الجزائر تحتضن المعهد الأممي للبحث حول التنمية البشرية

بوابة مفتوحة على إفريقيا

أكد السيد كونراد أوسترفالدر نائب الأمين العام الأممي، عميد جامعة الأمم المتحدة أمس أن احتضان الجزائر للمعهد الأممي للبحث حول التنمية البشرية المستدامة في إفريقيا، سيجعلها بوابة مفتوحة على كل القارة الإفريقية، ويضفي على نظامها الأكاديمي طابع العالمية الذي تتطلع إلى اكتسابه كل جامعات العالم، فيما أشار السيد محمد الصغير بابس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى أن هذا المعهد سينطلق فعليا في الجزائر مع الموسم الجامعي ل2010 على أقصى تقدير.
وأبرز الطرفان خلال ندوة صحفية مشتركة عقداها بمقر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر، أهمية إنشاء هذا المعهد الأممي الذي يعد الأول من نوعه في التعليم والبحث في المسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة في إفريقيا، ولا سيما تلك المتصلة بالمواضيع الثلاثة التي سيعنى بها والمتمثلة في التربية والتعليم، الصحة العمومية والمساواة بين الجنسين، وأكدا بأن هذه الهيئة الأكاديمية التي ستعمل على استقطاب كفاءات دولية عليا، والتي سيلحق بها مرصد متابعة وتقييم تنفيذ أهداف الألفية في إفريقيا، لن تكون منافسة للمعاهد والجامعات الجزائرية وإنما ستكون داعمة لها من خلال التعاون والشراكة المنتظر أن يضفيا على النظام الأكاديمي الجزائري مواصفات العالمية والقواعد السامية المعمول بها في الدول المتقدمة.
وبخصوص تمويل مشروع هذا المعهد اتفق الطرفان طبقا للقواعد المتعامل بها على مستوى جامعة الأمم المتحدة على أن تتولى الجزائر كغيرها من الدول المضيفة لمثل هذه المعاهد، عملية تمويل تجسيد المشروع، على أن تجتهد في استقطاب جزء من الدعم المالي لدى الدول والمؤسسات المانحة، حسبما أشار إليه السيد بابس الذي ذكر بالمناسبة بأنه تلقى موافقة مبدئية من اليابان لدعم إنشاء هذا المعهد الذي يمكن حسبه أن يكون جاهزا في خريف 2009، أو مع الدخول الجامعي لسنة 2010 على أقصى تقدير، بعد إنهاء كل تفاصيل الملف الذي يشمل اختيار المكان الذي سيحتضن المعهد، وعرضه أمام اجتماع مكتب الجامعة الأممية المقرر عقده في جوان 2009.
ومن الفوائد التي سيجنيها الطلبة المتكونون في هذا المعهد الأممي الذي يرمي إلى تجسيد الأهداف المحددة في مخطط الألفية من أجل التنمية، تسهيل التحاقهم بمختلف الهيئات والمؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويرتقب أن يتوزع تعداد الطلبة المتكونين بهذا المعهد الذي يمنح شهادات ماستر ودكتوراه، على نسب متساوية بين الوطنيين والأجانب (50 بالمائة من الجزائريين و50 بالمائة من الطلبة الأجانب القادمين من الدول النامية ولا سيما الإفريقية منها)، كما سيخضع نظام عمل معهد الجزائر حسب السيد اوستيرفالدر إلى نظام التوأمة الذي اختارته الجامعة الأممية، لتجاوز مشكل تمويل مثل هذه المشاريع وعقبات الصيغ الكلاسيكية لنقل المعرفة، ويقوم هذا النظام على إنشاء معهد رئيسي بتمويل كامل من البلد المستضيف ثم إنشاء معهد توأم له في بلد فقير يتم تمويله بنسبة جزئية في حدود 30 بالمائة من هذا البلد، بينما يتم تحصيل الجزء الباقي من مشاريع البحث التي تعرض على الوكالات الدولية، مع الإشارة إلى أن هذه الصيغة الجديدة تساعد بشكل أفضل على خلق شراكة فعالة بين الباحثيين من مختلف البلدان، على حد تأكيد السيد اوستيرفالدر.
للتذكير فقد كان لعميد جامعة الأمم المتحدة أول أمس جلسة عمل مفتوحة مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، حيث أكد خلالها بأن احتضان الجزائر لهذا المعهد سيكون بمثابة القيمة المضافة لمجالات البحث والتكوين التي تحرص الأمم المتحدة على ترقيتها من خلال معاهدها ال13 الموزعة على مختلف دول العالم، ولا سيما في البلدان المتقدمة.
كما التقى السيد أوسترفالدر مسؤولين في الحكومة معنيين بمواضيع البحث والتعليم الذي سيتخصص فيها المعهد الأممي على غرار الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا وزير المالية والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل.
وبالمناسبة أبرز السيد اوسترفالدر أهمية النصائح والدعم الذي لمسه لدى السيد مساهل بخصوص إنشاء هذا المعهد الأممي.