تجمع تضامني بباريس لمساندة المعتقلين السياسيين الصحراويين في المغرب

اتحاد الحقوقيين يطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي بمعتقل سلا

طالب اتحاد الحقوقيين الصحراويين السلطات المغربية بالإسراع لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بسجن سلا بالمغرب منذ أسبوعين دون أية شروط. وعبرت الهيئة الحقوقية الصحراوية في بيان لها عن ''انشغالها العميق'' للتدهور الخطير لصحة هؤلاء المعتقلين الذين أصبحت حياتهم مهددة بعد أن فقدوا أوزانهم إلى درجة فقد بعضهم الوعي وسط تصاعد حالات الإغماء وتقيؤ الدم.
وأعرب الاتحاد عن تضامنه مع المطالب المشروعة للنشطاء الصحراويين المضربين عن الطعام والذين يطالبون بإطلاق سراحهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة وسط حضور مراقبين دوليين.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على السلطات المغربية للتعجيل بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وفتح المناطق المحتلة أمام المراقبين الدوليين والصحافة الدولية وحماية المواطنين الصحراويين من انتهاكات سلطات الاحتلال المغربي.
ولكن هيهات أن تجد مثل هذه الدعوات آذانا صاغية لدى الحكومة المغربية التي لا تتوقف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان الصحراوي، حيث ذكرت وزارة الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية أن السلطات المغربية اعتقلت أول أمس الثلاثاء الناشط الصحراوي عتيقو براي بحي الكسيكسات بمدينة الداخلة على خلفية نشاطه الحقوقي ومتابعته بشأن الأحداث الدامية التي عاشتها المدينة أواخر شهر سبتمبر الماضي.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن ''عناصر من الشرطة المغربية بزي مدني تابعوا تحركات الناشط الحقوقي على متن سيارة تابعة للشرطة القضائية ليتم اعتقاله في حدود الساعة الرابعة زوالا بحي الكسيكسات''.
وأضافت أن هذه العملية تضاف إلى قائمة طويلة من النشطاء الذين يقبعون حاليا بالسجن ''على خلفية نشرهم شهادات وتحقيقات واتصالهم بمنظمات حقوقية بعد الاعتداء الذي أدى إلى استشهاد ميشان محمد لمين لحبيب''.
وتزامن ذلك مع الدعوة التي أطلقتها حركة ''20 فيفري المغربية فرع ''باريس/ايل دو فرانس'' لتنظيم تجمع تضامني بعد غد السبت بالعاصمة الفرنسية لمساندة السجناء السياسيين المعتقلين بالمغرب بسبب أرائهم المتعارضة مع سياسة الرباط.
وحتى وإن لم توضح الحركة إن كانت تساند أيضا المعتقلين السياسيين الصحراويين وتطالب بإطلاق سراحهم إلا أنها أعربت عن قلقها البالغ إزاء الأخبار الآتية من المدن الداخلية في المغرب ووصفتها ب''المخيفة جدا''.
وقالت إن ''هذه الأخبار تؤكد بشاعة القمع الممارس حاليا، حيث نددت التصريحات الشجاعة للناجين من التصعيد الحالي للشرطة بالمعاملات السيئة والتعذيب والاستنطاقات الأخرى حول حرية الرأي وخاصة الخيار السياسي والداعية إلى مقاطعة انتخابات 25 نوفمبر''.
وأضافت أنه خلال الأسابيع الماضية ''تمادى النظام المغربي إلى حد اغتيال متظاهرين وتكثيف عمليات التخويف والتوقيف ضد الأصوات الحرة المطالبة بالديمقراطية بالمغرب''.
كما أكدت أن ''استدعاءات الشرطة والاختطافات والتوقيفات العشوائية تتكثف ولا تستثني تقريبا أي منطقة من العاصمة الرباط وسلا والدار البيضاء وفاس إلى طنجة وأسفي وتيفلات وصولا إلى يوسفية ووزان...''.
وهو ما جعل الحركة التي تمثل المعارضة المغربية في المهجر تجدد دعوتها لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 25 نوفمبر الجاري والتي وصفتها ب''المهزلة'' كونها تزيد من تكريس حقيقة واقع قائم وليس كما يسعى النظام المغربي إلى الترويج إلى أنه يعمل من إجل إرساء مبادئ الديمقراطية.
وجاء في بيان لها انه و''على مقربة من استحقاقات المهزلة الانتخابية المقررة ليوم 25 نوفمبر 2011 شدد النظام المغربي اللهجة وصعد من قمعه ضد مناضلي الحركة المغربية ل20 فيفري وكل القوى الراديكالية التي تناضل من أجل مقاطعة كاملة مع الاستبداد والطغيان السائدين بالمغرب''.
يذكر أن حركة 20 فيفري ''باريس/ايل دو فرانس'' المدعومة في فرنسا من قبل منظمات وأحزاب سياسية يسارية نشأت في سياق الحركة التي تمت المبادرة بها في 20 فيفري الماضي بالمغرب والخارج للمطالبة ب''إصلاحات سياسية'' جذرية في المملكة.
وكانت الحركة قد دعت بداية الشهر الجاري إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة بعد أسبوع لتحذو بذلك حذو النهج الديمقراطي الذي يمثل أقصى اليسار وحزب الطليعة الديمقراطية والاجتماعية والعدل والإحسان ذو التوجه الإسلامي والحزب الاشتراكي الموحد.