روس يختتم جولته للمنطقة بالجزائر الأربعاء المقبل

تطورات الساحل تتطلب حلا سريعا للقضية الصحراوية

جدد كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، التأكيد على أن التطورات التي تعرفها الأوضاع في منطقة الساحل تستدعي حلا سريعا للنزاع في الصحراء الغربية، بسبب الإسقاطات التي يمكن أن تخلفها الأزمة في شمال مالي على كامل المنطقة.
وجاءت تصريحات المبعوث الأممي خلال محطة العاصمة الموريتانية نواقشوط، ضمن جولته الجديدة إلى المنطقة التي بدأها بالعاصمة الرباط ثم المدن المحتلة، قبل أن يتوجه إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، ويختمها بالجزائر، الأربعاء المقبل.
وقال روس في ختام محادثات مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز إن “الوضعية الخطيرة في منطقة الساحل والمناطق المجاورة لها، تتطلب حلا سريعا لنزاع الصحراء الغربية أكثر من أي وقت مضى”.
وكان المبعوث الأممي قد أكد خلال لقائه الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز بمخيمات اللاجئين، أن جولته إلى المنطقة تأتي من أجل البحث عن حل للقضية الصحراوية، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، المقرة جميعها بأحقية شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.
ومن المقرر، أن يعرض روس نتائج جولته على أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماعه المنتظر نهاية الشهر الجاري، لمناقشة القضية الصحراوية وبحث تمديد مأمورية بعثة “مينورسو”، التي تطالب جبهة البوليزاريو بمنحها صلاحيات أوسع، تشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة.
وألقت الأمم المتحدة بكل ثقلها من أجل تسوية ملف الصحراء الغربية الذي طال أمده، حيث أوفد الأمين العام الأممي ممثله الخاص إلى الصحراء الغربية ورئيس بعثة “مينورسو” الألماني وولفغانغ فاسبرود فيبر إلى المنطقة، لعقد لقاءات مع المسؤولين الصحراويين.
وبعد لقائه، أول أمس، بأحمد خداد، المكلف باللجنة الوطنية الصحراوية للاستفتاء، قال فاسبرود فيبر إن زيارته تندرج في إطار برنامج زيارات دورية، مؤكدا حرصه على أن تكون متواترة بقدر الإمكان، من أجل الالتقاء أكثر بقيادات جبهة البوليزاريو. وأضاف أن زيارته “ضرورية” لتحضير الاجتماع الذي سيعقده مجلس الأمن شهر أفريل المقبل، حول القضية الصحراوية.
من جانبه، ذكر خداد أن الوجود الدائم لفاسبرود فيبر بالإقليم الذي “لا يزال قانونيا تحت مسؤولية الأمم المتحدة، يمكن أن يساعد في نقل إلى مجلس الأمن الوضعية المتدهورة للمدنيين الصحراويين وما تمارسه سلطات الاحتلال المغربي من انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، ومحاكمات جائرة ضد النشطاء الحقوقيين الصحراويين”.
وتتزامن مساعي الأمم المتحدة مع استمرار المظاهرات السلمية في المدن المحتلة، احتجاجا على حملات القمع التي يعرض لها الصحراويون على يد المحتل المغربي.
فقد نظمت حركة التلاميذ بالسمارة المحتلة مظاهرة بحي الطنطان، تنديدا واستنكارا لحملة القمع في حق الشعب الصحراوي، وتجريد المناضلات الصحراويات من ملابسهن بكل من الداخلة والعيون المحتلتين.
وحمل المتظاهرون أعلام الدولة الصحراوية، وقاموا بتوزيع المناشير الممجدة للمرأة الصحراوية المقاومة، رغم كل ما تتعرض له من قمع من طرف الاحتلال المغربي.
وأكدت مصادر إعلامية صحراوية، أن قوات الاحتلال المغربية وكعادتها ضربت “حصارا قمعيا خانقا”على المتظاهرين.
في سياق آخر، دعت مناضلات صحراويات بتونس، المجتمع الدولي، إلى تكثيف الضغوطات على المغرب لإطلاق سراح كل المعتقلين الصحراويين الذين زج بهم في السجون المغربية، خاصة معتقلي مخيم “أكديم إيزيك”.
ونددت المناضلات الصحراويات اللواتي شاركن ضمن الوفد الصحراوي في المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد بالعاصمة تونس، بالمحاكمات العسكرية التعسفية التي تقام في حق المناضلين الصحراوين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.
أمّا محرز العماري رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، فقد أعرب عن “ارتياحه العميق” إزاء المواقف “التضامنية” التي أبدتها مختلف مكونات المجتمع المدني الدولي مع نضال الشعب الصحراوي، من أجل إقرار حقه في تقرير المصير وتطبيق الشرعية الدولية.
للإشارة، فإن الوفد الصحراوي المشارك في فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي ضم حوالي 100 مشارك من مختلف مكونات المجتمع المدني الصحراوي، وجمعيات تنشط بالأراضي المحتلة تعنى بشؤون حقوق الإنسان.
وعكف الوفد الصحراوي على إجراء سلسلة من الاتصالات مع مختلف مكونات المجتمع المدني العالمي، لنصرة مبدأ حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وتسليط الضوء على نضال الشعب الصحراوي من أجل التحرر.
وفي سياق متصل، استوقف مارك ويليام، النائب الليبرالي الديمقراطي، عضو المجموعة البرلمانية حول الصحراء الغربية، وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، حول الانشغالات التي أعرب عنها مؤخرا المقرر الخاص للأمم المتحدة للصحراء الغربية.
وطالب ويليام الحكومة البريطانية، بأن تتطرق مع السلطات المغربية للانشغالات التي عبر عنها المقرر الخاص الأممي حول التعذيب، وكذا “سوء المعاملة التي تعرض لها ال24 مدنيا صحراويا خلال سنتين من حبسهم الاحتياطي”.