قانون العقار الفلاحي: تأمين المهنة و كشف آلاف عمليات تحويل الأراضي الفلاحية

من المنتظر أن تتغير الساحة الفلاحية الوطنية لأملاك الدولة تغييرا جذريا في غضون 18 شهرا تقريبا مع دخول القانون رقم 03-10 المؤرخ في 15 أوت 2010 و المحدد لشروط و طرق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الصادر في الجريدة الرسمية رقم 46 وفق إطارات بوزارة الفلاحة.
و بعبارة أخرى سيتسنى للفلاحين المستثمرين بموجب هذا القانون استغلال الأراضي عن طريق الامتياز مما سيسمح بكشف الآلاف من عمليات تحويل الأراضي الفلاحية عن طبيعتها. هو الجديد الذي ادخل على هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الربيعية. و حسب هذا النص الذي يسير من الآن فصاعدا الأراضي التابعة لأملاك الدولة يتعين على الفلاحين المستثمرين الذين يطبق عليهم هذا القانون إيداع ملفاتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز في أجل أقصاه 18 شهرا.
و ينص القانون الجديد على أنه بعد تجاوز هذا الأجل يعتبر أن الفلاحين المستثمرين الذين لم يقدموا هذه الطلبات تخلوا عن حقوقهم و عند انقضاء هذه الآجال و بعد إشعارين بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يتم استرجاع الأراضي و المساحات الفلاحية من طرف ادارة أملاك الدولة و يمنح حق التنازل لفلاحين آخرين. و لكن تكمن روح هذه المبادرة التي اتخذتها وزارة الفلاحة و التنمية الريفية لتامين القطاع و إعطائه الوسائل القانونية للتطور و الاندماج في إطار الصيغ الجديدة للسوق العالمية للمنتوجات الفلاحية في أمر آخر حيث تعطي الكثير من أحكام هذا القانون أكثر استقلالية للفلاحين المستثمرين و في المقابل تكون لهم إمكانية إقامة شراكات باستثناء مع أطرف غير جزائرية. و يتمحور هذا القانون الذي يعد امتدادا لقانون الفلاحة التوجيهي لسنة 2007 حول 15 مبدأ منها "تحول حق الاستغلال إلى امتياز كنظام حصري لاستغلال الأراضي" لمدة أربعين عاما قابلة للتجديد في حين يقصى من أهلية الاستفادة من هذا الامتياز "كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل و كذا كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطني".
و لكن من خلال هذا القانون تسعى الدولة لتشجيع تجميع المستثمرات الفلاحية في حالة امتلاك عقود تنازل عديدة لاستغلال العديد من الأراضي الفلاحية. و مع ذلك لايشمل هذا القانون إلا الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي يحددها قانون 1987 و التي تبلغ مساحتها 5ر2 مليون هكتار موزعين على 100000 مستثمرة فلاحية و 218000 مستغل. كما يستثنى من تطبيق هذا القانون ال300000 هكتار التابعة لأملاك الدولة و التي تستغلها مزارع نموذجية و معاهد تكوين.
و تقدر المساحة الفلاحية الإجمالية المستغلة في الجزائر ب5ر47 مليون هكتار منها 32 مليون هكتار من الأراضي الرعوية و 7 مليون هكتار من الغابات و الجبال و 5ر8 مليون هكتار من الأراضي الزراعية منها 7ر5 مليون تابعة للخواص. و أثار هذا القانون الجديد انشغالات لدى الفلاحين المعنيين لانه تطرق الى مسالة كبيرة و هي تحويل آلاف المستثمرات الفلاحية التي يسيرها قانون 87/16 عن مهمتها. فمن من بين مجموع 218000 مستغل استفادوا من حق استعمال الأراضي التابعة لأملاك الدولة هناك 11.900 لديهم قضايا عالقة على مستوى المحاكم من اجل ممارسات غير قانونية أهمها تحويل الأراضي الفلاحية و بيعها لأشخاص آخرين. و أكد إطار في وزارة الفلاحة أن هذا القانون "سيأمن المستغلين بتسوية مشكل العقار الفلاحي نهائيا و ضمان مردودية هذه المؤهلات الفلاحية. و أكد على هامش ملتقى عقد الأسبوع الماضي بعين تيموشنت أنه قد تم إنهاء البطاقية الوطنية للمستثمرات الفلاحية في حين تم إرسال بطاقة المستغلين الفلاحيين إلى الولايات من أجل "التأكيد" مشيرا إلى أن 24 ولاية قد استجابت لهذا الطلب علما انه قد تم تحديد تاريخ 15 سبتمبر 2010 كآخر أجل للانتهاء من التحضيرات لعملية إحصاء المستثمرات الفلاحية الخاصة و التابعة لأملاك الدولة.
و قد قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أوكلت له مهمة تسيير هذه العملية بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية بتنصيب مجلس إدارته ومديره العام بالنيابة حيث تحصل على دعمه المالي الأول ليتسنى له القيام بمهامه على أحسن وجه. و ستساعد في هذه المهام تسع مديريات جهوية عبر التراب الوطني. و من المقرر أن تمكن بداية تطبيق هذا القانون الجديد حول العقار من إنعاش كل نظام الإنتاج الفلاحي في الجزائر. إن تطبيق هذا القانون الجديد حول أراضي الخواص و التابعة لأملاك الدولة من المفروض حسب وزارة الفلاحة أن يزيد في عدد الصفقات المالية و يشجع المستثمرين على الإنتاج و تحديث التجهيزات الفلاحية و خاصة تسوية وضعية آلاف المستثمرات الفلاحية المهملة أو التي هي محل ممارسات مشبوهة.