أول لقاء تشاوري بالجزائر بين اللجنتين الجزائرية و التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي

نظم اليوم الخميس بالجزائر أول لقاء بين اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي و نظيرتها التونسية التي أسست بتونس في نهاية شهر مارس الفارط على هامش فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي تم من خلاله التشاور حول الخطط المستقبلية و المقترحات العملية لمساندة القضية الصحراوية. و كان اللقاء الذي حضره ممثلون عن المجتمع المدني الجزائري و وفد تونسي متكون من 30 عضوا يمثلون حقوقيون و منظمات طلابية و أخرى نسوية فرصة لإبراز أهمية تكثيف الجهود بين اللجنتين للوصول إلى مبادرات ملموسة تهم الشعب الصحراوي المنتهكة حقوقه من طرف المغرب الذي "يضرب عرض الحائط القانون الدولي" على حد قولهم. و ذكر المشاركون من تونسيين و جزائريين أن القضية الصحراوية هي "قضية سياسية و قانونية بإمتياز و حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره هو حق مشروع" مجمعين في نفس الوقت على انه "لا يمكن الحديث عن مغرب عربي موحد" طالما الشعب الصحراوي "يعيش تحت وطأة الإستعمار المغربي". كما عبروا عن اسفهم لوجود في الوقت الراهن دولة تنتمي إلى المغرب العربي مستعمرة من طرف بلد شقيق و شعبها يعاني من "أبشع الظلم" مجددين إرادتهم القوية لمواصلة الدفاع عن القضية الصحراوية بنفس الشكل الذي كافحوا به في الماضي كل أشكال التمييز و العبودية ضد الشعوب. و أبدى الطرف التونسي إستعداده للتشاور و التفاهم مع اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي و كافة المجتمع المدني الجزائري للعمل سويا على بناء تعاون "جدي" و "فعال" للمساهمة في حل مشكل الصحراء الغربية و الوصول إلى بناء مغرب عربي موحد تجمعه الأخوة و المحبة و التضامن و حسن الجوار و الأمن و السلم. و فيما يخص علاقة القضية الصحراوية بالشعب التونسي إعترف الممثلون عن المجتمع المدني التونسي أن هذه القضية "لا زالت غير معروفة" و "تقريبا مغيبة" عن الرأي العام التونسي بسبب "التضييقات السياسية" في مجال الحريات و حقوق الإنسان التي كانت تعيشها تونس تحت النظام السابق. و اكدوا في هذا الصدد سهرهم على العمل بالتعريف أكثر بالقضية الصحراوية في المجتمع التونسي و الأوساط الطلابية و التطرق إليها بصفة مستمرة عبر وسائل الإعلام المكتوبة و المرئية تصديا لأي نوع من التعتيم الإعلامي الذي قد يقزم من قيمة وأهمية القضية. من جهته إغتنم رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري هذا اللقاء لتجديد الموقف الثابت للجزائر في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره داعيا مجلس الأمن لمنظمة الامم المتحدة لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الصحراوية و امام "تلاعبات" و "مناورات" المغرب الذي -كما قال- يقدم مشاريع ذات حلول إستعمارية. و دعا أيضا الامم المتحدة الى "التعجيل" في وضع ميكانيزم يضمن حماية حقوق الصحراويين في الأراضي المحتلة. للإشارة سيقوم الوفد الممثل للجنة التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي إبتداء من اليوم الخميس بزيارة تدوم يومين إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.