تنصيب لجنة تحسين بيئة الأعمال في الجزائر

تطهير مناخ الاستثمار من العوائق البيروقراطية

تم أمس، تنصيب اللجنة المكلفة بتحسين بيئة الأعمال وترتيب الجزائر في قائمة الأداءات للبنك العالمي بالجزائر العاصمة تحت إشراف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد شريف رحماني، وبحضور ممثلي أهم الأطراف الفاعلة في هذا المجال من هيئات وباترونا ونقابة مركزية، فضلا عن ممثلي البنك العالمي وأعضاء من السلك الدبلوماسي.
وتتشكل اللجنة التي يرأسها السيد محمد باشا من ممثلي عدة وزارات لاسيما الصناعة والمالية والسكن والتجارة والعدل والخارجية والتشغيل والموارد المائية، فضلا عن هيئات مثل الجمارك والضرائب وأملاك الدولة وبنك الجزائر وسونلغاز إضافة إلى خبراء.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة عقب قرار الحكومة القاضي بتأسيس التشاور قصد تحسين بيئة الأعمال في الجزائر بسرعة وبصفة دائمة، لاسيما وأن ترتيب الجزائر في التقرير السنوي الأخير للبنك العالمي حول مناخ الأعمال كان متأخرا إذ حلت الجزائر في المركز 153 من بين 180 دولة مصنفة.
وهو ما أشار إليه السيد رحماني في كلمة ألقاها بالمناسبة عندما قال إنه رغم بعض التحفظات حول هذا التصنيف فإنه "علينا مواجهة الواقع وأخذ القرارات التي تسمح لنا وتمكننا من تحسين تصنيفنا العالمي".
وأضاف مخاطبا رجال الأعمال أن الحكومة لديها إرادة في الذهاب قدما من أجل تحقيق هذا الهدف، وقال "أعلم أنكم تنتظرون إجراءات ملموسة منذ وقت طويل، لكن أؤكد لكم أن الارادة اليوم قوية لتجسيد كل الوعود وننتظر مساهمتكم".
وأشار إلى أن إنشاء هذه اللجنة جاء تتويجا لجهود بذلت في هذا الاطار، لاسيما من خلال الثلاثية الأخيرة، وكذا اللقاءات مع رجال الأعمال، إضافة إلى الملاحظات التي أبداها وزراء أجانب من أوروبا والخليج زاروا الجزائر في مناسبات مختلفة، "هؤلاء قدموا لنا نصائح لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في الجزائر"، مشيرا إلى أن ذلك أصبح أولوية بالنسبة لحكومة سلال التي تدرك أهمية تحسين المناخ الاستثماري لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل.
واعتبر أن ما تصبو إليه الحكومة هو تطهير المحيط من العوائق البيروقراطية، والعمل على إزالة كل الحواجز من خلال وضع إجراءات ملموسة وتخفيف الأعباء عن رجال الأعمال سواء المحليين أو الأجانب. وشدد من جهة أخرى على أهمية عامل "الثقة" لانجاح هذا المسار، سواء ثقة الجزائر بذاتها أو الثقة المتبادلة بينها وبين شركائها. وطالب أعضاء اللجنة بتشريح التشريع الجزائري في مجال الاستثمار، والاسراع في وضع "اقتراحات ملموسة".
وفي تصريحات صحفية على هامش تنصيب اللجنة أكد رئيسها السيد محمد باشا أن مهمتها الرئيسية هي التنسيق بين مجمل الجهود والاجراءات التي تلتزم بها السلطات والمتعاملين الاقتصاديين والتي تسمح بتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، وبالتالي تحسين النشاط الاقتصادي.
وقال إن كل الفاعلين سيشركون في عمل اللجنة "من أجل تحقيق تواصل أفضل مع المؤسسات الدولية لاسيما البنك العالمي". هذا الأخير سيوجه إليه التقرير الذي ستعده اللجنة والذي سيشمل حوصلة عن كل ماتم القيام به منذ سنة وما ستقوم به اللجنة في الأيام المقبلة.
وسيتم أخذه بعين الاعتبار من طرف البنك العالمي في تقريره القادم شهر جوان، لذا فإن السيد باشا شدد على ضرورة تسليم التقرير في الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل كأقصى حد.
وعن دور البنك العالمي، أشار إلى أنه شريك يستفاد من خبرته التي مكنت من تحسين تصنيف بلدان مثل بولونيا والمغرب التي ربحت عشرة مراكز.
ولكن المتحدث أصر على القول بأن الهدف "ليس فقط تحسين تصنيفنا لكن أن نحسن فعلا مناخ الأعمال ... فلا يتعلق الأمر بالحديث فقط عن ترتيبنا، لكن توفير الجو المناسب للمؤسسات والمستثمرين من أجل خلق الثروة".
كما أن اللجنة ستعمل –حسب رئيسها- على متابعة تطبيق الاجراءات التسهيلية، والبداية ستكون بالعمل على إلغاء بعض الاجراءات التي ليس لها أي فائدة ولا تضيف أي شيء لقيمة الملف بل تعرقل عمل المستثمر، والتي لاتتطلب وضع تشريعات جديدة، مشيرا إلى أن اللجنة ليست لها آجال محددة للعمل. وبالنسبة للاجراءات التي تحتاج لاطار تشريعي سيتم الانطلاق فيها في جوان، حسب ذات المصدر.
من جانبه، أشار ممثل البنك العالمي السيد لوران غوني إلى أن المعايير المعتمدة في الهيئة "غير مثالية" لأنها لايمكنها أن تغطي كل ما يحيط بالاستثمار "مثل الموارد البشرية التي لاتؤخذ بعين الاعتبار في تقرير مناخ الأعمال".
وعن الجزائر، اعتبر أن النظام المصرفي لايسير بطريقة جيدة بالنظر إلى تركيبته المتكونة فقط من بنوك عمومية، مشيرا إلى أنه يمكن تحسين الوضع بإتاحة المجال أمام البنوك الخاصة. وأضاف أن دور البنك العالمي استشاري، وأنه لايوجد "برنامج محدد" مع الجزائر، لكن اقتراحات حول الاصلاحات. وشدد على أهمية أن تكون اللجنة متحكمة بشكل جيد في عملها قائلا "يجب أن يكون هناك فهم جيد لمشاكل القطاع الخاص.. نحن هنا لإعطاء نصائحنا في هذا المجال... ليس فقط الاصلاح ولكن طريقة التغيير بحد ذاتها، أي كيف نغير؟".
وفي رد فعله عن تنصيب اللجنة قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أن تحسين مناخ الاستثمار مهمة ليست سهلة وتتطلب إجراءات ملموسة لاسيما على مستوى الإدارة، خاصا بالذكر البنوك والعقار. وقال "نحن ننتظر أن تتجسد الارادة السياسية لنرى مدى تجسيد التسهيلات الأخيرة ميدانيا".
أما رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكشي فاعتبر أن إنشاء اللجنة خطوة جيدة ومهمة لمعالجة المشاكل التي تعترض المستثمرين منها البيروقراطية وعدم تطبيق القوانين ولا حتى التعليمات بما في ذلك التي وجهها عبد المالك سلال للبنوك في جانفي الماضي. وتحدث عن خمسة اقتراحات سيتم تقديمها للجنة تتعلق خصوصا بمراجعة النظام المالي والبنكي والاجراءات الادارية البطيئة.