الجهاز الجديد لتشغيل الشباب يوفر 185 ألف منصب شغل سنويا

كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس عن مرسوم تنفيذي يجري التحضير له لمراجعة المرسوم الخاص بالمعهد الوطني للعمل، يسمح لهذا الأخير وبداية من السنة المقبلة بإجراء أربعة تحقيقات بدلا من تحقيق واحد سنوي حول واقع التشغيل ونسبة البطالة في الجزائر، مما سيسمح بالمتابعة الدورية للإستراتيجية الجديدة للتشغيل التي تراهن عليها الحكومة لإنشاء 400 ألف منصب شغل سنويا إلى غاية 2013، 185 ألف منصب منها يوفرها الجهاز الجديد لتشغيل الشباب.
رافع الوزير في مداخلة مفصلة أمس خلال اليوم الإعلامي حول ترقية التشغيل والتدابير التحفيزية الجديدة للمستخدمين لصالح سياسة الحكومة التي قال إنها ترتكز على تدعيم وتحفيز الاستثمار المولد لمناصب الشغل، قائلا "لم يعد من الممكن الاستمرار في تشجيع الاستثمار ذي الصبغة التجارية على حساب الاستثمار الوطني" وعاد مرة أخرى إلى استيراد السيارات الذي قال إنه كلف في السداسي الأول من السنة المنقضية 5,1 مليار دولار حسب الأرقام الرسمية التي قدمها وزير التجارة، دون أن يساهم هذا كل هذا المبلغ من العملة الصعبة في خلق مناصب شغل لأنه مجرد نشاط تجاري يضيف لوح، بينما كان الأجدر أن تذهب هذه الأموال في دعم استثمار لإنشاء مصنع لتركيب السيارات أو لقطع الغيار، لأن المستفيد من نشاط استيراد السيارات هو الشركات الأجنبية الموجودة وراء البحار.
وقال لوح إن الحكومة تعمل على ترقية السياسة التحفيزية للمؤسسات الاقتصادية وتحسين وعصرنة سوق العمل بالتكفل بالنقائص الموجودة في الوكالة الوطنية للتشغيل، من خلال الإصلاحات التي شرعت فيها الوزارة على مستوى الوكالة والتي ستنتهي منها قبل نهاية السنة الجارية والتي ستضمن السرعة في دراسة الطلبات والرد عليها، إلى جانب إنشاء لجنتين للتنسيق بين القطاعات المعنية بالتشغيل على مستوى سلطة القرار، اللجنة الأولى وطنية يترأسها رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم وتضم الوزراء المعنيين بقطاع التشغيل، أما اللجنة الثانية فهي تقنية ويترأسها وزير العمل والتشغيل وتضم ممثلي القطاعات المهنية والشركاء الاجتماعيين.
وفي سياق ذي صلة أكد الوزير أن الحكومة ومن خلال الإستراتيجية الجديدة للتشغيل تراهن على خلق 400 ألف منصب شغل إلى غاية 2013، منها 185 ألف منصب شغل دائم من خلال الجهاز الجديد لتشغيل الشباب الذي يدخل حيز التنفيذ شهر جوان الداخل، ولضمان المتابعة الدقيقة للتدابير الجديدة للتشغيل بشكل يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة قررت الحكومة مراجعة المرسوم التنفيذي الخاص بالمعهد الوطني للعمل للسماح للمعهد بإجراء أربع تحقيقات حول واقع الشغل في الجزائر ونسبة البطالة بمعدل تحقيق كل 3 أشهر بدلا من تحقيق واحد سنوي مثلما هو ساري حاليا.
وشدد الوزير في مداخلته على الجانب الإعلامي من قبل الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والتي قال إنها مطالبة بالاتصال والتنقل إلى المؤسسات الاقتصادية بحثا عن مناصب عمل لتنصيب طالبي العمل، كما حث في المقابل الشباب على التحلي بروح الكفاح والتخلي عن الاتكالية وأن يتنقلوا بأنفسهم للبحث عن العمل والتكوين من خلال الاتصال بالوكالة لتسجيل أنفسهم.
وفي تصريح للصحافة على هامش الملتقى أكد الوزير أن نسبة البطالة التي تقدر حاليا ب8,11 بالمائة، تشير التقديرات إلى أنها ستتراجع إلى أقل من 10 بالمائة نهاية سنة 2009، وبخصوص مشروع قانون العمل الجديد الجاري التحضير له فقد كشف الوزير عن اجتماع للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين قبل الدخول الاجتماعي المقبل للاتفاق على الصياغة ما قبل النهائية.
كما كشف وزير العمل أن لجنة وزارية تضم ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين بصدد إعداد تقرير تقييمي بعد مرور سنة على تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وقال إن من أهم ما سيتطرق إليه التقرير ما حققه العقد في مجال التشغيل، مشيرا إلى أن التقرير التقييمي الأول للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي سيكون جاهزا قبل نهاية السنة، لتقييم ما تم تحقيقه خلال السنة الأولى من تطبيق العقد من أهداف مسطرة، وقال إن التقرير تقوم بإعداده لجنة ثلاثية تتضمن ممثلين عن الحكومة وعن منظمات أرباب العمل و ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين تتكفل بمهام التقييم والمتابعة الدورية لتطبيق وتجسيد الالتزامات التي اتخذها كل طرف من الأطراف الموقعة على هذا العقد، موضحا بان التقرير التقييمي يركز أساسا على مدى تطبيق أهداف والتزامات العقد سيما في مجال ترقية التشغيل والمحافظة على مناصب شغل، وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي تعد فيها الجزائر بعقد يربط بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومن بين أهدافه والتزاماته الحفاظ والعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي وذلك بإعادة تفعيل جميع قطاعات الاقتصاد الوطني إلى جانب مواصلة الجهود لتقليص مستوى نسبة البطالة في آفاق 2010 إلى أقل من 10 بالمائة علاوة على تحسين القدرة الشرائية.