لقاء تضامني جزائري - تونسي مع القضية الصحراوية

المجتمع المدني يطالب مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته

دعا ممثلون عن المجتمعين المدنيين الجزائري والتونسي مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته إزاء القضية الصحراوية؛ من خلال تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره. ونظمت اللجنة الجزائرية الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أول أمس، لقاء تشاوريا هو الأول من نوعه مع نظيرتها التونسية، التي أنشئت مؤخرا على هامش أشغال المنتدى العالمي الاجتماعي الذي احتضنته العاصمة تونس الشهر الماضي.
وكانت المناسبة فرصة لرئيس اللجنة الجزائرية محرز العماري لتوجيه نداء بصوت واحد إلى مجلس الأمن الدولي عشية فتح ملف القضية من جديد، بالتعجيل في وضع آلية لحماية ومراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة.
وتقاطعت تصريحات المتدخلين من الجانبين، على ضرورة العمل سويا من أجل التعريف بعدالة القضية الصحراوية وبمعاناة شعب وجد نفسه في الشتات والملاجئ، بعدما أنكرت عليه دولة جارة حقه في تقرير المصير، وأكدوا على أن بناء مغرب عربي موحَّد ومزدهر ومتطور، لا يتم دون احترام مبدأ تقرير المصير وحق الشعب الصحراوي في ممارسة هذا الحق.
وضم الوفد المدني التونسي 30 عضوا؛ من منتخبين محليين وقانونيين وجامعيين ونقابيين وممثلين عن جمعيات نسوية وأعضاء في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وإعلاميين، والمنضوين اجتمعوا جميعهم تحت لواء اللجنة التونسية للمجتمع المدني التونسي المتضامنة مع الشعب الصحراوي.
وتَعهّد أعضاء الوفد ببذل كل الجهود الممكنة من اأجل التعريف بهذه القضية في أوساط المجتمع التونسي رغم إقرارهم بجهله تماما لها، وأكدوا أنها مغيَّبة لدى عامة التونسيين بسبب حسابات سياسية سابقة والتعتيم الإعلامي الذي كان مفروضا على القضية خلال فترة حكم الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي.
ولكن ذلك لم يمنعهم من التأكيد على أن القضية الصحراوية ومع ميلاد لجنة التضامن التونسية، ستجد طريقها تدريجيا إلى مختلف مؤسسات المجتمع المدني التونسي، لتكون ضاغطا على الموقف الرسمي لتبنّيها.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف تَقدم عدد من أعضاء الوفد التونسي بمجموعة من المقترحات لتوحيد العمل المشترك؛ خدمةً لهذه القضية. ومن بين ما تم اقتراحه تكوين ورشة عمل مشتركة لتبادل الأفكار والمقترحات حول ما يمكن تقديمه كمساعدة من تونس لفائدة الصحراويين، وأيضا تشكيل لجنة مشتركة لتأطير العمل الإعلامي إضافة إلى تقديم لائحة مشتركة من قبل المنظمات المدنية في البلدين، لمجلس الأمن الدولي في إطار الضغط لتسوية القضية، وفقا للشرعية الدولية واللوائح الأممية المتعلقة بالصحراء الغربية.
وأجرى الوفد التونسي زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بأقصى الجنوب الجزائري، للوقوف عن قرب على معاناة ومأساة شعب بأكمله، يطالب فقط بتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير.
وإلى جانب ذلك، شارك الوفد في أشغال الندوة الدولية للمرأة التي عُقد جزء منها بالمخيّمات تحت شعار "حق المرأة الصحراوية في المقاومة: حالة المرأة الصحراوية"، والتي يستكمل الجزء الثاني منها بالجزائر العاصمة اليوم وغدا.