أسماء تسقط من البطاقة الوطنية لصندوق الضمان الاجتماعي

غليان وسط المؤمنين وصمت لدى المسؤولين!

وجد عدد من المؤمنين بصيغة الدفع عن المؤمن الثالث لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية بعد أن طالبهم الصيادلة المتعاقدون بدفع تكاليف الأدوية بسبب سقوط أسمائهم من البطاقية الوطنية، ولدى الاتصال بمصالح الضمان الاجتماعي قوبل المعنيون بالصمت في انتظار حل الإشكال الذي لحق بالشبكة المعلوماتية للصندوق بسبب الضغط المتزايد عليه.
يعيش عدد من المؤمنين من أصحاب الأمراض المزمنة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضعية حرجة هذه الأيام بعد أن اتصل بهم الصيادلة المتعاقدين معهم لمطالبتهم بدفع مستحقات الأدوية التي تمّ إقتناؤها بعد رفض الصندوق التعويض بسبب عدم إدراج اسمائهم في البطاقية الوطنية، المرضى الذين وجدوا صعوبة كبيرة في توفير المبالغ المالية الخاصة بالأدوية خاصة المتقاعدين منهم حاولوا الاتصال بمسؤولي الصندوق لحل المشكل لكن بدون جدوى حيث تحجج المسؤولون بالضغط الكبير على مستوى الشبكة والتعديلات التي تمسها، الأمر الذي جعل أسماء عدد من المؤمنين تسقط سهوا، وعند الاستفسار عن كيفية التعامل مع الصيادلة في انتظار حل الإشكال لم يجد المعنيون اجابات مقنعة بل بالعكس طولب منهم دفع تكاليف الأدوية في انتظار الانتهاء من أشغال الصيانة.
وعند زيارتنا لوكالة الضمان الاجتماعي ببلدية الحراش، وجدنا طابورا كبيرا من المؤمنين أمام مكتب الاستعلامات ينتظرون الرد على انشغالاتهم، وهنا يقول السيد محمد وهو مصاب بارتفاع ضغط الدم إنه تفاجأ باتصال هاتفي من الصيدلي الذي تعود اقتناء أدويته من عنده وهو يطالبه بالتقرب منه في أقرب وقت بسبب مشكل عدم وجود إسمه بالبطاقية الوطنية، حيث طلب منه أن يترك له دفتره الصحي الخاص حتى يتصل بمصالح الضمان الإجتماعي ويستعلم عن الأمر ليتفاجأ المعني مرة أخرى برفض الصندوق دفع مستحقات الأدوية، ويجد نفسه مجبرا على تدبر المبلغ الذي كان مرتفعا بالنظر الى نوعية الأدوية التي يجب أن يتناولها يوميا بالاضافة الى أدوية زوجته المؤمنة معه والتي أصيبت في الآونة الأخيرة بمرض مزمن.
وبالطابور تقربنا من إمرأة طاعنة في السن اجبرت على الحضور بسبب نفس المشكل، أعابت على مسؤولي الصندوق طريقة تعاملهم مع المقعدين الذين يجبرون على التنقل لأتفه الأسباب، حيث تمّ مطالبتها بالحضور للمراقبة الطبية وهي التي تعاني من مرض مزمن تعالجه منذ مدة طويلة، وهي مجبرة في كل مرة للتنقل الى الوكالة للمراقبة الطبية التي غالبا ما لا تتم حيث تنتظر لأكثر من ثلاثة ساعات قبل أن يوقع الطبيب على ملفها من دون معاينتها.
وبوكالة الضمان الاجتماعي لبلدية الأبيار، كان الإشكال نفسه وهو سقوط أسماء أصحاب الدفاتر من قائمة صيغة الدفع عن المؤمن الثالث حيث ينتظر المؤمنون الحل منذ بداية السنة الجارية مثلهم مثل باقي المؤمنون عن الأمراض المزمنة.
وقصد التعرف عن القرب على الإشكال تقربنا من مديرية الصندوق الوطني عن الضمان الإجتماعي لكن محاولاتنا باءت بالفشل بعد إعتذار المسؤولين عن التصريح لأكثر من مرة.