تخفيضات بين 10 و70 بالمائة لكن الأسعار لم تراوح مكانها‏

إقبال محتشم على ''الصولد''

انطلقت منذ أيام بالعديد من المحلات والمساحات التجارية بالعاصمة عملية البيع بالتخفيض الخاصة بصيف ,2010 ولم تستقطب العملية بعد اهتمام الزبائن ليبقى الإقبال على مختلف المنتوجات التي شملها التخفيض محتشما للغاية. ''المساء'' جابت وسط العاصمة واستطلعت مجريات العملية ومدى أهمية العروض وتجاوب المواطنين مع نسب التخفيض خاصة وأن ''صولد'' هذا الصيف يأتي قبل حوالي شهر فقط من عيد الفطر المبارك وبعده الدخول المدرسي الجديد.
ورغم أن نسب التخفيض المعروضة على واجهات المحلات تصل إلى 50 و70 بالمائة في الكثير من الحالات إلا أن الإقبال على عملية ''الصولد'' لهذا الموسم لم تغر المواطنين الذين غالبا ما يدخل العديد منهم إلى أي محل ليخرجوا منه فارغي اليدين بعد أن يصطدموا بحقيقة أخرى غير تلك التي لمسوها عبر اللافتات التي زينت المحلات والحاملة لأرقام نسب التخفيض. وقد تراوحت هذه النسب بين 10 و70 بالمائة وشملت على الخصوص الألبسة الجاهزة الخاصة بالنساء، بالإضافة إلى الألبسة الداخلية وبأقل حجم ألبسة الأطفال والأحذية. والملاحظ هذه السنة هو اعتماد العديد من المحلات المتخصصة في بيع بعض العلامات المشهورة صيغة البيع بالتخفيض بعدما تجاهلت ذلك خلال سنوات مضت، حيث عرضت محلات بيع ألبسة الرجال أنواعا مختلفة من السراويل والقمصان والبدلات وبعض الألبسة الصيفية الخفيفة كالسراويل القصيرة التي أصبحت موضة هذا العام، في حين أخذ سروال الجينز حصة الأسد بين اللباس الجاهز الموجه للرجال، كما زينت العديد من محلات شارع ديدوش مراد بلافتات تعلن بداية صيغة البيع بالتخفيض المعروفة لدى عامة الناس ب''الصولد''، حيث دخلنا أحدها لمحاورة بعض الزبائن الذين كانوا قلائل. إحدى الزبونات وبعد أن جلب انتباهها فستان اقتربت لتطلع على سعره المخفض فتراجعت وخرجت مباشرة من المحل وكأنها في حالة فرار، ولأنه عندما يعرف السبب يبطل العجب كما يقال، فإننا لم نستغرب تصرف تلك الزبونة الهاربة. ولاحظنا بعين المكان كما هو الحال بالعديد من المحلات التي زرناها بالعاصمة أن الأسعار التي يفترض أنها مخفضة بقيت مرتفعة وهو ما لاحظه الزبائن من بينهم السيدة (ز.ن) التي أكدت لنا أنها تعرف جيدا هذه المحلات بوسط العاصمة لأنها وفية للبعض منها كون أنها تقتني معظم أغراضها من الألبسة والأحذية منها إلا أنها لم تلاحظ أي تغيير في الأسعار باستثناء بعض المنتوجات التي بقيت مكدسة طويلا، الأمر الذي تطلب التخلص منها. ويؤكد (كريم .س) وهو بائع بمحل متخصص في اللباس الجاهز للنساء أن أغلب الزبائن عندنا يعتقدون أن صيغة البيع بالتخفيض تعني إمكانية الحصول على ما يريدون من أغراض مجانا ''باطل'' أي بسعر بخس للغاية رغم أننا خلال هذه الفترة نعتمد الشفافية والوضوح بما أننا نعلق النسب المقرر تطبيقها على واجهات المحلات وبإمكان الزبون أن يقوم بعملية حسابية بسيطة لكي تتضح له الأمور ويتعرف على السعر الحقيقي.
