الرئيس عبد العزيز يستنكر تعرية نساء صحراويات من طرف قوات الأمن المغربية ويؤكد :

الملك محمد السادس يتحمل مسؤولية ما يحدث

قال الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، إن التنكيل الذي مارسته قوات الأمن المغربية في حق النساء الصحراويات المتظاهرات سلميا وتعريتهن في الشوارع العامة، يشكل حالة "خطيرة من الطيش والانحلال الأخلاقي".
وأكد الرئيس محمد عبد العزيز في رسالة احتجاج مفتوحة وجهها إلى العاهل المغربي محمد السادس، أنّ ما ارتكبته أجهزة الأمن المغربية في حق النساء الصحراويات بمدينة العيون تزامنا مع زيارة المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، تعد "من الكبائر" وتصرفا غير لائق إزاء مظاهرات سلمية.
ووصف محمد عبد العزيز هذه التصرفات ب«السابقة" و«الفعل الفاضح الذي لا يشرف المغرب ولا الشعب المغربي الأصيل"، مضيفا "أنني لا أتصور أنكم كملك للمغرب تتشرفون أن تتصرف قواتكم باسمكم ونحن في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين تماما، كما كانت تتصرف جيوش الجبابرة من الغزاة في العصور الظلامية".
وبعد أن استدل الرئيس الصحراوي في رسالته بالتقارير المصورة وشهادات الضحايا الموثقة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وكذا وسائل الإعلام بما فيها المغربية، أوضح أن هذا يعد "فضيحة للنخبة المغربية".
وبعد أن أعتبر ذلك "منكر كبير لا يتم السكوت عليه تحت أي مبرر، "فقد اعتبر أن ذلك يعد "وصمة عار أخرى على جبين الدولة المغربية"، من منطلق أنّ من يستهدف النساء الصحراويات إنما "يعمق فجوة التباعد والجفاء ويزرع التنافر ويغرس سكاكين الحقد في جسد التعايش السلمي بين الشعوب".
وأضاف، أنه يخطئ من كان يتصور أن استهداف الصحراويين من خلال الإمعان في التنكيل بالنساء أسلوب "ناجح للي أذرعهم" والتأثير على استعدادهم للتضحية من أجل حقوقهم الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.
وحمل الرئيس الصحراوي في رسالته ملك المغرب "المسؤولية من أجل توقيف الجيش وأجهزة الأمن المغربية عن ارتكاب مثل هذه السلوكات الشنيعة والفاضحة باسمكم في حق النساء والأطفال والمسنين الصحراويين العزل".
وفي سياق الاستهجان الدولي للممارسات المغربية ضد السكان الصحراويين في المدن المحتلة، أدانت جمعية "الحرية للصحراء الغربية" الألمانية الأحكام الجائرة التي أصدرتها المحكمة العسكرية بالعاصمة الرباط شهر فيفري الماضي في حق السجناء الصحراويين ال 24 لأكديم ايزيك.
ودعت الجمعية الحكومة الفيدرالية الألمانية إلى "ايلاء اهتمام أكبر بقضية احترام حقوق الإنسان في هذه المحاكمة، والمطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن كل السجناء السياسيين الصحراويين.
كما نددت الجمعية "بالسلوكات المغربية "القاسية وغير المقبولة" في حق المحتجين ومناضلي حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الصحراويين الذين يتعرضون "للتعذيب"، كما انتقدت "تحفظ" الحكومة الألمانية، ورد فعل بعض وسائل الإعلام المحلية في تعاملها مع قضية سجناء أكديم ايزيك.
وتتواصل موجة الاستنكار الدولي بالممارسات القمعية المغربية، في وقت تحظى القضية الصحراوية بتأييد مختلف الحركات الجمعوية في العالم، كما جلبت تعاطف مكونات المجتمع المدني التونسي من خلال مشاركة الوفد الصحراوي المتميزة في فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي الذي احتضنته تونس في الأيام الأخيرة.
وأكدت غالبية الحركات الاجتماعية العالمية دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما أعربت القوى اليسارية والحركات الاشتراكية الدولية المشاركة في هذه التظاهرة عن مساندتها اللامشروطة للنضال المرير الذي يخوضه الشعب الصحراوي في سبيل التحرر والانعتاق.
وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، أسست في تونس اللجنة التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي، حيث أجمعت العديد من مكونات المجتمع المدني التونسي على أن قضية هذا الشعب تتعرض إلى "تعتيم إعلامي رهيب" وهي تدخل "ضمن نطاق استعمار جديد يتمثل في الدولة المغربية".
وأكد ممثلون عن حركات جمعوية تونسية، بأن أبناء الشعب التونسي"لم يكن بإمكانهم التعبير عن تأييدهم للقضية الصحراوية أبان عهد النظام السابق"، وأشاروا إلى أن الأمر"أصبح مختلفا بعد قيام ثورة الياسمين، حيث أن مبادئ وقيم هذه الثورة تسمح للأفراد والجماعات بالتعبير عن مواقفهم لاسيما إزاء قضايا الشعوب العادلة".
وفي ذات السياق، أكدت الجبهة الشعبية التونسية التي تشكل أكبر تكتل لقوى المعارضة في تونس دعمها لحق الشعب في تقرير المصير، كما أعلنت شبيبة الحزب الاشتراكي الثوري التونسي عن تضامنها مع شبيبة الساقية الحمراء وواد الذهب.
وأمام موجة التضامن التي عبرت عنها مكونات المجتمع المدني التونسي، أعرب رئيس الوفد الصحراوي محمد الشيخ الحبيب عن "ارتياحه العميق تجاه روح التعاطف "التي لمسها من طرف الحركات الجمعوية التونسية، سواء الشبانية منها أو العمالية أو النسوية.
وأجمعت معظم الحركات الجمعوية الدولية على أهمية "كسر جدار التعتيم" الذي يحيط بكفاح الشعب الصحراوي، ونددت بالخروقات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف النظام المغربي وانتهاكاته للمعاهدات والمواثيق الدولية.
وقال بيار غالان رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي إن المنتدى الاجتماعي اتخذ "موقفا مشرفا" بدعمه لنضالات الشعب الصحراوي من أجل تجسيد مبدأ حق تقرير المصير ومساندته لكل الشعوب المضطهدة في شتى أرجاء العالم.