" اطلاق الجيل الثالث مرتبط بتسوية ملف جيزي"

قال إن الدولة تعمل "جاهدة" على تسويته، بن حمادي:

قال وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، موسى بن حمادي، ان مشروع اطلاق تقنية الجيل الثالث في الجزائر مرتبط بتسوية ملف 'جيزي" الذي تعمل الدولة جاهدة على تسويته في القريب العاجل –حسب تصريحاته-، مشيرا إلى أن متعاملي الهاتف النقال ليس لديهم الحق في التدخل في اطلاق هذا المشروع، وأكد وزير الاتصال أن سكان ولايات الجنوب لهم الحق في المطالبة بحقوقهم خاصة فيما تعلق بتحسين الخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية.
كما أوضح بن حمادي في تصريح له على هامش عرض مشروع قانون يحدد القواعد المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، أن هذا المشروع جاء ليحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال لوضع تدابير قانونية وتنظيمية ملائمة بالإضافة الى امن الشبكات وصحة المعلومات وحماية المعطيات، مضيفا ان هذا الأخير يهدف الى احترام القوانين والانظمة التي يخضع لها سوقي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال من قبل كافة الاطراف الفاعلة والسعي الى الحفاظ على حقوق المتعاملين وتعزيز تلك الخاصة بالمستعملين.
وفي سياق متصل، اعتبر الوزير ان هذا المشروع يقترح مزيدا من الوضوح والدقة فيما يخص سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى العلاقة التي تربطها بالشركاء الوزارة والوكالة الوطنية للذبذبات، ومجلس المنافسة ، والمتعاملين ، كما تم تحديد عهدة اعضاء مجلس سلطة الضبط وفقا لما هو معمول به في المجالس الوطنية للضبط، مع تعيين المدير العام لهذه الهيئة بصفته آمرا بالصرف" سمح للجزائر ان تكتسب من خلاله تجربة مميزة اخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية التي اكدت على ضرورة خلق بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة تساعد على مواكبة مجتمع المعلومات" ، واشار بن حمادي "ان الاحكام المدرجة بالمشروع تهتم بعدة محاور تخص تحسين الخدمات الموفرة للمواطن في مجال البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال مع الحفاظ على حقوق المتعاملين بضمان سوق منافسة نزيهة وغير تمييزية ،واعتبر بن حمادي انه وبالموازاة مع هذا المشروع تسعى وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال لاستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بكل من قانون الصفقات الالكترونية ، قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، قانون التجارة الالكترونية ، قانون حماية الاطفال من مخاطر الانترنت".
وفيما يخص قطاع الاتصال فقال بن حمادي "أن المشروع ضرورة منح ما يعرف ب"الديكروباج" أو إمكانية استعمال نفس الخط الهاتفي لتمرير خدمات عدة متعاملين وهذا لفتح المجال أمام متعاملين آخرين لدخول السوق في الانترنيت ذات البث العالي والهاتف الثابت ،وكذا لتسهيل مد شبكات الربط بالألياف البصرية، وبالإضافة إلى تقنينه لما يعرف بالمتعامل الافتراضي ، وأشار بن حمادي "أن مشروع القانون ينص على ضرورة خلق ديوان مراقبة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والذي توكل له مهمة مراقبة عمل البريد والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى خلق المجلس الوطني للبريد والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الوزارة الذي توكل له مهمة مراقبة وتقييم سياسات الدولة في قطاع التكنولوجيات الحديثة والبريد" .
من جانب آخر أكد بن حمادي "أن مشروع القانون الجديد تطرق الى العقوبات المفروضة على المتعاملين الذين لا يحترمون دفاتر الشروط أو القوانين، أو العقوبات المالية، بالإضافة إلى العقوبة الإدارية المتعلقة بسحب الرخصة التي سيتم تطبيقها بعد العقوبة المالية، بعد أن كانت في القانون السابق أول إجراء يتخذ في حق المتعاملين، كما حدد مهام شرطة البريد وكذا تحديد المخالفات والعقوبات المفروضة".