تنصيب لجنة تفكير حول تمويل الضمان الاجتماعي

العمل بصيغة التعاقد مع الأطباء بعد شهرين

أعلن السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن مصالح الضمان الاجتماعي ستشرع خلال الشهرين القادمين في التعاقد مع الأطباء من أجل استفادة المتقاعدين المؤمنين اجتماعيا من العلاج المجاني مثلما تم مع الصيادلة من قبل·
وكشف السيد لوح أن الاتفاقية الخاصة بهذا المشروع تشهد آخر اللمسات، حيث سيتم تعميم عملية التعاقد بين العيادات الطبية ومصالح الضمان الاجتماعي تدريجيا في كل الولايات مثلما طبق على الولايات النموذجية التي استفادت من بطاقات الشفاء، حيث أوضح الوزير أن هذا المشروع الذي سينطلق بعد حوالي شهرين سيعمم على الولايات بعد الانتهاء من ادخال بطاقة الشفاء إليها، أي أنه لاتستفيد أية ولاية من هذا المشروع إلا بعد استفادتها من بطاقة الشفاء·
وأكد المتحدث لدى اشرافه على تنصيب لجنة التفكير حول تمويل الضمان الاجتماعي، بمقر وزارته بالجزائر أمس، أن عدد المستفيدين من نظام الدفع من قبل الغير وصل إلى أكثر من مليون و700 ألف مستفيد يتحصلون على الدواء مجانا من الصيدليات المتعاقدة مع مصلحة الضمان الاجتماعي عن طريق الدفتر الخاص بهم، على أن تقوم مصلحة الضمان الاجتماعي بدفع تكاليف الدواء مباشرة لهذه الصيدليات، دون لجوء المتقاعدين إلى مصلحة الضمان الاجتماعي لتعويض قيمة الدواء الذي اشتروه وهو السياق الذي قال من خلاله المسؤول الأول عن القطاع أنه سيتم التوصل الى تأمين نظام الدفع من قبل الغير في آفاق 2012 وذلك من خلال تلقي الخدمات من قبل الهيئات المقدمة للعلاج على أن يقوم الضمان الاجتماعي بتعويض هذه الهيئات مباشرة لصالح المؤمنين اجتماعيا·
وفي سياق حديثه، ذكر الوزير أن قيمة الأدوية المعوضة من طرف الضمان الاجتماعي خلال سنة 2007 وصلت الى أكثر من 64 مليار دينار، وهو ما يؤكد الحجم الكبير للتغطية الصحية من قبل الضمان الاجتماعي· في الوقت الذي بلغت فيه قيمة هذه الأدوية بالنسبة للصندوق الوطني لغير الأجراء 3.39 مليار دينار، حسب المتحدث الذي قدر المبلغ الاجمالي لنفقات الأدوية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في نفس الفترة ب 60.6 مليار دينار·
وقد أشرف السيد طيب لو ح أمس على تنصيب لجنة التفكير حول تمويل الضمان الاجتماعي، قصد البحث عن مصادر جديدة أخرى للتمويل· وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزارة المالية، وزارة التضامن الوطني، ممثل من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثل عن منظمة أرباب العمل، ممثل عن الصندوق الوطني للعمال الأجراء والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، والصندوق الوطني للتقاعد، وكذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، إلى جانب ثلاثة خبراء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مختصين في الاقتصاد، التسيير ونفقات الصحة· علما أن هذه اللجنة تستطيع الاستعانة بأي خبير تراه قادراً على مساعدتها أو إفادتها في أي وقت·
ومنحت لهذه اللجنة مدة أقصاها ستة أشهر لعرض تقريرها النهائي الذي سيكون مرفوقا بالتحاليل، الإقتراحات والاستشرافات فيما يخص اصالح نظام تمويل منظومة الضمان الاجتماعي، حيث ستقوم اللجنة بدراسة مصادر التمويل الحالية ومجالات نفقات الضمان الاجتماعي، مع دراسة تجارب دولية أخرى للإستفادة منها، غير أن هذا لايعني التخلي تماما عن مبادئ منظومة الضمان الاجتماعي التي تأسس عليها، لاسيما ماتعلق منها بنظام التضامن والتقاعد المبني على نظام التوزيع·
وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية تمديد سنوات العمل، أجاب الوزير في تصريح للصحافة على هامش تنصيب اللجنة أن هذا "الاقتراح غير وارد في الوقت الحالي، وسنرى ذلك مستقبلا مع تطور منظومة الضمان الاجتماعي"·