بينما بلغ عدد المؤسسات التي تنشط في مجال حماية البيئة 273‎ ألف مؤسسة

وزارة البيئة تقضي على 15 ألف طن من الأدوية منتهية الصلاحية

كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، السيدة دليلة بوجمعة، أنه تم القضاء على 15 ألف طن من النفايات الاستشفائية والطبية، في إطار البرنامج الذي أطلقته الدولة والرامي إلى التخلص من هذه النفايات والأدوية غير الصالحة للاستعمال التي كانت مخزنة لسنوات وتوارثتها بعض الهيئات الصيدلانية العمومية.
وأكدت الوزيرة أن عدد المؤسسات التي تمارس نشاطا ذا صلة بحماية البيئة بلغ 273 ألف مؤسسة فيما تحتل المرأة مكانة هامة في القطاع ب30 ألف منصب شغل، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد الغد.
وقالت السيدة بوجمعة خلال المنتدى الأول للشبكة الجزائرية للنساء في الاقتصاد الأخضر، نظم أول أمس الخميس بفندق السوفيتل بالعاصمة، أن التكفل بالنفايات الاستشفائية يدخل ضمن أهداف البرنامج الوطني لتسيير النفايات السامة، مشيرة إلى أنه قبل سنة 2000 كانت المستشفيات تتوفر على 48 محرقة قبل أن يرتفع عددها ليصل إلى 400 وحدة للعلاج الحراري للنفايات الاستشفائية.
وأوضحت في هذا السياق أن وزارة البيئة بالتعاون مع قطاع الصحة، تسهر على تجسيد التنسيق بين المؤسسات الاستشفائية قصد إبرام اتفاقيات فيما بينها للتكفل بالنفايات التي تفرزها المؤسسات التي تنعدم بها وحدات الحرق والمعالجة الحرارية. أما الأدوية غير الصالحة للاستعمال، فتؤكد الوزيرة أنه تم التخلص منها، مضيفة أن الدولة تكفلت بالمخزون الذي تراكم عند الصيدليات العمومية.
كما دعت كاتبة الدولة إلى توجيه الشباب نحو الاستثمار في مجال المحافظة على البيئة، مؤكدة أن هذا الأخير مرشح لتوفير المزيد من مناصب الشغل، وأشارت في هذا الصدد إلى أن عدد المناصب المرتبطة بالبيئة في ارتفاع مستمر، حيث أكدت دراسة قامت بها مصالح مختصة أن عدد المؤسسات التي تنشط عبر الوطن في هذا المجال بلغ 273 ألف مؤسسة، 3500 منها مختصة في جمع ومعالجة النفايات، 1500 مؤسسة للاسترجاع وأخرى تنشط في مجال تطهير المياه المستعملة والمساحات الخضراء. فيما يقدر عدد النساء اللواتي يعملن بقطاع البيئة ب30 ألف امرأة.
وتعتبر حماية البيئة –حسب السيدة بوجمعة- من أولويات الحكومة بعد أن قررت الدولة الاستثمار في البيئة والتنمية المستدامة وهي الرغبة التي توجت في مرحلة أولى بوضع استراتيجية وطنية وضعت من خلالها الحكومة برنامجا استعجاليا للمحافظة على البيئة.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجية ونوعية ذات علاقة بالإصلاحات الاقتصادية تتمثل في تحسين وترقية الصحة ونوعية الظروف المعيشية للمواطن، تحسين الرأسمال الطبيعي والمحافظة عليه، تقليص الخسائر الاقتصادية وتحسين التنافسية والحفاظ على المحيط على المستوى الجهوي.
وقالت الوزيرة إن حماية البيئة ليست مجرد إعداد دراسات وتنظيم ملتقيات وعمليات التقييم، بل هي استثمارات تسمح بصناعة بيئية نظيفة وإقامة اقتصاد بيئي علما أن الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد الغد.
وعن ملف المفرغات العشوائية، أكدت المتحدثة أنه تم القضاء عليها واستبدلت بمراكز الردم التقني، مضيفة أن هذا الأخير سيدعم هذه السنة بالمعالجة الحرارية للنفايات مما يسمح بمعالجة الغازات واسترجاع الطاقة والحرارة. كما تم إطلاق عملية نوعية لرسكلة النفايات ذات الطابع الإقتصادي كونها مربحة وذات طابع اجتماعي لأنها تسمح بتوفير مناصب الشغل.
أما بخصوص النفايات الصناعية والسامة، فأكدت دليلة بوجمعة أنها تخضع حاليا للبرنامج الوطني لتسييرها الذي يجبر كل مؤسسة على التكفل بنفسها بما تفرزه من نفايات صناعية، مؤكدة تجاوب هذه المؤسسات مع القانون الجديد من خلال إبرام عقود نجاعة، علما أن الوزارة الوصية وفرت مندوبا للبيئة في كل مؤسسة صناعية لمتابعة كل المشاكل المتعلقة بالبيئة والمحيط، خاصة وأن كل النفايات الصناعية التي كانت قبل صدور قانون تسيير النفايات السامة، تكفلت بها الدولة، حيث رصدت للغرض أموالا ضخمة.