سطيف

دعم قطاع الري لتخفيف أزمة الماء

شهدت العديد من بلديات ولاية سطيف في الآونة الأخيرة، اضطرابات في التزود بمياه الشرب، الأمر الذي دفع السلطات الوصية إلى إيلاء أهمية خاصة بتوفير هذه المادة الحيوية وتسخير اعتمادات مالية ضخمة.
وفي هذا الصدد، أكد مسؤول الهيئة التنفيذية للولاية أن مشروع التحويلات الكبرى من شأنه توفير الماء الشروب للعديد من بلديات الولاية، وكذا توفير المياه لسقي ما يقارب 40 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، خاصة بالمنطقة الشرقية والشمالية الشرقية للولاية، حيث أن الأشغال جارية بوتيرة حسنة بالرغم من تسجيل بعض التأخر نتيجة بعض العراقيل، إلا أنه تم التكفل نهائيا بقنوات جلب المياه وكذا السدود.
وتَدعم القطاع باعتمادات مالية قاربت في مجملها 800 مليار سنتيم، موزعة عبر 18 عملية، وذلك في إطار البرنامج التكميلي، من شأنها القضاء على نسبة 80 بالمائة من النقاط السوداء فيما يخص عملية التطهير، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تسهم في التخفيف من أزمة الماء، وقد تم تخصيص حوالي 200 مليار سنتيم لتزويد مدينة سطيف بالمياه الصالحة للشرب؛ على اعتبار أن مياه سد عين زادة لم تعد تفي بالغرض، إذ تم توجيه هذه الاعتمادات لغرض إعادة الاعتبار وتجديد القناة المموِّمة للمدينة ابتداءا من منبع وادي البارد شمال الولاية على مسافة 45 كلم.
وتهدف العملية بالدرجة الأولى إلى تجنيد كامل مياه الوادي وإيصالها إلى كل من عموشة، تيزي نبشار، أوريسيا وسطيف، فضلا عن تسجيل مشروع إعادة تأهيل قنوات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وسط المدينة. أما فيما يخص مشروع الماء الأبيض بمنطقة بابور، القاضي بتزويد حوالي 25 ألف نسمة بهذه المادة الحيوية، فقد انطلقت أشغاله مؤخرا بعد رصد مبلغ مالي قارب 50 مليار سنتيم.
وفيما يخص المنطقة الجنوبية فيُنتظر إنجاز حوالي 3 آلاف متر طولي من الأنقاب على مستوى حقل الأنقاب ”الشعبة الحمراء”، لتزويد كل من سكان مدينة عين أزال، عين الحجر وبئر حدادة بهذه المادة الحيوية، فضلا عن استعمالها لاستخراج كل من الرصاص والزنك من المنجم بعد السماح لشركة المناجم باستخدامها. وقد انطلقت الأشغال بمشروع خرزة سيدي يوسف، الذي من شأنه توفير مياه السقي لأكثر من 350 هكتارا من الأراضي الفلاحية هناك بعد رصد مبلغ 315 مليار سنتيم. أما فيما يخص مشكل منع التراخيص لحفر الآبار بالمنطقة الجنوبية للولاية، فقد أرجعها والي الولاية إلى تراجع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة إلى ما يقارب 70 بالمائة، وهو الأمر الذي أثر سلبا على المنتوج الفلاحي هناك، وقال إن هذا التراجع دفع بمسؤولي القطاعات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير للحفاظ على النشاط الفلاحي بالمنطقة الجنوبية.