تعرف محلات بيع الملابس والأحذية على مستوى مختلف أحياء العاصمة، على غرار ساحة الشهداء بالعاصمة وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، أو حتى بالبلديات المجاورة كالأبيار والقبة، إقبالا هائلا من طرف رواد “الصولد” الذين ينتظرون هذا الموسم على أحر من الجمر، وهو الوضع الذي تعرفه بعض المتاجر الكبيرة وعلى رأسها المواد الغذائية. تتم سياسات “التخفيضات” و«ترقية المنتوج” وفقا للموسم، وتعد نسبة التخفيض وفق معايير تحددها وزارة التجارة تحت إشراف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بعدما كان هذا النشاط يمارس عشوائيا من طرف بعض التجار، حيث وضعت غرفة التجارة قوانين صارمة تحدد مدة التخفيض، موسمها ونسبتها وفقا لمعايير واضحة، يسمح من خلاها التصريح للتاجر القيام بهذه العملية، بغرض التأكد من مصداقية التخفيضات، وتتم عن طريق تقدم المؤسسة بطلب تنفيذ عروض تجارية، لإدارة التصاريح بالغرفة التجارية بالجزائر. إن سياسة ترقية المنتوج أو ما يعرف ب«البروموسيون”، هي نوع من الحيلة التجارية التي يمارسها التاجر للترويج لبضاعته في أغلب الأحيان، وجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن، بعدما يغريهم السعر الذي قد يعود إلى ما كان عليه بعد انتهاء الفترة المحددة مباشرة. أما سياسة التخفيضات “الصولد”، فهي عملية تجارية تنفذ على مجموعة معينة من السلع مرتين كل سنة، وهي خلال ذروة فصل الشتاء، حيث يتم تخفيض سعر السلع المعروضة منها وما تبقى من السلع الصيفية، ليتم التخلص منها لعرض السلع الجديدة، وتتم نفس العملية خلال فصل الصيف، ليتجنب التاجر الخسارة عند تكديس السلع التي قد تتلف عند تخزينها أو التي لا تصبح من صيحات الموضة في السنة الموالية، لتبدأ نسبة التخفيض ب«20 بالمئة”، ثم “50 بالمائة”، وتصل أحيانا إلى “75 بالمائة”، وتختلف باختلاف القيمة الأصلية للمنتوج، ويستعمل التاجر حيلا أكثر ذكاء بتقديم منتوجين بسعر منتوج واحد، مما يغري الزبون بصفة فعالة، وغالبا ما تتم عملية التخفيضات على السلع التي نفذت منها المقاييس ولم يتبق منها سوى الكبيرة جدا أو الصغيرة، حيث يصعب إيجاد مشتريها، والجدير بالذكر أن السلع الجديدة المتماشية مع الموضة لم يخفض سعرها بالصورة التي ينتظرها الزبائن، فالحقائب النسوية المعروضة بديدوش، مثلا، لم يخفض من سعرها سوى 10 بالمائة في محاولة للإغراء، في حين عمل بعض التجار على إبقاء سعر بعض الحقائب بسعر 4000 دج للحقيبة، على أن تقدم أخرى هدية، طبعا، بعيدة كل البعد عن الحقائب المتماشية مع الموضة. لم تقتصر عملية التخفيضات في الآونة الأخيرة بالجزائر على الملابس والأحذية فحسب، بل تعدتها لتشمل أثاث البيوت وحتى المواد الغذائية، إلا أن تخفيضات هذه الأخيرة تتم سريعا، باعتبار أن التاجر يخفض من سعر المادة الغذائية، على غرار الشوكولاتة أو المشروبات والمأكولات، وأغلبها من الكماليات الغذائية مرتفعة الأسعار التي لا يشتريها المواطن، فتبقى مكدسة إلى حين اقتراب مدة انتهاء صلاحيتها، فيعرضها التاجر بأسعار معقولة، مما يساعد على التخلص منها. وأفادت زبونة في تصريحها ل”المساء”، بمحل لبيع الملابس في شارع ديدوش مراد، أن هذا الموسم تنتظره مرتين في السنة لاقتناء ملابس جميلة بأسعار منخفضة، وأضافت أنها تقوم بدوريات - كما عبرت عنها - حول مختلف أسواق العاصمة في هذه الفترة، لتستغل هذه التخفيضات، مؤكدة أنها من عشاق الموضة. وفي حديث لمواطن من بلدية الأبيار، أب لستة أطفال، قال إنه يترصد في كل مرة المحلات التي تقوم بالتخفيضات على السلع الثانوية من المواد الغذائية، خاصة الحلويات والشوكولاتة لتقديمها لأبنائه، كونه يعتبرها فرصة لا تعوض.
تخفيضات وهمية أحيانا... "اشتري قطعة واحصل على أخرى مجانا”، “اشتري اثنتين والثالثة بنصف السعر”، تلك هي العبارات الرنانة التي يتفنن فيها أصحاب المحلات التجارية، لتسويق بضائعهم المكدسة على أرفف المحالات، حسب تفكير البعض.وتنتشر تلك العبارات غالبا في محلات الملابس الجاهزة والأقمشة، إذ أنه من المجالات التي تستقبل دائما موديلات وأصنافا جديدة، تستدعي التخلص من القديم ومن محزونات المستودعات، وعلى الرغم من أن بعض المستهلكين يرون أن مثل هذه العروض تعتبر عاملا جذبا، إلا أن البعض الآخر يعتبرها مجرد وسيلة ترويجية لكافة البضائع، إذ يفاجأ المستهلك أن العروض على نوعين أو ثلاثة على أكثر تقدير، في حين تظل أسعار باقي المنتجات كما هي، وبذلك يرى أنها سياسة تتسم بالحيل، الكذب والتلاعب لجذب المتسوق بإعلانات التخفيضات. وأكد صاحب محل من شارع حسيبة بن بوعلي قائلا؛ “لا نضع تخفيضات في المحل إلا بعد أخذ تصريح من الغرفة التجارية بذلك، ونضعها كل خمسة أو ستة أشهر للتصفية، ونعلم زبائننا بالتخفيضات عن طريق الرسائل النصية”، وأضاف: “عندما نضع ملصقات التخفيضات على واجهة المحلات، فنحن جادون في ذلك، وتختلف نسب المعروضات على اختلاف الماركات، فبعضها 20 %، وأخرى 35%، وقد تصل إلى 70 %، بعضها لا تشمله العروض والتنزيلات”، وأضاف: “بعض المتسوقين يعتقدون أن التخفيضات تشمل كل المعروضات في المحل، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات جاءت لتصفية ماركات معينة ولا نريد الكذب بعروض وهمية، لأن المتسوق هو الزبون الدائم للمحل، وسمعة المحل هي التي تجذب المتسوقين”. كما تعرف بعض المحلات خلال هذه الأيام، عمليات أخرى تختلف عن سابقتيها، بالدافع الذي يقوم من أجله التاجر لتخفيض ثمن سلعته، وهي عملية “التصفية” التي يتم فيها تصفية كل المخزون، حيث يقوم بها التاجر بعد تغيير نشاطه أو عند ركوده أوخسارته، ففي هذه الحالة، يكون مجبرا على بيع كل السلع المعروضة وكذا المخزّن منها بسعر منخفض قد لا يسترجع به، في بعض الحالات، نصف رأسماله.
