السكن الريفي بوهران

تخصيص 1500 مسكن ل 17 بلدية

كشف والي وهران ل» المساء»، أنه تم تخصيص 1500 مسكن ريفي لفائدة سكان 17 بلدية، للحد من أزمة السكن التي يعرفها مواطنو هذه البلديات، علما بأنه في نفس الإطار تم قبول تقديم إعانة مالية تعادل 70 مليون سنتيم لكل مستفيد من إنجاز هذه السكنات، لكن على مراحل، وفق تقدم مختلف مراحل الإنجاز.
وحسب مدير الإدارة المحلية، السيد عبد الخالق صيودة ل «المساء»، فإن استفادة البلديات كانت حسب البرنامج التالي، إذ استفادت بلدية عين الكرمة من 200 سكن، بلدية بوتليليس من 100 سكن، بلدية بوسفر من 69 مسكنا، بلدية العنصر من 81 مسكنا وبلدية سيدي بن يبقى من 50 مسكنا، مثلها مثل بلدية البرية، في حين استفادت بلدية قديل من 70 مسكنا، بلدية بن فريحة من 60 مسكنا، بلدية حاسي مفسوخ من 20 مسكنا وبلدية السانيا من 60 مسكنا، بينما كانت حصة سيدي الشحمي 26 مسكنا وبلدية الكرمة 64 مسكنا، أما بلديات وادي التليلات، بوفاطيس وطفراوي فقد استفادت كل واحدة منها من 100 مسكن، في حين استفادت بلديتي بطيوة وعين البية من 175 مسكنا.
أما فيما يخص القائمة الاسمية للمستفيدين من هذه السكنات الريفية، فقد تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الولائية المختصة، خاصة وأن الشرط الأساسي لإنجاز هذه السكنات انحصر في ضرورة تشييدها كمجمع سكني، وذلك حفاظا على الأراضي الفلاحية وإعطاء الطابع العمراني لهذه البنايات السكنية ذات الصبغة الفردية.
ويعود سبب اختيار 17 بلدية فقط من أصل ال 26 بلدية التي تشكل ولاية وهران، إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار التطبيق الصارم لمخلفات البرامج السكنية السابقة التي استفادت من خلالها البلديات الأخرى من عدة برامج سكنية حضرية، في الوقت الذي كانت استفادة هذه البلديات قليلة جدا مقارنة بالبرنامج الكبير الذي استفادت منه مصالح ولاية وهران، لاسيما في المجال العمراني والسكني.
يذكر أنه سبق لولاية وهران أن استفادت خلال سنة 2011 من برنامج سكني في المجال الريفي، قدرته مصالح الولاية ب 1000 سكن، وقد استفاد أصحابه من الإعانات المالية التي كانت مخصصة لهم؛ منهم من انتهى من إنجاز مسكنه ومنهم من وصلت نسبة الإنجاز لديه إلى 90 بالمائة، إلا أن الأكيد حسب المصالح التقنية والرقابية أن مجمل السكنات فاق نسبة الإنجاز بها 80 بالمائة، وهو الأمر الذي جعل والي الولاية يؤكد لجميع رؤساء البلديات أنه بإمكانهم المطالبة بالمزيد من البرامج السكنية الريفية، وأنهم سينالون عدد السكنات وفق الاحتياجات التي يتقدمون بها إلى مصالحه، مشترطا عليهم ضرورة المتابعة الميدانية لتجسيد إنجاز هذه السكنات على أرض الواقع أولا، ثم التوجه إلى تسجيل برامج إضافية حتى تتمكن الولاية من القضاء النهائي على مشكل السكن الحصري والريفي على حد سواء.
يذكر أن العدد الإجمالي للسكنات الريفية التي انتهى أصحابها من إنجازها بلغ 165مسكنا، بينما تم إحصاء 193 مسكنا في طور الإنجاز بأكثر من 80 بالمائة، في الوقت الذي يوجد فيه 642 مسكنا في مرحلة الإنجاز بأقل من 54 بالمائة، وهو ما اعتبره مدير التخطيط للولاية بالأمر الإيجابي، وهو نفس المنحى الذي عبر عنه رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد عبد الحق كازيتاني، علما أنه بالنظر إلى درجة التطور التي تسير بها أمور إنجاز هذه السكنات، تقدم الكثير من الفلاحين إلى مصالح البلدية بطلبات الاستفادة من هذه البرامج السكنية الريفية، الأمر الذي وافق عليه الوالي، كون هذه الاستراتيجية تمكن الفلاحين من البقاء في مزارعهم، وتساعد السلطات العمومية على تثبيت السكان في بلدياتهم ومقر إقاماتهم الأصلية.
وبالمناسبة، لا بد من التنويه بأن ولاية وهران استفادت من حصة إجمالية تقدر ب 10 آلاف مسكن ريفي ضمن البرنامج الخماسي 2010 / 2014، سيتم خلالها تقسيم منحة المساعدة الخاصة بالبناء، حسب برنامج معين تقدم بشرحه مدير التعمير، وذلك بمنح المستفيد مبلغا ماليا يعادل 20 بالمائة عند الانتهاء من إنجاز الأرضية، تليها 40 بالمائة عند الانتهاء من إنجاز الأشغال الكبرى، ثم تقدّم في النهاية إعانة ال 40 بالمائة الأخيرة عند الانتهاء من مجمل المساكن، علما أن ذلك يتم وفق برنامج المراقبة التقنية.