الضغوطات الدولية ستدفع المغرب إلى الإفراج عن مجموعة أكديم إيزيك

أمين عام اتحاد الحقوقيين الصحراويين يؤكد

توقع أبا الحيسن الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين، أمس، أن ترضخ المملكة المغربية للضغوطات الدولية التي تطالب بالإفراج عن مجموعة المعتقلين السياسيين » مجموعة أكدم إيزيك«، وكشف أن الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان الدولي كيفت جرائم المغرب كجرائم ضد الإنسانية .
استدل الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين في توقعه بامتثال المغرب سنة2011 بإطلاق سراح معتقل صحراوي حكم عليه بالسجن المؤبد سنة ,1979 وكذا سنة 2007 أين تم الإفراج عن مجموعة مكونة من ستة مدافعين صحراويين بعد قضاء أربع سنوات في السجن بعد عودتهم من زيارة مخيمات اللجوء.وذكر الحيسن في ندوة صحفية بالمقر الإعلام الصحراوي بالعاصمة، مناصفة مع الشاعرة النانة لبات الرشيد وبحضور السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي، بالبطش المغربي من احتلال الصحراء الغربية سنة 1975 وقصف الشعب الصحراوي بأسلحة محرمة دوليا والانتهاكات التي يقترفها المغرب في حق الصحراويين من اختفاء قسري وإعدام خارج القضاء ورمي الأحياء من الطائرات، وأشار إلى أن الخروقات المغربية موثقة من طرف المنظمات الدولية، مبرزا المقاومة الصحراوية على غرار وقفة المناضلة الحقوقية أمنيتو حيدار التي اعتبرها صفعة تلقاها المغرب. وعاد الحيسن للحديث عن انتفاضة أكديم إيزيك التي جاءت لإشهاد العالم بأسره أن الصحراويين يرفضون المقاربات المغربية التوسعية، ليذكر بالأحكام الجائرة التي أصدرها القضاء العسكري المغربي في حق المعتقلين ال,22 واعتبر محاكمتهم تمييزية عنصرية، وشبهها بمحاكمة بريطانيا للمهاتما غاندي، ليكشف أن أحد المتعقلين دخل في إضراب مفتوح عن الطعام، مشيرا إلى تخبط النظام المغربي خاصة بعد الإدانة الدولية الواسعة في الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف السويسرية وتكييفها كجرائم ضد الإنسانية.
وفي السياق ذاته، استشهد الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين بالتقريرين اللذين أصدرهما المقرر الأممي لمناهضة التعذيب خوان مانديز الذي قال إن المغرب ينتهج التعذيب بصورة نمطية، والمقررة الخاصة المدافعة عن حقوق الإنسان، التي أقرت، أن المدافعين الصحراويين مستهدفون من قبل المغرب الذي لا يمنح الترخيص للجمعيات، وأن الاختفاء القسري لم ينته في
الصحراء الغربية منذ 1975 إلى اليوم.واعتبر الحيسن النظام المغربي نظاما مارقا خارج الشرعية الدولية، و تحدث عن السياسة التمييزية التي تنتهجها المملكة المغربية ضد الطلبة الصحراويين، حيث كشف عن انعدام الجامعات والملحقات الجامعية في الصحراء الغربية، إلى جانب حرمان الطلبة من المنح الدراسية وإدراج نظام دراسي
يحاول فيه مغربة الصحراء، فضلا عن منع الزي الصحراوي، مسجلا اختفاء 30 امرأة صحراوية بعد اعتقالهن من طرف الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة.ودعا الأمين لاتحاد الحقوقيين الصحراويين فرنسا إلى الانسجام مع مبادئها
ودفاعها عن حقوق الإنسان، واستغرب دفاع نظام ساركوزي عن المدنيين في ليبيا وكوت ديفوار وغض الطرف على ما يجري من قمع مغربي في الصحراء الغربية، متمنيا حلحلة في الموقف الفرنسي بعد وصول الاشتراكيين إلى الحكم.