نسب التخفيض المعلنة لا تنعكس على الأسعار
ونحن نجوب وسط العاصمة لم يكن شيئا يوحي بأن فترة البيع بالتخفيض لصيف 2010 قد بدأت، فلا ازدحام ولا حركة بمداخل المحلات. بعض اللافتات ظهرت على الواجهات باحتشام وأحيانا بخط صغير لا يلفت الانتباه، وبعض الأخطاء اللغوية التي اعتدناها في شوارعنا، ورغم أن العمل بصيغة البيع بالتخفيض بدأ في الجزائر منذ أربع سنوات مضت إلا أنها لاتزال لا تصنع الحدث، لغياب الإشهار والترويج الإعلامي للعملية، وفي هذا الصدد يقول ''سليم'' مسير أحد المحلات بشارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة أنه ''للأسف الأمور عندنا لا تعتمد على النظام المحكم، فالناس يجهلون مواعيد ''الصولد'' والمعنيون بالأمر لا يفعلون شيئا لضبط الأمور والنتيجة هي ما ترون كل شيء ''حابس'' وعملنا معرقل رغم أننا قمنا بكل الإجراءات التي يتطلبها القانون الخاص بهذه العملية''. وعن الأسعار المطبقة لا يتردد محدثنا في الكشف عن بعض الحقائق حول بعض المحلات التي لا تحترم القانون فتجدها تبيع سلعها بسعر البيع الحقيقي وتدعي للزبائن أنها أسعار مخفضة، ''إنه الاحتيال بعينه''. وليس بعيدا عن محل سليم نجد أحد محلات ''غريفا'' المتخصصة في الملابس الداخلية النسوية وملابس الأطفال وقد علقت على واجهته تخفيضات تصل إلى 70 بالمائة إلا أن عند دخولنا المحل وجدنا أن ملابس الأطفال هي وحدها المعنية بالتخفيضات، سراويل ب1300 دينار خفض سعرها إلى 910 دينار، تنورات ب1100 دينار نزل سعرها إلى 770 دينار، ''إنها تخفيضات كبيرة لقد تم استيراد هذه المنتوجات منذ ستة أشهر فقط ونحن ندخل في صيغة التخفيض ما يعجز الزبائن عن شرائه''، تؤكد إحدى البائعات التي أضافت أنه بالنسبة لصاحب المحل فإن ''الصولد'' يعني التخلص مما عجز المحل عن بيعه من سلع وإخلاء المكان للمنتوجات الجديدة بمجرد وصولها. وبآخر المحل تعرض حقائب ب200 دينار أكدت البائعة أن سعرها كان في الأسبوع الماضي 500 دينار، لقد خفضنا الأسعار لأن حاويات السلع وصلت مؤخرا.
وبشارع العربي بن مهيدي سجلنا الإقبال المحتشم على المحلات القليلة التي أعلنت تخفيض أسعارها من بينها محل الألبسة الجاهزة الذي يسيره ''محمد'' هذا الأخير أكد هذه الحقيقة قائلا ''خلال السنة الماضية كانت الأمور أحسن حيث أتذكر محلي عندما لم يكن يسع الزبائن الذين كانوا يأتون يوميا للظفر بالفرص المعروضة عكس هذه المرة، إنني لا أفهم ما يحدث، كما أنني أريد أن أشير إلى أن شهرا واحدا لهذه العملية مدة قصيرة جدا لا تكفي للتخلص من مخزون السلعة المتوفرة خاصة وأن الخريف والشتاء على الأبواب لاستقبال السلع الجديدة. لدينا الحق في اعتماد ''الصولد'' مرتين في السنة على أن تفوق المدة الشهرين، وعلينا احترام هذه الشروط وإلا سنتعرض لعقوبات.
