تأخر مفضوح عبر 14 بلدية في إطلاق هاته المشاريع كلفت الوكالة العقارية بالتنسيق مع مديرية التعمير بولاية وهران، بإطلاق أشغال حصة السكن الريفي ببلدية عين الكرمة المقدرة ب 200 وحدة سكنية التي ضبط قوائم المستفيدين منها من قبل البلدية، فيما استفاد هؤلاء من إعانة مالية قدرت ب 70 مليون سنتيم من أجل استكمال هاته السكنات حسب ما أوردته مصادر حسنة الإطلاع من محيط البلدية وهي الحصة التي تأتي ضمن برنامج ال 1500 سكن التي خصه بها رئيس الجمهورية وهران خلال زيارته الأخيرة للولاية، والتي تشهد تأخرا مفضوحا للغاية بتصريح المسؤول الأول على الولاية مع التأكيد أن هاته الحصة جاءت لامتصاص العجز المسجل في السكنات الريفية، سيما وأن المنطقة تعد بالدرجة الأولى فلاحية، بل تكون بعد ذلك سياحية باعتبار احتوائها على شاطئ مداغ والغابة المحاذية له، مع التأكيد أن هذا البرنامج يعدّ حاليا البرنامج الوحيد في انتظار برامج أخرى وكوطات من شأنها رفع الغبن على عاتق الفلاحون الماكلون لأراضي زراعية بالمنطقة، لكنهم يعانون من غبن التنقل يوميا إلى مساكن تبعد بكثير عن أراضيهم. على الصعيد نفسه، من المنتظر أيضا أن يتم توزيع 178 سكن ريفي ببلدية عين البية وهذا في انتظار توزيع السكنات المذكورة بعد انتهاء أشغال الإنجاز بها، يأتي هذا في الوقت الذي تشهد عديد البلديات بوهران تأخرا في إنجاز هاته الصيغة من السكنات، حيث يقدر عددها حسب مصادر الجريدة ب 15 بلدية بينها قديل، بئر الجير، بن فريحة، مرسى الحجاج، عين البية وغيرها. يحدث هذا، في الوقت الذي كان قد كشف والي وهران السيد عبد المالك بوضياف أن سنة 2013 هي سنة الإنفراج بالنسبة لقطاع السكن معرجا على لغة الأرقام، حيث يجري حاليا بناء 114 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، في الوقت الذي تم تسجيل 38 ألف أخرى بصيغ متعددة سيتم وضع حجر الأساس بها قريبا. من جانبه، أضاف أنه من المنتظر أن يتم ترحيل 3500 عائلة استفادت من عقود الإستفادة المسبقة تقطن بالبناءات الهشة مع نهاية الشهر الجاري، لكن بالتدرج وعبر مراحل متفرقة، حيث سيتم الإنطلاق ب 500 عائلة من شأنها أن تتسلم مفاتيح السكنات الخاصة بها عقب تسليم عقود الإستفادة المسبقة قبل سنتين في إطار القضاء على السكنات الهشة بكل من أحياء الدرب، مديوني والحمري مع بداية الشهر المقبل بوادي تليلات، وهو ما أكدته "الأمة العربية" سابقا، وهذا بعد أزيد من سنتين من الإنتظار، يأتي هذا في الوقت الذي يرتقب تسلم كوطة ثانية من المفاتيح لدى قرب انتهاء المشاريع السكنية المخصصة لقاطني الأحياء المذكورة، سيما وأن ما نسبته 50 بالمائة من السكنات الإجتماعية المخصصة في إطار الأرشبي انتهت وتشارف أخرى على الإنتهاء بعد انتظار طويل لسكان المباني الآيلة للسقوط وسط تخوفات بأن تنهار فوق رؤوسهم في أي لحظة مع التأكيد أن سنة 2013 هي سنة الإفراج عن السكنات بعد توقع تسليم أزيد من 20 ألف وحدة سكنية من جميع الصيغ عبر بلديات الولاية ال 26. على الصعيد نفسه، فقد كان قد اشتكى سكان هاته المباني من طول انتظارهم لدخول سكناتهم بعد تسلم عقود الإستفادة المسبقة بقصر الرياضة حمو بوتليليس بالمدينة الجديدة وسط احتجاجات عارمة للمقصيون، حيث سخرت مصالح أمنية من الجهة الغربية للحد مما لا يحمد عقباه، سيما وأن توزيع عقود الإستفادة كان وسط غضب شعبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يأتي هذا في الوقت الذي تم إسقاط ما يزيد عن 1000 عائلة من بين العائلات التي أحصيت بدائرة وهران تقطن الأحواش والبنايات الهشة، وهذا لدى ثبوت حصولها على أملاك وعقارات. في نفس الجهة فإن السكنات الهشة باتت تحدث طوارئ بولاية وهران نظير الإنهيارات المتتالية المسجلة عبر تراب الولاية، بل وتأثيرها على قاطنيها مع تسجيل قتلى وجرحى جراء هاته الإنهيارات، وهو ما يبقى يخلط أوراق السلطات المحلية التي لم تجد مخرجا من أزمة السكن التي رمت بظلالها على الولاية وهذا بعد توارث المشكل طيلة عهدات سابقة. وليت الأمر وقف عند هذا الحد، حيث زاد الطين بلة السكان الذين اقتحموا البناءات الشاغرة الآيلة للسقوط بعد ترحيل ساكنيها وبدل تشميعها، فقد تركت مفتوحة على مصراعيها، ما جعل أزيد من 80 عائلة تقطن بأحواش حي سانبيار ولاباستي مقر ولاية وهران بينهم 21 عائلة تقطن بشارع الأوراس تشن حملة احتجاجات، مطالبين بتدخل الوالي شخصيا، وهذا مباشرة لدى مراسلتهم من قبل دائرة وهران ومطالبتهم بإخلاء السكنات الإثنين كآخر أجل كونهم قاموا باقتحامها، حيث أكد السكان أنهم سيتعرضون للتشرد وأن الأحواش لم يقتحمونها، بل اشتروها منذ 3 سنوات على أشخاص اقتحموها وأنهم تعرضوا للإحتيال، داعين السلطات إلى إيجاد الحلول لهاته القضية، حسب ما جاء في الشكوى التي استقبلت "الأمة العربية" نسخة منها، مصرين على الجهات الوصية بإيجاد حل قبل أن تقع في الرأس، حيث أن أغلبهم أرباب عائلات يعيلونها، ما يعني أن التشرد يطرق أبواب عائلات بأكملها، مع الإشارة إلى أن هاته العملية جاءت في إطار القضاء على السكنات الهشة التي قامت بها ولاية وهران، حيث تم ترحيل منذ أواخر العام الماضي ما يزيد عن 400 عائلة بكل من حي ابن سينا، يغمراسن أين تم نقلهم إلى سكنات لائقة عبر محيط دائرة وهران.
