، مراكز الأمن الحضري، الأسواق الجوارية والعيادات الجوارية. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الشعبي الولائي المنتهية عهدته، صادق على تحويل 811 هكتارا من الأراضي الفلاحية لاستغلالها في إنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية، وهي المساحة التي كانت لجنة الفلاحة بالمجلس قد اعتبرتها كبيرة جدا أمام النقص الكبير في العقار الموجه للعمران.
