وزارة الصحة تستنجد بالداخلية

مصالح الأمن تحقق في حالات الاعتداء بالمستشفيات

وجهت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس، تعليمات إلى مصالحها العملياتية، تطالبهم بإجراء عمليات تحقيق ميدانية وإحصاء عدد الشكاوى المودعة على مستوى مقرات الأمن الحضري ومراكز الشرطة والخاصة بالأطباء وأعوان سلك شبه الطبيين، وذلك على خلفية استنجاد وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بوزارة الداخلية، بغية إيجاد حل للاعتداءات والشجارات التي تشهدها مستشفياتنا التي تحولت إلى مسرح لظواهر وفوضى متعددة، وسيتم على ضوء هذا التحقيق، اتخاد عدة قرارات، منها إنجاز مقرات أمن بالمؤسسات الصحية التي تعرف إقبالا وتدفقا كبيرا للمواطنين.
وحسب مصدر أمني، فإن فرقا متخصصة ستشرف كل على مستوى تواجدها بعملية إحصاء الاعتداءات المسجلة ضد الأطباء وأعوان السلك الشبه طبي، سواء كان ذلك بالمستشفيات أو العيادات متعددة الخدمات العمومية منها والخاصة، إلى جانب المصحّات المتخصصة مع تحديد نوعية الاعتداء وملابسات حدوثها، بالإضافة إلى تحديد هوية المعتدين وسبب تواجدهم بالمؤسسات الاستشفائية ..،وسيتم تسجيل هذه المعطيات في جدول بياني خاص بكل مؤسسة استشفائية قبل أن يرسل في تقرير شامل نحو مصالح وهيئات أخرى.
ويتم انطلاقا من هذه العملية، إحصاء عدد الشكاوى بكل مؤسسة، ومنه ضبط النسبة الخاصة بكل منها، والتي ستؤهلها لاحتضان مركز أمني من عدمه، بناء على طلب من وزارة الصحة التي استنجدت بمصالح الأمن لوضع حد لحالات الاعتداء التي يتعرض لها مهنيو القطاع خاصة خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تراجع أدائهم، بالإضافة إلى الإرهاق في الوسط المهني ومشاكل صحية أخرى أثرت سلبا على نفسية العاملين بقطاع الصحة ومردودهم المهني، وهو ما تؤكده إحدى الدراسات الحديثة التي أجريت بمستشفى تيزي وزو.
وتعاني معظم الهيئات الاستشفائية خاصة الكبيرة منها، من نقص فادح في عدد الأعوان والذين لايضمنون سوى إجراءات أولية كتسجيل المعلومات وتدوينها، خاصة تلك المتعلقة بالإصابات الوافدة إليها والناجمة عن مختلف الحوادث، لا سيما المرورية منها، وهو ما يحول دون تكفل هؤلاء الأعوان بحالات وجرائم أخرى تحدث داخل الحرم الاستشفائي الذي يسجل عددا متزايدا من الشكاوى، مما يؤكد العجز المسجل في عملية تأمين المستشفيات.
وقد بادرت المديرية العامة في وقت سابق، بتدعيم المستشفيات "مؤقتا" بفرق أمنية، خاصة عقب تسجيل بعض الاعتداءات الخطيرة، مع تخصص كل عون منها بجانب معين ومهام محددة، فيما حظي الأطباء والأعوان الشبيهين بحماية أمنية عندما اقتضت الضرورة، علما أن هذا الإجراء شكل مطلبا أساسيا لطالما رفعه الأطباء في العديد من شعاراتهم وإضراباتهم التي تم تسجيلها خلال الشهور الماضية، علما أن مجمل الشكاوى التي أودعتها المستشفيات تخص العاملين بها، خاصة منهم الأطباء الذين يتعرضون لاعتداءات وإهانات من قبل المرضى وأهاليهم .
وتشير تقارير سابقة أعدتها وزارة الصحة واستلمتها مختلف مديريات الأمن، إلى تعرض ممرضين وأطباء لمختلف أشكال الاعتداءات، سواء من قبل أولياء المرضى والمصابين أو عصابات السطو والسرقة التي تمارس نشاطها داخل المستشفيات، التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى فضاء حر، تمارس فيه شتى أنواع الاعتداءات التي طالت الممتلكات الخاصة والعامة ساهمت في تطورها، النقص الملحوظ في الأمن، الأمر الذي تطلب تعزيزا عاجلا داخل المستشفيات الكبيرة، فيما يتم الاكتفاء بإقامة دوريات وتقارير دورية بالعيادات والمصحّات ذات الإقبال المتوسط.