الوالي يتحفظ على طريقة توزيع المناصب النيابية بإبن زياد

قرر المجلس البلدي لإبن زياد بقسنطينة عقد جلسة لإعادة توزيع المناصب النيابية بعد أن تحفظ الوالي على المداولة الأولى وطالب بتمثيل جميع الكتل. المجلس البلدي لابن زياد يحوز فيه الأفلان على خمسة مقاعد مقابل أربعة لكل من التكتل الأخضر ومقعدين لحزب العمال لكن هذا الحزب لم يتحصل على الرئاسة، وقد وزعت في جلسة سابقة مناصب النواب الأربعة على الأحزاب الثلاثة، بينما لم يحصل حزب جبهة التحرير الوطني سوى على مندوبية قطاع، وهو ما لم يرق نواب هذه الكتلة والذين أفاد مصدر من داخل المجلس أنهم قد توقفوا عن الحضور إلى البلدية احتجاجا على حصولهم على مناصب لا تعكس حجم تمثيلهم، وقد كانت مراسلة الوالي الموجهة عبر رئيس الدائرة بمثابة الفاصل في الانسداد غير المعلن بهذه البلدية الهادئة، حيث أمر بضرورة مراعاة التمثيل الحزبي وإشراك كل التشكيلات في المناصب.
ومن المقرر أن يصدر المجلس مداولة ثانية خلال جلسة تعقد الأسبوع المقبل أفاد مصدر مطلع أنه سيتم خلالها منح الأفلان فرصة اختيار المناصب للحسم في الأمر وتجاوز أمر قد يعيق العمل بالمجلس البلدي.
وقد حاولنا الاتصال برئيس البلدية لكن تعذر علينا ذلك ،بينما أفاد أحد النواب أنه لا وجود لخلافات داخلية لأن القانون يفرض النسبية في التمثيل في توزيع اللجان ويترك لرئيس المجلس حرية اختيار النواب ومع ذلك لم يتم إقصاء أي حزب.