عرض مشروع قانون تسيير البريد وتكنولوجيات الاتصال

توسيع صلاحيات سلطة الضبط

جدد، السيد موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التذكير، بأن قطاعه جاهز لإطلاق مشروع الهاتف من الجيل الثالث، موضحا أن هذا المشروع الذي اعترف بتأخره "سيرى النور في أقرب الآجال" بعد إتمام الحكومة عملية اقتناء 51 بالمائة من شركة جيزي، لتمكين هذه الأخيرة التي تسجل 16 مليون مشترك من المشاركة في الجيل الثالث.
وذكر السيد بن حمادي في تصريح للصحافة على هامش عرضه لمشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن مشروع الجيل الثالث للهاتف النقال الذي كان من المنتظر دخوله حيز الخدمة في شهر سبتمبر الماضي، تأخر لسبب واحد فقط، وهو تمكين الدولة من الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، من خلال شراء 51 بالمائة من أسهم متعامل الهاتف النقال "جيزي"، وبالتالي تم تأخير المشروع، للسماح لهذه الشركة التي سيصبح الجزء الأكبر من رأسمالها جزائريا من المشاركة في هذا المشروع، إلى جانب المتعاملين الأخرين في مجال الهاتف النقال.
وأكد الوزير، أنّ هذا الملف يعرف تقدما، وستعمل الحكومة على تسويته في أقرب الآجال قصد إطلاق هذه الخدمة التي ينتظرها المواطن. مضيفا أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على توفير كل الظروف والإمكانيات لإنجاح خدمة الجيل الثالث، من خلال تكثيف وتوسيع شبكة الألياف البصرية بكل الولايات.
ومن جهة أخرى، أعلن السيد بن حمادي أن الأحكام الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي عرضه أمام النواب، تهدف إلى تكريس مبدأ حق المواطن في خدمات الإعلام والاتصال، وإلزام المؤسسات العمومية بوضع المعطيات ذات المنفعة العامة، عبر وسائط رقمية في متناول الجميع.
وأضاف الوزير، أن هذه الأحكام التي تضمنها المشروع، تهدف أيضا إلى فك العزلة عن المواطن في المناطق النائية وتقليص الفجوة الرقمية بين مختلف مناطق الوطن، بضمان خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بين المواطنين دون تمييز. مشيرا إلى أن المشروع سيسمح بتلبية الحاجيات الأساسية للمواطن خاصة في المناطق المعزولة والنائية، وسيسمح بتغطية الأماكن التي تفتقر لتواجد خدمات بنكية من جهة والاستجابة لحاجيات الفئات ذات الدخل المحدود والأقل تطورا.
وأوضح السيد بن حمادي، أن المشروع سيعزز صناعة تكنولوجيات الاتصال وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في ترقية وتطوير صناعة المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للانتقال من بلد مستهلك لتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى بلد منتج لها، مع العمل على فتح سوق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لمتعاملين جدد، قصد تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، بإدراج مفهومين جديدين هما المتعامل الافتراضي في مجال المواصلات اللاسلكية النقالة ومفهوم المتعامل البديل.
وسيشجع المشروع للمؤسسات العمومية في مجال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، بتطوير وترقية الخدمات المقدمة للمستعملين ضمانا للاستقرار في سوق المنافسة، وكذا لدعم المنافسة النزيهة في سوقي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من خلال توسيع المهام التي أسندت إلى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلى النشاطات المرتبطة بخدمات التكنولوجيا والإعلام والاتصال، مع تحديد صلاحياتها.
كما صرح السيد بن حمادي، أن مشروع القانون سيمكن من فرض عقوبات على المتعاملين الذين لا يحترمون التشريع المعمول به في القطاع.
أما اللجنة المكلفة بدراسة المشروع بالمجلس الشعبي الوطني، فأشارت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى بلوغ مستوى عال من الخدمات، لضمان تموقع دائم في ظل المنافسة وترقية مجتمع المعلوماتية في الجزائر.
وتمحورت تدخلات النواب أساسا، حول غياب وسائل الدفع الإلكترونية في الجزائر، والتي لم يشملها مشروع القانون، ما يبين أن استعمالها في بلادنا ليس قريبا، بالإضافة إلى تطرقهم لمعاناة المواطن في مراكز البريد بسبب غياب السيولة ولجوء بعض المراكز إلى تحديد سقف السحب اليومي للمواطن ب20 ألف دينار، علاوة على المطالبة بتخفيض أسعار الإنترنيت وتحسين خدماتها بزيادة سرعة التدفق خاصة في المناطق الداخلية.