حركة 20 فيفري تمنع من تنظيم تجمعات احتجاجية

منظمة حقوقية مغربية تندد بقمع قوات الأمن للمتظاهرين

نددت منظمة حقوقية مغربية أمس، بالعنف الذي مارسته قوات الشرطة خلال تجمع شعبي دعت إلى تنظيمه حركة 20 فيفري الأحد الأخير بالعاصمة الرباط، وعدد من المدن المغربية الأخرى.
وطالبت المنظمة غير الحكومية المغربية لحقوق البشر، في بيان لها، بفتح تحقيق قضائي لتحديد الجهات التي أمرت بذلك، والاقتصاص من الأعوان الذين أفرطوا في استعمال القوة ضد متظاهرين مسالمين.
وكانت حركة 20 فيفري التي تطالب منذ بداية 2011 بإصلاحات دستورية جوهرية على نظام الحكم في المغرب، دعت إلى تنظيم تجمع سلمي مساء أول أمس الأحد، في كبريات المدن المغربية، إلا أن تعزيزات قوات الشرطة منعت المؤيدين لأفكار هذه الحركة من تشكيل تجمعاتهم، مستعملة في ذلك القوة لتفريقهم.
واستنكرت المنظمة الحقوقية المغربية درجة العنف التي مارستها قوات الأمن ضد المتظاهرين، دون العودة إلى القوانين المتعارف عليها لمطالبتهم بمغادرة المكان وتفريقهم، دون الحاجة إلى استعمال القوة ضدهم.
وعددت المنظمة أساليب مختلفة لجأ إليها أعوان الأمن ضد المحتجين من سب وشتم وركل وضرب بالهراوات، واعتبرت ذلك بمثابة خرق خطير لحق المواطن في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير، والحق في عدم المساس بالسلامة الجسدية والأمن الشخصي للأفراد.
وهو ما حثها على مطالبة السلطات المغربية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذه التجاوزات التي وصفتها ب«الخطيرة”.
ورفضت وزارة الداخلية المغربية الرد على هذه الاتهامات، وإن كانت الحجة التي ترفعها السلطات المغربية في كل مرة لتبرير هذه الانتهاكات، هو عدم حصول الداعين إلى تنظيم هذه الاحتجاجات الدورية على تراخيص قانونية وعرقلة حركة السير.
يذكر، أن حركة 20 فيفري التي عرفت النور في زخم أحداث الربيع العربي بداية سنة 2011، تعتزم تحريك دعوى قضائية، للمطالبة بفتح تحقيق لمحاكمة المتورطين في أعمال العنف ضد مظاهرات سلمية والتي اعتادت تنظيمها، من أجل المطالبة بإطلاق سراح نشطائها الذين اعتقلوا وصدرت في حقهم عقوبات بالسجن النافذ.
وعرف المغرب في الأشهر الأخيرة، تشكيل 18 منظمة حقوقية مغربية لجنة مشتركة، للمطالبة بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين والذين يوجد بينهم قرابة 60 من نشطاء حركة 20 فيفري.
وكان هؤلاء دخلوا مؤخرا في إضراب عن الطعام للاحتجاج على اعتقالهم، وللضغط على السلطات المغربية من أجل إطلاق سراحهم، كون التهم الموجهة إليهم واهية ولا تستدعي كل تلك الهالة القضائية لإدانتهم وإصدار أحكام سجن جائرة ضدهم.