مظاهرة احتجاجية أمام القنصلية المغربية بلاس بالماس

البوليزاريو تجدد مطلبها بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان
يتواصل الضغط على الحكومة المغربية لحملها على وقف حملتها القمعية التي تشنها قواتها الامنية ضد المواطنين الصحراويين العزل في المدن المحتلة ومدن جنوب المغرب وضد المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يعانون من أسوإ ظروف الاعتقال والتي لا تتماشى ووضعيتهم كسجناء رأي.
وطالبت جبهة البوليزاريو مجددا في رسالة بعث بها الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل حماية مجال حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في ظل تصاعد وتيرة العنف التي تمارسها قوات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين.
وجاءت هذه الرسالة بعد الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة آسا جنوب المغرب الأسبوع الماضي قامت خلالها قوات الامن المغربية بقمع اعتصام مفتوح نظمه عدد من الشباب الصحراوي العاطل عن العمل للتعبير عن سخطهم وتذمرهم من الأوضاع المعيشية التي يتخبطون فيها وبسبب سياسة التمييز العرقي الذي تنتهجها السلطات المغربية كونهم صحراويين لا يحق لهم التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون المغاربة.
وتسبب التدخل العنيف للقوات المغربية بإصابة عدد من المحتجين الذين رفضوا الانتقال إلى المستشفيات لتلقي العلاج خوفا من اعتقالهم. كما باشرت تلك القوات في حملة مطاردة ضد الشباب المتظاهر في شوارع وأزقة المدينة واعتقلت عددا منهم وفي مقدمتهم الصحفي والكاتب الصحراوي المصطفى عبد الدايم الذي أعرب عن تضامنه مع هؤلاء الشبان المتظاهرين.ط ونددت جبهة البوليزاريو بالهجوم الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال المغربي وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية المواطنين الصحراويين وضمان تمتعهم بحقوقهم المشروعة في التعبير والتجمع والتنقل.
ونفس الموقف عبرت عنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسا في بيان استلمت "المساء" نسخة منه امس.
واستنكرت الجمعية الحقوقية التدخل العنيف لقوات الأمن المغربية واستخدامها القوة المفرطة وبدون مبرر ودون تمييز ضد المواطنين في هذه المدينة.
وطالبت الجمعية بإطلاق سراح كل المعتقلين وعلى رأسهم الكاتب الصحفي الصحراوي في نفس الوقت الذي حملت فيه السلطات المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في ظل استمرار الحصار العسكري المفروض على المدينة.
كما طالبت بفتح تحقيق نزيه حول تلك الإحداث ومساءلة الجهات المتورطة فيها في وقت دعت فيه السلطات المغربية إلى العمل على فتح حوار جدي ومعقول مع الشباب البطال في المدينة والاستماع إلى انشغالاتهم ومطالبهم.
يأتي هذا في الوقت الذي تظاهر فيه العشرات من الأشخاص أمام القنصلية المغربية بلاس بالماس بأرخبيل الكناري للمطالبة بإطلاق سراح السجناء الصحراويين المعتقلين في السجون المغربية ومن دون فرض أي شروط من جهة وللمطالبة من جهة أخرى بوضع حد للاضطهاد والقمع الذي تمارسه قوات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين.
وشارك في هذه المظاهرة التي نظمتها الجمعية الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي نهاية الأسبوع العديد من المتضامنين مع القضية الصحراوية والذين رفعوا ريات الجمهورية العربية الصحراوية.
كما رفع المتظاهرون العديد من الشعارات التي طالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين وأخرى تدعو إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.
ولكن القنصلية المغربية رفضت تسلم رسالة الاحتجاج التي قدمتها الجمعية الكنارية والتي تضمنت تنديدا بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة. كما ندد المتظاهرون في هذه الرسالة بالوضع الخطير الذي يعاني منه سجناء الرأي الصحراويين والذي يتعرضون لأسوء المعاملة والتي لا تتماشى ووضعيتهم كسجناء سياسيين.
وطالب المتظاهرون بتسليط الضوء على مصير أكثر من 500 مفقود صحراوي الذين يجهل مصيرهم إلى غاية الآن ودعوا الدولة المغربية إلى احترام الشرعية الدولية المقرة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال الموافقة على إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية الذي يبقى السبيل السلمي الوحيد لتسوية قضية عمرت أزيد من ثلاثة عقود.