الأبواب المفتوحة على العقار الفلاحي توصي بالاهتمام بالبحث العلمي

الاستغلال غير العقلاني يهدد المساحات الرعوية والغابية

دعا خبراء ومختصون في مجال الفلاحة إلى تطوير مجال البحث العلمي واستغلال البحوث والدراسات لاقتراح أحسن تسيير للعقار الفلاحي. مؤكدين أن كل القوانين المطروحة من طرف الوزارة لتنظيم العقار الفلاحي لا يتم مرافقتها ميدانيا مما جعلها غير محترمة، كما أن إبعاد الفاعلين من فلاحين وموالين في عملية إعداد القوانين جعلها ناقصة، مستدلين في حديثهم بوضعية المناطق الرعوية والمساحات الغابية المهددة بالزوال، من جهة أخري طلب الخبراء من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التدقيق في الأرقام لتحديد المساحة الفلاحية المحولة عن النشاط الفلاحي، مع ضرورة الإسراع في برامج الاستصلاح لاسترجاع أكبر حصة من الأراضي الصالحة للزراعة.
وخلص الخبراء المشاركون أمس في الأبواب المفتوحة على العقار الفلاحي الذي دام أسبوعا كاملا بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالحراش، إلى أن تحويل اللأراضي الصالحة للزراعة عن نشاطها الرئيسي سواء بالهضاب العليا أو بالغابات قد يرهن مستقبل الفلاحة بالجزائر، داعين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى الاستعانة بالبحث العلمي لحل العديد من الإشكاليات، مع إعادة النظر في الخريطة التكوينية للمهندسين الفلاحيين لتتماشي وطلبات قطاع الفلاحة، مع توجيه حاملي شهادات الماستر والدكتوراه لإعداد بحوث تتماشي وتطور الفلاحة، واقتراح حلول للعديد من العراقيل منها إشكالية تسيير العقار.
ومن بين المواضيع التي استقطبت اهتمام الباحثين الجزائريين والأجانب الذين مثلوا قطب العقار الفلاحي بمدينة مونبوليي الفرنسية، إشكالية تسيير المساحات الرعوية التي تبلغ 3 ملايين هكتار والغابية التي تبلغ 4,1 ملايين هكتار والمستغلة اليوم بطريق غير شرعية، مما جعلها تفقد قيمتها الاقتصادية.
وبالمناسبة، تطرق مدير تنظيم العقار وحماية الممتلكات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيد أحمد على عبد المالك، إلى مشروع قانونين يتم حاليا إعدادهما على مستوى الوزارة بخصوص تنظيم استغلال المساحات الرعوية وتعديل قانون الغابات بما يسمح بدمج السكان والفلاحين في عملية تهيئة وحماية الغابات، مرجعا سبب تأخر صدور القانونين إلى تعقد وضعية هذه المساحات وحرص الوزارة على التوازن بين توفير الحماية وحسن استغلال الأراضي لضمان عدم تدهورها.
وبمناسبة إشراف السيد عبد المالك على اختتام فعاليات الأبواب المفتوحة التي شارك فيها طلبة قسم ماستر بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة وإطارات من الوزارة، أكد أن الوزارة عازمة على تنظيم مجال العقار الفلاحي، مشيرا إلى أن قانون الامتياز الفلاحي الذي سيكون أداة لتنظيم استغلال الأراضي الفلاحية ملك الدولة، على أن يتم إشراك المربين في عملية تنظيم عملية استغلال المساحات الرعوية حتى يتم التكفل بجميع انشغالاتهم.
وتطرق المحاضرون لإشكالية زحف الإسمنت على الأراضي الفلاحية، وأكدوا أن الأرقام المتداولة غير مدقق فيها خاصة وأنها تشير إلى تحويل 160 ألف هكتار منها 4 آلاف هكتار بولايات كل من الجزائر والبليدة، وهو رقم مجازي لايعبر عن حقيقة الإشكال، وفى رد ممثل الوزارة عن القضية أشار إلى أن الرقم الحقيقي للأرضي الفلاحية التي تم تحويلها عن نشاطها الرئيسي غير متوفر حاليا. مضيفا إلى أن الوزارة قررت عدم التنازل عن أي شبر من الأراضي الخصبة وعليه يتم في كل مرة التدقيق في حالات تحويل الأراضي إلى المشاريع الكبرى، والدليل على ذلك أنه لا يتم الحصول على قرار التحويل إلا بموافقة وزير الفلاحة والوزير الأول الذي يترأس اللجنة الوزارية المشتركة التي تدرس طلبات الولاة، ولا تتنازل الوزارة إلا على المساحات الهشة التي سجلت انخفاضا في نسبة المردودية، بالمقابل هناك مشاريع لإعادة استصلاح أكثر من 3 ملايين هكتار.