ممثلو المجتمع المدني يؤكدون:

مخاوف الأولياء مشروعة... وتوعية الأطفال وتزويدهم بآليات الحماية ضرورة ملحة
عرضت ”المساء” على بعض ممثلي المجتمع المدني، مخاوف الأولياء مع ارتفاع معدل الجريمة التي استهدفت الأطفال مؤخرا، والتدابير التي استحدثوها لحماية أبنائهم، فكانت أراؤهم في الموضوع مختلفة رصدناها لكم في هذه الأسطر.
غذى انتشار ظاهرة الاعتداء على الأطفال في السنوات الأخيرة، مخاوف الأولياء، بما في ذلك الأطفال الذين أصبحوا أكثر وعيا، يقول أحمد خالد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ ل ”المساء”، ويضيف؛ ”ما يشعر به الأولياء اليوم من خوف مبرر ومشروع، غير أن وزارة التربية الوطنية لا تملك كمؤسسة أن تؤمّن الحماية للتلاميذ خارج أسوار المدرسة، لأن مهمة إحقاق الأمن من مسؤوليات وزارة الداخلية، وبحكم أن المشكل المطروح بالنسبة للأولياء هو تأمين الحماية للتلاميذ خارج أسوار المدرسة، أعتقد يضيف المتحدث ”أن الحل يكمن في وجوب العمل بالتنسيق بين وزارة التربية ووزارة الداخلية من أجل توظيف شباب بطال يتم تكوينهم، وتوكل إليهم مهمة توفير الأمن في الأحياء التي تحيط بالمدرسة، والإبلاغ عن أي شخص يمكن أن يشتبه فيه.
وأردف قائلا؛ ”لا يخفى عليكم أن بعض المنحرفين يختارون أبواب المؤسسات التربوية للجلوس، أو القيام ببعض أعمال الشغب أو التسكع، ومن هنا يظهر دور رجال الأمن في تأمين الحماية المطلوبة لهؤلاء الأطفال بعد خروجهم من المدرسة.
نحو تأسيس جهاز جديد للوقاية من الإنحراف
يعتقد عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة ندى، أنه من حق كل الأولياء أن يشعروا بالخوف ويبحثوا عن آليات تؤمن الحماية المطلوبة لأبنائهم، على اعتبار أن ظاهرة التربص بالأطفال في المجتمع الجزائري في تزايد، بدليل سلسلة الاعتداءات الأخيرة التي طالت أطفال في سن الزهور تم قتلهم، يقول؛ من أجل هذا، طالبنا كهيئة بوجوب استحداث جهاز توكل إليه مهمة وقاية المجتمع من الإنحراف، لأننا على يقين أنه في حال ما إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن، فقد يتحول الأشخاص المرتكبون لهذه الأفعال من أفراد يعملون بصورة فردية إلى شبكات تروّج لهذا النوع من الجريمة.
وعن سبب تنامي ظاهرة الاعتداء على الأطفال في الآونة الأخيرة، جاء على لسان محدثنا أنها ترجع لعدة أسباب، منها ما عاشه المجتمع الجزائري خلال العشرية السوداء، حين تمت معالجة الأمر اجتماعيا واقتصاديا، إلا أنه لم يعالج كما ينبغي من الناحية النفسية، فضلت جراح البعض مفتوحة، دون أن ننسى استفحال الانحراف وسط المراهقين الذي يتناولون مواد مخدرة، تذهب بعقولهم وتدفعهم لارتكاب بعض الجرائم ضد الأطفال كالاغتصاب، والقتل من غير وعي منهم، ناهيك عن عجزنا كمؤسسات مدنية عن إيصال رسائلنا التوجيهية والتحسيسية لهذه لفئات المنحرفة.
غياب التحقيق في قضايا الخطف يعمق المخاوف
أرجع البروفيسور خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، مخاوف الأولياء إلى الجهل بخلفيات قضايا الخطف التي طالت الأطفال مؤخرا، وهو ما نرافع كهيئة أيضا من أجله، فنحن كهيئة مثلا، لا نملك السير الذاتية الخاصة بهؤلاء المجرمين لمعرفة الدوافع والأسباب وراء اقترافهم لتلك الأفعال، وأضاف؛ ”ما نحن على علم به هو أن قضايا الخطف قام بها أفراد وليس هنالك منظمات، غير أن هذه المعلومات تظل غير كافية، وبالتالي، فالمطلوب اليوم من الجهات المعنية متابعة هذه القضايا وإجراء تحقيقات معمقة، مع تقديم إحصائيات يتم الاعتماد عليها لتقييم الوضع، فمثلا، بعض الدراسات في بعض الدول الأوروبية أفادت أنه إن تعلق الأمر باختفاء أطفال يزيد سنهم عن العشر سنوات، فلا يكيّف الفعل على أنه اختطاف، إذ قد يقرر الطفل الهروب من المنزل، أما إذا كان أقل من ثمانية أعوام، ففي الغالب يكيّف على أنه اختطاف، وعليه، فنحن لا نعرف مثل هذه الأمور لغياب فرق خاصة تبحث وتتابع مثل هذه القضايا، وما نملكه عبارة عن إحصائيات قديمة، مما يجعل مخاوفنا قائمة.
رفع الوعي لدى الأطفال والأولياء من آليات الحماية
الحد من مخاوف الأولياء وكذا الأطفال، لا يتحقق إلا بالرفع من درجة الوعي، يقول القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية نور الدين بن براهم، ويضيف؛ ”المطلوب من الأولياء اليوم أمام تفشي ظاهرة خطف الأبناء، تزويدهم بآليات الحماية المتاحة؛ كالهواتف النقالة مثلا، إلى جانب تكثيف الحديث معهم لرفع مستوى الوعي عندهم، لأنه يعتبر أكبر صمام أمان، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى، أعتقد أن الدور الأساسي في حماية هؤلاء الأطفال يبدأ من العائلة، من خلال مراقبة أبنائهم، متابعتهم ومعرفة كل صغيرة وكبيرة حولهم داخل المنزل، في الشارع أو في المدرسة، لأن العائلة التي لا تعرف ما يحويه الطريق الذي يسلكه ابنها من المنزل إلى المدرسة لا يحق لها الحديث عن الحماية.
وعن دور الكشافة الإسلامية كمجتمع مدني ”جاء على لسان محدثنا أن الكشافة الإسلامية حاضرة في الميدان، وتعمل جاهدة على توعية الناس وتحسيسهم من خلال أعمالها الجوارية بالتنسيق مع الجمعيات الفاعلة، وبالتعاون مع بعض أجهزة الأمن من شرطة ودرك.