السعر الموحد الصيغة الجديدة للتخفيض
لم تنتظر بعض المحلات بالعاصمة موسم التخفيضات لعرض سلعها بأسعار تعتبر نوعا ما في متناول العديد من المواطنين، حيث تعتمد سعرا موحدا لجميع ما يعرض داخل المحل وقد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار هذا النوع من المحلات بكل من شارع العربي بن مهيدي وحسيبة بن بوعلي وغيرها من شوارع العاصمة. ويعرض أصحاب هذه المبادرة التي ليست محددة بفترة بل تدوم طيلة السنة أنواعا من الملابس الخاصة بالكبار رجالا ونساء والخاصة بالأطفال كذلك، إذ يمكن للزبون الحصول على سروال أو فستان أو قميص بسعر ألف دينار مثلا. واستحسن العديد من الزبائن هذه الصيغة كونها تساعد العديد من العائلات على اقتناء ملابس العيد وبأسعار معقولة. ولم تصدق سيدة قالت أنها دخلت صدفة محلا بالعاصمة، حين تمكنت من شراء لباس كامل لابنتها ب2000 دينار سروال من نوع الجينز
وقميص نسائي على الموضة مؤكدة أن لباس العيد كلفها في السنة الماضية أزيد من 15 ألف دينار لابنتها الكبرى وابنها الصغير الذي لا يتعدى سنه الرابعة. ''الحمد لله الذي وجهني إلى هذا المحل فأنا فعلا مسرورة وليت كل المحلات تعمل بصيغة السعر الموحد'' حتى يتنفس المواطن قليلا خاصة
ونحن نعيش في السنوات الأخيرة تزامن شهر رمضان والعيد والدخول المدرسي في نفس الفترة.
ولم تتوقف الأفكار التي يعتمدها التجار في يومنا هذا عند هذا الحد حيث فوجئنا بشارع ديدوش مراد بأحد محلات الألبسة النسوية وهو يعرض في واجهته الرئيسية سيارة فاخرة كتب على لافتة وضعت عليها عبارة ''طمبولة'' ولم نفهم في الوهلة الأولى وكدنا نظن أننا نتخيل شيئا غير موجود. إلا أننا تأكدنا من الأمر عند ولوجنا المحل ووقفنا أمام السيارة لنشاهدها عن قرب. وعلمنا بعد استفسارنا إحدى البائعات أن الأمر يتعلق فعلا بطمبولا وأنه بإمكان الزبون الذي يقتني غرضا من المحل الحصول على وصل المشاركة في الطمبولة، إلا أن المشاركة لم تلق إقبالا كبيرا لأن المحل يعتمد أسعارا ليست في متناول كل الزبائن، الأمر الذي يجعل في أغلب الحالات كل من يدخل إلى المحل بعد أن تغريه السيارة الجميلة الخروج منه فارغ اليدين.
القانون غير محترم والتاجر الملتزم والزبون يتحملان الخسارة
كان المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات صيغ البيع بالتخفيض أو ''الصولد'' قد صدر رسميا ليجد اليوم التاجر الراغب في اعتماد هذه الصيغة غير الإجبارية نفسه ملزما بإيداع ملف لدى مصالح مديرية التجارة للولاية المتواجد بها يتضمن نسخة من السجل التجاري أو نسخة من شهادة الصناعة التقليدية والحرف مرفوقة بقائمة وحجم السلع المعنية بصيغة البيع بالتخفيض، الأسعار المخفضة والأسعار الحقيقية التي بيعت بها من قبل على أن يتعرض كل من يخالف هذه الشروط لعقوبات. كما يشترط القانون أن يمس التخفيض المنتوجات التي كانت معروضة للبيع منذ ثلاثة أشهر على الأقل. والملاحظ أن هذه الإجراءات لم تتمكن من تنظيم وضبط هذه العملية بما أن الفوضى لا تزال تسودها. فالقانون غير محترم على مستوى جميع المراحل لأن المهم عند التاجر هو بيع معروضاته بأية وسيلة بينما لا يرى البعض من هؤلاء التجار الفائدة في اعتماد هذه الصيغة أصلا في الوقت الذي أكد البعض الآخر أن كثرة الوثائق والبيروقراطية لا تشجعهم.
من جهتهم تساءل العديد من المواطنين لماذا يشمل ''الصولد'' الألبسة الجاهزة والأحذية دون المنتوجات الكهرومنزلية، الأثاث، أجهزة الإعلام الآلي، الحلي والكتب وغيرها.