غلام الله يؤكد بمنتدى المجاهد:

أشغال ترميم مسجد كتشاوة ستمس الأساسات والصومعة

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد أبو عبد الله غلام الله، أنّ أشغال إعادة ترميم مسجد كتشاوة بالقصبة السفلى ستكتفي فقط بإصلاح الأساس وإعادة صيانته، مع إضافة رتوشات خفيفة على الصومعة الخاصة بهذا المسجد العتيق.
وأوضح السيد غلام الله في ندوة صحفية نشطها بمنتدى جريدة المجاهد بالعاصمة حول موضوع الأوقاف تحت شعار :«2013 سنة الأوقاف"، أنّ أشغال الترميم التي تُطال المسجد باعتباره معلما تاريخيا وحضاريا تفتخر به الجزائر، ستمس في المرحلة الأولى البنية التحتية أو الأساسات الذي تضرّرت كثيرا، بسبب تجمّع المياه في الأسفل وإزالة الأضرار الأخرى التي تسببت فيها العوامل الطبيعية كالأمطار.
كما تأتي في مرحلة ثانية عملية ترميم وإصلاح الصومعة، مع إدخال بعض الرتوشات الفنية عليها لجعلها أكثر جاذبية من ذي قبل.
وقال غلام الله "إن هذه العملية الترميمية تعدّ الثانية من نوعها التي تمس مسجد كتشاوة، بعد تلك التي لم تكن في المستوى المطلوب ولم تكن مقنعة لكونها اقتصرت على ترميم الصومعة التي كانت مائلة، دون إزالة المياه من أسفل المسجد."، الأمر الذي دفعنا -يضيف ممثل الحكومة- إلى مراسلة رئيس الجمهورية للإشراف على عملية إعادة الترميم في إطار مخطط ترميم المساجد العتيقة بالجزائر.
كما ذكّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف في هذا الشأن، بشروع قطاعه في إجراء دراسة تقنية حول هذا المعلم التاريخي الشامخ بالتنسيق مع شركة متخصصة في ترميم البنايات العتيقة، لإعادة الاعتبار لهذا الصرح الديني الضخم وتصنيفه ضمن التراث الوطني.
وللإشارة، فقد كانت أشغال ترميم مستعجلة قد انطلقت سنة 2008 على مستوى صومعة مسجد كتشاوة، أشرفت عليها مديرية الثقافة لولاية الجزائر، بالنظر إلى الوضعية الخطيرة التي كانت مهددة بالإنهيار لهذا الجزء من المعلم الإسلامي الذي تعرض لتصدعات، بسبب الكوارث الطبيعية وغياب الصيانة من قبل الجهات المعنية.
كما يعود بناء جامع كتشاوة إلى سنة 1613، وهو مزيج من الطابع المعماري البيزنطي الروماني والعربي التركي، وقام الداي حسين بتوسيعه سنة 1794، وتم تحويل الجامع إلى كاتدرائية سنة 1939، قبل أن يسترجع هويته كمسجد بعد الاستقلال.
وفيما يتعلق بالأوقاف، جدّد الوزير دعوته لضرورة مراجعة السعر الحقيقي لإيجار الأوقاف، وجعله يتناسب مع قيمته الرسمية، داعيا لمزيد من الجهود لمواصلة عملية استرجاع الأملاك الوقفية التي لا تساوي 30 بالمائة من التي لا تزال مجهولة. مؤكدا أنّ إستراتيجية الوزارة في مواصلة عملية استرجاع الأوقاف وتثمينها وتصنيفها متواصلة على قدم وساق بولايات الوطن، حيث يجري العمل لاستكمال المخطط الذي تم إطلاقه من قبل الوزارة في هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن الأملاك الوقفية التابعة للقطاع التي تم استرجاعها لا تتجاوز نسبة 30 بالمائة من تلك المجهولة لحد الآن، مشددا على ضرورة الإسراع، تسوية كافة المشاكل العالقة ذات الصلة بالأوقاف.
كما ألحّ على أهمية إشراك جميع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين في هذا المجال، للنهوض بخدمة وقفية تكون في مستوى الأهداف المسطّرة من قبل الوصايا، مطالبا بضرورة تضافر جهود جميع المعنيين من قطاعات الشؤون الدينية والسكن والوكالات العقارية والوكلاء المختصين، للتمكّن من إعادة الاعتبار لهذا القطاع الحساس وتثمينه وجعله في خدمة الصالح العام.