منظمة العفو الدولية تدعو المغرب إلى وضع حد للقمع

فرنسا-المغرب-منظمة العفو الدولية

باريس - دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت السلطات المغربية إلى عدم استعمال القوة ضد المتظاهرين في الوقت الذي وجه فيه مناضلون لحقوق الإنسان دعوة جديدة لتنظيم مظاهرة يوم الأحد بجميع أنحاء المغرب و في العواصم الأوروبية.
و تأسفت تنسيقية فرنسا لهذه المنظمة غير الحكومية في بيان لها تحصلت وأج على نسخة منه لتعرض "عدد كبير من المتظاهرين للعنف على يد قوات الأمن في المغرب في الأسابيع الأخيرة خلال مظاهرات و لبقاء سبعة (07) أشخاص محبوسين بطنجة و قد يتعرضون لمتابعات قضائية على أعمال مرتبطة بمشاركتهم في المظاهرات".
و قالت منظمة العفو الدولية أن موقف السلطات إزاء أشخاص لا يقومون سوى بممارسة حقهم في حرية التعبير و التجمع "ينم عن قسوة مفرطة" داعية قوات الأمن المغربية إلى "عدم ارتكاب مجددا أخطاء الأسابيع الماضية التي تميزت بقمع عنيف للمتظاهرين السلميين". وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى وجود مناضلين سياسيين و أعضاء منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان و أتباع حركة 20 فيفري من بين المتظاهرين الذين يطالبون بإصلاحات في المغرب مذكرة بأن مظاهرات قد نظمت يومي 28 و 29 ماي 2011 بعدة مدن مغربية لاسيما القنيطرة و اسافي و طنجة و الدار البيضاء و سلا "للمطالبة بإصلاحات سياسية و اجتماعية و وضع حد للفساد". و قالت منظمة العفو الدولية إنها تحصلت على عدة شهادات تشير إلى أن عشرات المتظاهرين "تعرضوا للضرب على يد أعوان قوات الأمن سواء بالبذلة أو بالزي المدني كما أن عدة نساء و أطفال تعرضوا لإصابات في الرأس و الوجه". وأشارت المنظمة إلى أنه "باسافي تكون قوات الأمن قد عاملت بعنف عشرة (10) رجال بعد توقيفهم و نقلهم على متن سيارات إلى أماكن بعيدة بحيث اضطر أغلبهم العودة راجلين و هم يعانون إصابات بليغة". وأكدت المنظمة أنها لا تزال تحصل على معلومات مفادها أن بعض المتظاهرين المعالجين بمستشفيات عمومية "لا يمكنهم الحصول على نسخة عن التقارير الطبية التي تصف إصاباتهم و أسبابها المحتملة مما قد يحول دون حصول هؤلاء المصابين على إنصاف و تعويضات.