التوقيع على مذكرة اتفاق لإنشاء معهد الأمم المتحدة الإفريقي للتنمية المستدامة

الاستقرار السياسي في الجزائر دعّم احتضانها المقر

تمت، أمس، بإقامة الميثاق، مراسيم توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر ممثلة في رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي، السيد محمد الصغير باباس، وجامعة الأمم المتحدة ممثلة في عميدها، السيد كونراد اوستاروالدار، تنص على إنشاء معهد إفريقي مختص في التنمية المستدامة. وهو الاتفاق الذي "توج أشهرا من التفاوض ورسم الخطوط العريضة والأرضية الأساسية لانطلاق المعهد التابع لجامعة الأمم المتحدة" كما أوضح باباس.
وأكد عميد الجامعة الأممية، من جانبه، أن اختيار الجزائر لاحتضان مقر المعهد الرابع من نوعه في إفريقيا -رغم التنافس الشديد من بعض الدول التي لم يذكرها، مكتفيا بالقول أنها عرفت اضطرابات سياسية مؤخرا- جاء بفضل جملة من العوامل أهمها "الاستقرار السياسي الذي تعيشه" وكذا "مستوى النظام التربوي".
هذا الأخير -حسب المسؤول الاممي- "حققت فيه الجزائر معجزات خلال خمسين سنة، إذ استطاعت أن تنتقل من نظام تربوي متواضع إلى نظام تربوي نموذجي"، مشيرا إلى أن هذه النقاط كانت "أساسية في المفاوضات".
وأضاف المتحدث أن الجزائر "بلد قادر على تحمل مصاريف فتح المعهد وحماية مؤسسة أكاديمية ومساعدتها على الاتصال بمؤسسات أكاديمية أخرى، كما أنها إضافة إلى تمثيلها لافريقيا، فإنها تمثل العالم العربي". وقال إن فتح هذا المعهد الذي سيتم بعد سنتين سيدعم التواجد الافريقي في جامعة الأمم المتحدة، مع العلم انه توجد معاهد في كل من غانا والموزمبيق والسنغال.
وبالنسبة لعميد الجامعة فإن المعهد الذي سيسلم شهادات ماستر ودكتوراه "سيلعب دورا هاما في الجزائر وافريقيا، لأنه متخصص في قضايا التنمية المستدامة التي تعبر عن المشاكل التي يعيشها جيلنا والأجيال القادمة... وهو من خلال باحثيه سيعمل على إيجاد حلول لهذه المشاكل العاجلة وابتكار طرق جديدة لمعالجتها.. وذلك بهدف إعطاء أدوات للأجيال القادمة تضمن تحقيق تنمية مستدامة تحافظ على الكرة الأرضية وتضمن الكرامة للجميع".
وبالنسبة لتمويل المعهد، أوضح أنه متعدد وأن الحكومة الجزائرية ستمول جزء ا منه، لكن يبقى المعهد مستقلا في تسييره، مثلما هو الحال بالنسبة لجامعة الأمم المتحدة "غير الممولة من الهيئة الأممية"، إذ يتم الاعتماد على تمويل من الحكومات المضيفة والخواص بغرض "الحفاظ على استقلاليته".
وأكد السيد باباس أن كلا من الوزير الأول ووزير الخارجية ووزير المالية عبروا عن "التزامهم" بالتعاون من أجل إنشاء هذا المعهد. وهو ما كان قد أكده وزير المالية كريم جودي مؤخرا لدى استقباله عميد جامعة الأمم المتحدة، إذ أشار إلى اهتمام الجزائر البالغ باحتضان المعهد وقال إنها لن تدخر أي جهد لتوفير كافة الوسائل الضرورية لانجاز هذا المشروع الذي يفترض ان يبدأ العمل بعد سنتين، وأن يقدم أولى شهادات الماستر بعد أربع سنوات وأولى شهادات الدكتوراه بعد خمس سنوات.
وتسعى جامعة الأمم المتحدة لأن يكون المعهد قطبا أكاديميا يستقطب الكفاءات والمتفوقين، كما سيقدم أكبر عدد من المنح لطلبة من بلدان إفريقية فقيرة، حيث شدد العميد على أن النوعية تعد شرطا أساسيا في معاهد الأمم المتحدة التي تختار طلابها بعناية فائقة.
من جانبها، قالت السيدة لونا ابوخضرة ممثلة عميد الجامعة أن المعهد سيستقبل طلبة من كل العالم، وأنه "مستقل وحيادي".
مضيفة بأن المعهد سيقدم اقتراحات واستشارات للحكومة الجزائرية، لكنها لن تعبر عن "آراء سياسية" ولكن "آراء عن قضايا معينة بخلفية أكاديمية".