أعلن السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن التحضير لمشروع جديد خاص بالمعهد الوطني للعمل الذي ستوكل له مهمة إعداد 4 تقارير في العام لمعرفة كل الجوانب والمشاكل التي يعرفها عالم الشغل والأرقام الخاصة في كل ثلاثي وليس مرة في السنة فقط، مشيرا إلى عقد اجتماع خاص بمشروع قانون العمل قبل العطلة الصيفية. وذكّر الوزير خلال اليوم الإعلامي حول "ترقية التشغيل والتدابير التشجيعية الجديدية لفائدة المستخدمين" أمس بمقر الوزارة باستراتيجية توفير 400 ألف منصب شغل سنويا، منها 185 ألف في اطار برامج تشغيل الشباب ابتداء من شهر جوان القادم وإلى غاية سنة 2013، في اطار الجهاز الجديد للتشغيل، من خلال اجراءات تحفيزية تمنح للمؤسسات الاقتصادية لتوظيف الشباب، ومن ثم تقليص البطالة إلى أقل من 10 بالمئة في أفق 2009 - 2010 وإلى أقل من 9 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013. وفي هذا الصدد، تحدث السيد لوح عن التحفيزات التي تمنحها الحكومة للمؤسسات الاقتصادية من أجل توظيف الشباب، حيث يستفيد الشاب من عمل لمدة ستة أشهر في حال قبول المؤسسة بتوظيفه إذ يتقاضى خلالها راتبا يقدر ب 12 ألف دينار. وعند توظيفه لمدة سنة يستفيد من دعم الدولة ب12 ألف دينار أخرى لمدة سنة كاملة ليضاف إلى الجزء الآخر من الراتب الذي تمنحه له المؤسسة، أما في العام الموالي فيستفيد من دعم قدره 10 آلاف دينار، لينخفض هذا الدعم إلى 8 آلاف دينار في العام الآخر في راتبه الشهري وتهدف الدولة من خلال هذا الاجراء إلى تشجيع المؤسسات الاقتصادية لتوظيف الشباب حاملي الشهادات. مع اتخاذ إجراءات للتخفيض من حصة المستخدم في الضمان الاجتماعي والتي تتراوح من 20 إلى 60 بالمئة حسب اختلاف المناطق. أما بالنسبة للشباب المتحصل على مستوى التعليم الثانوي أو شهادة التكوين المهني فإن الدولة تدعمه لمدة عامين وذلك بمنحه 10 آلاف دينار شهريا في السنة الاولى مع توظيفه و8 آلاف دينار في السنة الثانية مع التزام المؤسسة التي تشغله بدفع المبلغ المتبقي. وفيما يخص الشباب الذين ليس لهم تكوين فتمنحهم الدولة منحة قدرها 3 آلاف دينار شهريا مقابل إجرائهم تكوينا في حرفة معينة وهو ما يسمى بمنحة "البحث عن التكوين"، شريطة أن تكون الفئات الثلاث المستفيدة من هذا التوظيف مسجلة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك من أجل تشجيع التكوين لسد العجز الذي تعرفه السوق في اليد العاملة المؤهلة خاصة في بعض القطاعات كالبناء مثلا. وأضاف المسؤول أن مصالحه أعطت تعليمات صارمة لكل الوكالات المكلفة بالتشغيل للتكفل بالطلبات في آجال لا تتجاوز ثلاثة أشهر ومنح المسجلين وثيقة تثبت أنهم أودعوا ملفات لطلب العمل، مؤكدا أنهم " سيستفيدون في يوم ما من منصب شغل مهما كان الحال". كما ذكر السيد لوح أن الحكومة اجتمعت مؤخرا بالبنوك التي لها اتفاقيات مع وكالات التشغيل لتسهيل اجراءات منح القروض مع وكالات التشغيل لتسهيل اجراءات منح القروض للشباب حاملي المشاريع، لتجاوز العراقيل الإدارية التي تعيق استثماراتهم. كما دعا المتحدث إلى تغيير الذهنيات لدى عامة الشباب الذين فقدوا الثقة في الإدارة، مطالبا إياهم بضرورة الالحاح والمتابعة لتحقيق أهدافهم ومحاربة البيروقراطية، علما أن الحكومة أعطت تعليمات لهذه البنوك لدراسة ملفات هؤلاء الشباب في آجال قصيرة والرد عليها سواء بالرفض أو القبول. وبخصوص دعم ترقية " التشغيل المأجور"، قال الوزير أن الجهاز الجديد لدعم الادماج المهني يهدف الى تكثيف عمليات الادماج لصالح طالبي العمل، ومرافقة أنجع للعاطل عن الشغل وتأطيره في الوسط المهني بغرض تحسين معارفه وقابلية تشغيله، لمنحه أوفر الحظوظ من أجل إدماج فعلي ومستديم، مع تحسين مهارات طالبي العمل، بواسطة التكوين وتحسين المستوى مع تأطير إجباري للشباب المدمج، إضافة الى منح الامتيارات الجبائية وشبه الجبائية المحفزة على خلق مناصب الشغل في اطار التشريع الخاص بالاستثمار، علما أن هذه التحفيزات موجهة لمستخدمي القطاع العمومي والخاص والمؤسسات والإدارات العمومية والجماعات المحلية وكذا هياكل الادماج عن طريق ورشات الأشغال المختلفة، غير أن القطاع الاقتصادي يبقى القطاع المفضل باعتباره العنصر المحرك للتنمية الاقتصادية. وأضاف السيد لوح أن السياسة الجديدة للتشغيل تقترح مقاربة اقتصادية لمحاربة البطالة وتنمية روح المبادرة المقاولاتية بما يساهم في ترقية الاستثمارات المنتجة المولدة للثروة ولمناصب الشغل. وتسهر على تطبيق هذا المخطط لجنتان لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة وتضم كل الوزراء المعنيين بقطاع التشغيل، ولجنة شبه تقنية يرأسها وزير التشغيل وكل ممثلي القطاعات المعنية بمتابعة القطاع، حيث تقوم بإعداد تقارير مفصلة سنويا حول واقع الشغل للنهوض بسوق الشغل التي تستقطب سنويا 120 ألف متخرج من الجامعات. وفي تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء أعلن الوزير عن عقد اجتماع لعرض التقرير السنوي الخاص بالعقد الاقتصادي والاجتماعي قبل نهاية السنة الجارية.
